أسئلة الخدمة الحكومية الالكترونية

حزمة ضوء

لا شك انه يصعب تقدير حجم معاناة المواطنين الواقفين انتظارا لمراجعة أي إدارة حكومية، وعند الحديث عن ذلك تكون المطالبة بتأسيس خدمات حكومة إلكترونية يكون فيها المواطن هو محورها والمحرك الرئيسي لتفاعلها والتواصل معها والحصول على ما يطلبه منها من خدمات مطلبا هاما جداً للقضاء على أسباب هدر المواطن لوقته وماله، ولا شك هنا أننا نجابه تحديات ذات حجم يتزايد سنة بعد سنة إن لم نقل يوماً بعد يوم، الأمر الذي يدعو إلى دراسة تلك التحديات التي حدثت والتي تحدث يومياً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والصحي، وأن نضع نقطة توصلنا إلى هدف يتمثل في تغيير عقلية الحكومة الكلاسيكية وأدائها، لأن الإنسان أصبح يواجه يومياً حجماً هائلاً من المنتجات والخدمات لم تكن متاحة لأي إنسان قبله في أي عصر من العصور على ضوء التقدم التكنولوجي المعاصر المتنامي بمعدلات هائلة ومذهلة للغاية، وما نشأ عن ذلك ضغوط نتجت عن مقارنة الناس لكيفية تقديم الخدمات الحكومية بسهولة ويسر في الدول الأخرى.
وإذا كان القول صحيحا انه لا بد من دراسة الواقع الخدميّ الحكومي للعمل على تغييره وتغيير أداء قسم كبير من عمل الحكومة الكلاسيكية، وأننا بحاجة لأن تقوم الحكومة الالكترونية بتقديم وتطوير خدماتها إلى المواطن، مثل أي مواطن في أي بلد من بقاع العالم أسست حكومته خدمات الكترونية تخدمه وتلبي كافة الخدمات التي يطلبها ضمن حد أدنى من الوقت، فإنه لا بد من وجود رؤية كافية هنا ومن ثم البدء في إقامة آلية شاملة لخدمات حكومية الكترونية ووضع التفاصيل اللازمة لها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وطريقة إدارتها وتحديد طريقة التنفيذ وآلية انجازها، ولعلي أقول ان هناك خططا للحكومة الالكترونية في المملكة لا شك، فنحن لدينا خطط لكل شيء، غير أن الخطط تبعثرت بين غياهب البيروقراطية الحكومية ومناطق نفوذها عندما دخل في الطبخة العديد من الجهات لانجاز هذا الهدف الذي يجب أن يكون هدفا مشتركا لا أن يتم بجهود فردية، وهو الوصول إلى تقديم الخدمة للمواطن في أي مكان كان بطريقة سهلة وفعالة دون حضور ودون إهدار وقت وجهد ودون لجوء للمحسوبية التي تسمى الواسطة.
وإذا كان الحديث عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) الذي تشرف عليه " وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية و "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فانه يتضح أن العمل بدأ به عام 1424، حيث تم الانتهاء من الخطة التنفيذية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية 2006 - 2010 كما تم إطلاق الخطة التنفيذية الثانية 2011 – 2015، وصدر في هذا الشأن " قرار لمجلس الوزراء عام 1427 يتعلق بإقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية،محتوى الصفحة وآخر عام 1431 بشأن دعم وتعزيز آلية التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحسب الخطة التنفيذية لبرنامج (يسر) فإنه بنهاية عام 2010 سيتم توفير 150 خدمة حكومية متكاملة إلكترونيا يمكن الحصول عليها من أي مكان وعلى مدار الساعة، فكم أنجز من هذه الخدمات حتى الآن؟ ومتى سينجز الباقي؟ حيث يلاحظ أن أغلب الخدمات التي تشتمل عليها بوابة (يسر) حاليا هي خدمات استعلامية فقط وليست تفاعلية متكاملة.
الأسئلة المطروحة على الجهات الحكومة جميعها هي الآتي: لماذا لا تزال بعض المعاملات أمام الدوائر الحكومية تعتبر عملية معقدة بحيث لا يستطيع المواطن أن ينجز بعض معاملاته أو أن يحصل على ما يريد من المستندات إلا بعد أن يصرف وقتاً كبيراً لا يستدعي ذلك؟ وهل اتضحت الرؤية لإقامة حكومة الكترونية في المملكة أم لازال في الوقت متسع للدراسة ومن ثم الدراسة وتليها الدراسة؟ وهل تعلم مؤسسات الحكومة أن موضوع إقامة حكومة الكترونية ليس فقط إدخال وتركيب أجهزة الحاسب الالكتروني إلى الدوائر الحكومية؟ وهل يمكن إقناع كبار موظفي الحكومة خاصة أولئك الذين يحاربون التطوير بحاجتهم إلى اكتساب المهارات اللازمة للعمل في الحكومة الالكترونية، بل هل من الممكن أن يساهم هؤلاء بوضعهم الحالي بدفع التغيير من حكومة كلاسيكية إلى حكومة الكترونية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وهل سيتم وضع منهج علمي وعملي سليم للقضاء على (فراعنة) الإدارة الحكومية، وهم أولئك الذين لا يريدون التغيير للأفضل ويقفون ضد أي تغيير في الإجراءات والوسائل؟