المجلس الدستوري الفرنسي يرفض قانوناً حول «إبادة الأرمن» .. وتركيا ترحب بالقرار

اعتبر نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينج امس ان قرار المجلس الدستوري الفرنسي برفض قانون يجرم انكار ابادة الارمن مطلع القرن الماضي، اتاح تجنب قيام "ازمة خطيرة" بين فرنسا وتركيا.
وقال ارينج على صفحته على تويتر ان "المجلس الدستوري اتخذ قرارا صائبا بعيدا عن الاعتبارات السياسية. لقد جنب هذا القرار احتمال قيام ازمة خطيرة بين فرنسا وتركيا".
وقال ارينج ايضا "بهذا القرار، اعطى المجلس الدستوري درسا قانونيا للسياسيين الفرنسيين الموقعين على هذا القانون الذي يشكل منذ البداية عملاً غير منطقي".
من جهته دعا وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى استخلاص الدروس من هذا القرار، معتبرا انه سيشكل اجتهادا قضائيا من الان فصاعدا في ما يتعلق بمحاولات سن قوانين بشأن التاريخ.
وقال "انه قرار سيشكل اجتهادا قضائيا. انها خطوة مهمة مقارنة باستغلالات مماثلة من وجهة نظر القانون وتسييس التاريخ. نأمل ان يستخلص اولئك الذين يسعون الى تحقيق اهداف سياسية (عبر التلاعب) بتاريخ المجتمعات، درسا من ذلك".
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض امس القانون الذي يجرم انكار ابادة الارمن في 1915 والذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين باريس وانقرة، معتبرا انه يتعارض مع حرية التعبير.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي ان "المجلس اعتبر انه من خلال رفض انكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بأنها جرائم، يكون المشرع مس بصورة غير دستورية بحرية التعبير".
وقد استقبلت تركيا ب"ارتياح" قرار المجلس الدستوري بحسب المتحدث باسم سفارتها في باريس الذي اتصلت به وكالة فرانس برس.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي ايد القانون الذي اقره البرلمان نهائيا في 23 يناير الماضي، ووعد في الاول من فبراير بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري.
وكان مشروع القانون اثار لدى طرحه على الجمعية الوطنية غضب الاتراك ورأى فيه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان "تصعيداً لكره الاسلام والعنصرية في اوروبا".
ويجرم القانون اي انكار عام لابادة يعترف بها القانون الفرنسي ويعاقب عليه بالسجن لسنة مع غرامة بقيمة 45 الف يورو.