أكثر من 70 خدمة الكترونية ما بين استعلامية وتفاعلية تكاملية تقدمها وزارة التجارة والصناعة التي تعتبر أكثر الجهات الحكومية من خلال تقديم الخدمات الكترونياً اضافة الي أن الوزارة أطلقت موقع مؤشر السلع الاستهلاكية الإلكتروني الذي يشمل جميع مناطق المملكة لنتعرف أكثر حول الخدمات الالكترونية وأبرز تحديات تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية كان لنا لقاء مع الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل مستشار وزير التجارة والصناعة لتقنية المعلومات والمشرف العام على تقنية المعلومات. * في أعقاب التكريم الذي حصلت عليه وزارة التجارة والصناعة خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، تظل الوزارة هي أولى الجهات الحكومية في عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة على بوابة "سعودي" ب 71 خدمة إلكترونية.. كيف تحقق مثل هذا الإنجاز؟ - بلا شك بأن دعم المسؤول الأول في هذه الوزارة وتبنيه تقديم الخدمات الإلكترونية كخيار استراتيجي للوزارة، ومتابعته لخطط التنفيذ كان أساساً لهذا الإنجاز، حيث كانت أولى خطوات التنفيذ استحداث الإدارة العامة لتقنية المعلومات وارتباطها بالمسؤول الأول، وإقرار إستراتيجية التحول للخدمات الإلكترونية في وقت مبكر. وكان ذلك موصولاً بتنمية العمل بروح الفريق الواحد في كل الخطوات ما ساهم بشكل كبير في التقدم في فترة وجيزة. * في وزارتكم الموقرة يقود الإنجاز إلى مزيد من الإنجازات.. فماذا عن مستقبل الخدمات الإلكترونية المقدمة ومدى تطويرها كمياً وكيفياً؟ - في ظل تعدد قنوات تقديم الخدمة في العصر الحالي، تحرص الوزارة على مواكبة هذا التطور واستغلال جميع الوسائل التي تقود الى تطور خدماتها الإلكترونية وتقديمها بشكل أسهل للمستفيد النهائي ووفي أي مكان، ومن ذلك أن حرصت الوزارة على تنويع قنوات تقديم الخدمة الإلكترونية كي لا تقتصر على شبكة الإنترنت بل تصل إلى أي مستفيد سواء عن طريق الهاتف، ورسائل الجوال، وتطبيقات الأجهزة الذكية، وقنوات سداد المتعددة. إضافة إلى استغلال الوسائل المختلفة لتقديم الخدمة بشكل ميسر، مثل التعاون مع ناقل بريدي، والربط مع عدة جهات أخرى إلكترونيا لكي يتم تقليل المتطلبات الورقية الصادة من الجهات الأخرى ما يسهم في تخفيف الأعباء على طالب الخدمة. كذلك يتم الانتهاء حالياً من توفير أجهزة الخدمة الذاتية والتي تساعد المستفيد على تنفيذ الخدمة بأسهل الطرق وأسرعها وفي مختلف الأماكن. قريباً خدمة التقديم على الإعفاء الجمركي إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة * خدماتكم الإلكترونية روعي فيها التنوع لتشمل مختلف قطاعات الوزارة بحيث تعم الخدمات جميع شرائح المستفيدين.. فهل من خطة للتحول من المرحلة الحالية التي تضمنت الخدمات الاستعلامية وصولاً إلى مرحلة الخدمات التفاعلية والخدمات المتكاملة التي ستخدم قطاع الأعمال في المملكة عن طريق اتمام إجراءات الخدمات بالكامل من دون الحاجة للحضور لمقر الوزارة؟ - لعلي أوضح هنا أنه تم الانتهاء من المرحلة التي ذكرت منذ فترة وهي المرحلة الثانية على حسب الخطة، وتم إطلاق عدة خدمات تفاعلية في هذه المرحلة، حيث شملت على مجموعة خدمات إلكترونية تفاعلية متكاملة، والوزارة تعمل وفق خطة معدة مسبقا لتقديم خدماتها الإلكترونية على مراحل روعي فيها نوع الخدمة ومدى أهميتها وفق معايير معينة مثل عدد مرات طلب الخدمة، ومدى جاهزيتها ومستوى التغيير المطلوب ليتم إطلاقها إلكترونياً، ومن الملاحظ أن المرحلة الأولى من إطلاق الخدمات الإلكترونية كانت 21 خدمة إلكترونية استعلامية، في حين أن المرحلة الثانية تكونت من 54 خدمة شملت على 5 خدمات تفاعلية تكاملية