إدراج الشريعة في الدستور التونسي نقطة خلاف في المجلس التأسيسي

اتهام جماعات فوضوية بتعطيل عمل الحكومة

اثار ادراج الشريعة في الدستور التونسي المقبل جدلا حادا في المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الوثيقة التأسيسية لتونس في مرحلة ما بعد زين العابدين بن علي.
وتضاف الى جانب هذا الجدل في المجلس الذي انتخب في تشرين الاول/اكتوبر 2001، مخاوف النساء من ان تستوحي هذه الهيئة التي يهيمن عليها اسلاميو حزب النهضة، من الشريعة للتشكيك في القوانين التي سمحت بتحرر المرأة منذ استقلال البلاد في 1956.
ويرى نواب حزب النهضة ان الدستور المقبل "يجب ان يستند الى المبادىء الاسلامية من اجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه".
وقال زعيم الكتلة الاسلامية في المجلس الصاحبي عتيق ان "فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الاسلام". واضاف ان "الدستور يجب ان يؤكد مجددا الانتماء العربي المسلم لتونس (...) والا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن".
وتابع ان حزبه يقترح ان "نستوحي الى جانب مرجعية الاسلام، من المبادىء العالمية و(الافكار) الاصلاحية التونسية والمكتسبات الانسانية كمصادر للتشريع".
وانفجر الخلاف بين الاحزاب الثلاثة الحاكمة اي النهضة الذي يهيمن على المجلس التأسيسي ب89 نائبا وشريكيه اليساريين المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي، 29 مقعدا) والتكتل من اجل العمل والحريات (يسار الوسط، عشرون مقعدا).
ويرفض اليساريون اي خلط بين السياسة والدين ويرون ان "مشروع الدستور يجب الا يطال تفسيرات يمكن ان تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة".
وقال محمد بنور الناطق باسم التكتل لوكالة فرانس برس ان "الدستور يجب ان يجمع كل التونسيين لا ان يكون برنامج عمل حزب واحد لانه سيقسم عندئذ الشعب". واضاف ان "النهضة يمكنه الرجوع الى الشريعة في برنامجه وخطابه وتحليلاته لكن ليس في الدستور الذي يجب ان يترجم تطلعات كل التونسيين".
وتؤكد منظمات تونسية للدفاع عن حقوق المرأة واخرى مدافعة عن حقوق الانسان ان "كل الحقوق والحريات الاساسية للرجال والنساء يجب ان تفسر في ضوء المبادىء العالمية للحقوق الانسانية التي تحترم مبدأ عدم التمييز في الجنس والدين والعرق".
وكان حزب النهضة تعهد بعدم المساس بوضع النساء وكرر انه لا يريد اعادتهن الى بيوتهن.
في شأن اخر ذكر رفيق عبد السلام وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة التونسية أن هناك مجموعات فوضوية تراهن على إرباك عمل الحكومة وتعطيل أدائها في هذه الفترة مشيرا إلى أن هذه الحكومة قطعت خطوات متقدمة في إرساء نموذج دبلوماسي جديد يقوم على الانفتاح على جميع الحساسيات الدولية من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية لتونس.
مؤكدا عند تدخله في جلسة الحوار مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن الحكومة التونسية الحالية هي أقوى حكومة في التاريخ السياسي لتونس لأنها لم تأت عن انقلاب وإنما جاءت نتيجة لصناديق الاقتراع – حسب قوله - وقد شهدت هذه الجلسة انسحاب 65 عضوا من تكتلات المعارضة - الكتلة الديمقراطية وكتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ونواب ومستقلين – احتجاجا على الحيز الزمني الضيق الممنوح لهم للتحاور مع أعضاء الحكومة... معتبرين أن الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق الذي تعيشه البلاد يتطلب حوارا جادا وفاعلا وبناء مع الحكومة .. وأن تحديد مدة زمنية بدقيقة واحدة لتدخل النائب هو تضييق على المعارضة وحرمانها من ممارسة حقها في التعبير عن هواجس الشعب والتطرق إلى القضايا التي تشغل بال المواطنين.