مطالب ببناء منحنى للعائد على السندات المصدرة بالريال واستبعاد تأثر البتروكيماويات بتقلبات اليورو

ينبغي إيجاد خطط لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل لا يؤثر في الاقتصاد المحلي

طالب اقتصاديون ببناء منحنى للعائد على السندات المصدرة بالريال السعودي وهو ما يفتقده الآن الاقتصاد المحلي، في الوقت الذي تعتبر فيه سوق الصكوك واعدة للكثير من مشاريع القطاع العام والخاص بسبب جاذبيتها للمصدر وللمستثمر.
وأشاروا في حديثهم ل»الرياض» إلى أهمية النظر بشكل جدي لمسألة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي والذي سيؤثر على أسعار النفط ومشتقاته ومعظم السلع، وهو ما ينبغي أن يكون هناك خطط وخيارات لمواجهة أثر هذا التباطؤ بشكل لا يؤثر على الاقتصاد السعودي.
وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية أنه من المتوقع أن يشهد عام 2012م انتعاشا لسوق الصكوك في المملكة، حيث كانت أولى الإرهاصات من صكوك هيئة الطيران المدني لتمويل توسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، حيث شهد رقما كبيرا في الاكتتاب وفي التغطية من المؤسسات المالية في المملكة مما يدل على جاذبية سوق الصكوك خلال هذا العام ويعطي إشارات لنمو كبير لهذا السوق فيما تبقى من هذا العام.
وحول التحذيرات التي أطلقها مصرفيون غريبون من أنه إذا بقيت شروط الائتمان في المملكة مشددة، فإن أعدادا أكبر من المقترضين ستنظر إلى سوق الصكوك, مضيفا «بغض النظر عن شروط الائتمان لدى البنوك التجارية، فإن سوق الصكوك هي سوق واعدة لكثير من مشاريع القطاع العام والخاص بسبب جاذبيتها للمصدر وللمستثمر.
ولفت بنفس السياق إلى أهمية الأخذ في الاعتبار بأن نسبة القروض إلى الودائع بالنسبة للبنوك التجارية التي وصلت 78% في المتوسط (هي من الحد الأعلى المسموح به)، إضافة إلى التناسق الزمني لهيكلة الأصول والخصوم في ميزانيات البنوك التجارية وهو ما يصعب على البنوك التجارية تمويل مشاريع بقيم كبيرة ولفترات زمنية طويلة مستقبلا ويفتح الباب أمام الصكوك للعب دور أكبر في المستقبل القريب.
وأشار العمران إلى أنة في ظل تعامل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي مع إصدار السندات الحكومية، فإنه من أهم الأهداف التي يجب أن نسعى لتحقيقها هو بناء منحنى للعائد على السندات المصدرة بالريال السعودي وهو ما نفتقده الآن، ومن هنا تأتي أهمية إصدار صكوك جديدة بالريال السعودي ولفترات زمنية مختلفة.
من جانبه قال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن البنوك السعودية مطالبة بالاستفادة من أخطاء الآخرين، بأن تتجه إلى مزيد من التنويع في منتجاتها واستثماراتها, مما يقلل من المخاطر ويساعد على إيجاد ديناميكية لاستثمارات البنوك، إضافة إلى استفادة عملاء البنوك من جهة إعطائهم فرص متنوعة من الاستثمارات تلبي رغباتهم وتوجهاتهم الاستثمارية.
د. صلاح الشلهوب
وحول تأثير أسعار الصرف على الريال والذي يعلق علية متحدثون أجانب بأن ضعف اليورو يترتب علية أن تكون واردات المملكة أرخص، في ظل أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مورد للمملكة، بين الشلهوب أن مسالة قوة العملة وضعفها لها آثار سلبية وايجابية فهو إيجابي من جهة انخفاض تكلفة الواردات فتنخفض أسعار السلع ومن جهة أخرى فهو سلبي نتيجة لانخفاض قيمة بعض الصادرات وبالتالي انخفاض أرباح الشركات.
وذكر أن هذا الأمر لا يتحقق في كل الأحول إذ أن الأسعار لبعض المنتجات مثل البتروكيماويات تسعر بالدولار، فلا تؤثر فيها تقلبات أسعار اليورو, إلا أنه إذا ارتفع الدولار مقابل العملات فإن أسعار بعض المنتجات المسعرة بالدولار مثل النفط والبتروكيماويات تنخفض.
ولفت الشلهوب إلى أن هناك أمرا أهم وهو مسألة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي والذي يؤثر على أسعار النفط ومشتقاته ومعظم السلع، وهو ما يستلزم أن يكون هناك خطط وخيارات لمواجهة أثر هذا التباطؤ بشكل لا يؤثر على الاقتصاد السعودي.