رئيسة منها: إصدار الرخصة الصناعية إلكترونياً، وحجز اسم تجاري إلكترونياً، وإصدار سجل تجاري إلكترونياً، والتقديم على رخص الخدمات التموينية لموسم الحج. وقد تم الاتفاق مع ناقل بريدي لاتمام الخدمة وتوصيلها للعميل في مكتبه أو منزله من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وستكثف الوزارة خلال المراحل المقبلة على مجموعة خدمات إلكترونية تفاعلية تهم قطاع الأعمال والفرد في الدرجة الأولى، ويسرنا أن نبين بعض الخدمات التي ستُطلق قريباً والتي من أهمها خدمة التقديم على الإعفاء الجمركي إلكترونياً وبشكل متكامل من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، كذلك تعميم خدمة إصدار السجل التجاري إلكترونياً ليشمل باقي مدن المملكة، وخدمة تقديم لوائح الإدعاء وبالأخص دعاوى الشيكات من دون رصيد للجان القانونية والحصول على مواعيد الجلسات بشكل ميسر. * أطلقت الوزارة ضمن المرحلة الأولى من خدماتها الالكترونية موقع مؤشر السلع الاستهلاكية الإلكتروني cpi.mci.gov.sa الذي يشمل جميع مناطق المملكة.. فهل لنا أن نسأل كيف كان تفاعل المستفيدين مع هذه الخدمة الإلكترونية على وجه الخصوص؟ لا شك أن موقع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية له أولوية في الخدمات الالكترونية المقدمة من الوزارة كونه موجه للمستهلك والذي له أهمية في الوزارة لكونه المحور الأساس والمستفيد النهائي من قطاع الأعمال التجاري والصناعي، وبمجرد إطلاق الخدمة وصل عدد الزوار اليومي إلى ما يقارب ال 4000 زائر وقد انهالت على الوزارة العديد من الاقتراحات والطلبات حول أنواع السلع التي تهم المستهلك، وقد تجاوبت الوزارة مع هذه الاقتراحات وقامت بإجراء هذه التعديلات، ومن ذلك ما تم مؤخرا إدراج مؤشر أسعار السلع الرمضانية، كذلك توفير آلية للاستعلام عن الأسعار عن طريق رسائل الجوال، كذلك تم إضافة آلية للتسجيل في الموقع لزيادة التواصل مع المستهلك، وتعمل الوزارة حالياً على توفير آليات داخل الموقع لزيادة التفاعل مع المستفيدين والحصول على مرئياتهم مباشرة. فهد الجلاجل * ما أبرز تحديات تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وسبل الاستجابة لها؟ - في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية، تم مراعاة محورين أساسيين، الأول آلية إعادة هندسة الإجراء وبذل جهد مناسب على هذه الجزئية لأنها سبب رئيس في نجاح الخدمة الإلكترونية، والمحور الثاني هو إدارة التغيير، وقد انتهجت وزارة التجارة آلية مناسبة لهذا المحور تمثلت في تقديم الخدمات بشكل تدريجي يساعد مقدم الخدمة والمستفيد منها على التعامل معها، فبعد إطلاق المجموعة الأولى من الخدمات الإلكترونية بدا جلياً للموظفين أهمية هذه الخدمات ودورها في تقليل الجهد المبذول من الموظف للتواصل مع المراجعين وزيادة الإنتاجية في عمل اليوم، وذلك لقلة المراجعين وخاصة الذين يستفسرون عن سير معاملاتهم. ومن جهة أخرى وفرت الوقت والجهد المبذول من المواطنين للحصول على المعلومة لتوفرها في كل مكان وفي أي وقت دون عناء السفر أو التنقل وخاصة للخدمات التي تُقدم مركزياً. ولعلي هنا أشيد بالجهود المبذولة من جميع المسؤولين في حث الإدارات ووضع الخدمات الإلكترونية كأحد المعايير في تقييم جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، كما أن حرص معالي الوزير بتكريم كل من ساهم في تحويل خدماته إلى خدمات إلكترونية بمقابلته شخصياً وتقديم الشكر والتقدير له أدى إلى إثراء روح المنافسة و روح الفريق بشكل ملحوظ. * المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية كان فرصة لطرح موضوعات تتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية.. فما أبرز الموضوعات التي اقترحتها وزارتكم الموقرة في هذا الشأن؟ - أهمية الاستفادة من تجارب جميع الجهات الحكومية وتجارب الدول في طرح خدماتها الإلكترونية خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك لمشاركة واستفادة جميع الأطراف من نتائج هذه التجارب المتعددة لضمان نجاح جميع المشاريع المدرجة في الخطة الوطنية للتعاملات الإلكترونية للوصول لخدمات متميزة وميسرة للمواطنين والمقيمين، كذلك أهمية تعزيز مبدأ التكامل في الخدمات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية لتخفيف عبء المواطن في مراجعة عدة جهات للحصول على خدمة واحدة وذلك لكثرة المتطلبات والوثائق المطلوبة من الجهات ا لأخرى، والتركيز في الاستفادة من خدمات النقل البريدي في تقديم الخدمات للتويج الخدمات الإلكترونية بالوصول للمواطن في بيته من دون تكليفة حتى عناء الذهاب ومراجعة الجهات الحكومية. * ما أبعاد دور برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" الداعم والمساند للجهات الحكومية كافة في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية؟ - لا شك أن ما نرى اليوم من تعدد في الخدمات الإلكترونية لم يكن ليتأتى من دون وجود برنامج مستقل يدعم ويتابع الخطة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ولبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" دور أساس في العمل على توفير البيئة المناسبة للجهات الحكومية للنهوض والتحول إلى التعاملات الإلكترونية، وذلك بدعم الجهات الحكومية بمختلف الوسائل، من دعم استشاري، وتوفير بنية تحتية مشتركة لجميع الجهات، وتوفير البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية الأخرى، والعمل على وضع المعايير والمشاريع المشتركة. كما أنه أسهم بشكل غير مباشر بإيجاد كوادر للعمل في تقنية المعلومات برؤية واضحه وتدريب متميز، ولا أدل على ذلك من الكوادر التي انضمت إلى الأجهزة الحكومية بعد حصولها على خبرة في البرنامج في مدد لا تزيد على ثلاث سنوات وأحدثت نقلة نوعية في تلك الجهات. * بوصفكم عضواً في اللجنة الاستشارية للخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية؟ كيف ترون مستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة؟ أرى أن مستقبل الخدمات الإلكترونية مشرق خاصة مع حرص خادم الحرمين الشريفين أمد الله عمره بالخير والعطاء على التيسير على المواطنين في جميع أمورهم، وتنفيذ المشاريع التي تهم المواطن بشكل عاجل، وتشديده على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتقديم خدمة سريعة وميسرة، ومن ذلك رعايته الكريمة المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية التي كان لها كبير الأثر في إنجاح هذا المحفل العلمي، وفي إظهاره بالصورة المشرفة التي ظهر عليها. وأرى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأصعب المتمثلة في التأسيس والبنية التحتية، ووضع البيئة التشريعية المناسبة. وبدا جلياً حالياً أهمية هذه الخدمات الإلكترونية للعموم على ضوء ما تم إنجازه من خدمات حيث لا تخلو جهة من تقديم خدمات إلكترونياً. وفي الفترة القادمة أعتقد أن مبدأ "وزارة بلا مراجع" سيتعزز بشكل أكبر، وسيتم الانتقال من الخدمات الاستعلامية والتفاعلية إلى الخدمات التكاملية بين الجهات الحكومية، وسيتعزز مبدأ البحث عن المواطن لتقديم الخدمة له بدل أن يأتي للحصول عليها كمراجع وذلك عن طريق رسائل الجوال، ومنصات الخدمة الذاتية في الأماكن العامة، ومراكز الاتصال لتقديم الخدمات على مدار الساعة التي يمكن الاتصال بها من أي مكان كمركز تفاعل لتلقي بلاغات المستهلك على الهاتف المجاني 8001241616 الذي أطلقته الوزارة مؤخراً.
