مشروع الحكومة الإلكترونية .. يضرب «البيروقراطية» ب 3 مليارات ريال

اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المراجعين وتقديم الخدمة في زمن قياسي وبأقل جهد ممكن بمستويات عالية من الكفاءة. وقد عكس ذلك الاهتمام الرغبة الصادقة في تنفيذ الأفكار البناءة والمشروعات الطموحة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وسرعة تلبية طلباتهم وبحث مشاكلهم.
ففي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 10-4- 1427 ه وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص ثلاثة آلاف مليون ريال لتنفيذ الخطط التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية لخمس سنوات ولا شك أن زيادة عدد السكان ومراجعي الدوائر الحكومية أسهم في توجه الدولة نحو إيجاد طرق وبدائل أخرى لخدمتهم وذلك بالتوجه نحو استخدام التقنية الحديثة المعتمدة على منهجية الحكومة الإلكترونية، وضمان اللامركزية في تقديم الخدمة.
وتم إنشاء برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر) بقصد الاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات والاتصالات، و تسهيل التعاملات داخل الجهات الحكومية أو ربطها بالأفراد أو قطاع الأعمال. ويهدف البرنامج إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل مع توفير المعلومات بالوقت والدقة المناسبة.
ويهدف مشروع الحكومة الإلكترونية إلى توفير الخدمات الحكومية عن طريق أساليب جديدة تقوم على مبدأ استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة الخدمة الذاتية، مما يتيح فرصًا متكافئة للجميع للاستفادة من المعلومات وإجراء المعاملات الحكومية.
ويوفر برنامج الحكومة الإلكترونية مجالات واسعة الخدمات أمام المواطنين بطرق سهلة وبسيطة لا تتطلب جهدًا كبيرًا؛ مما يوفر الكثير من الجهد والمال. وتمتد مراحل تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة لتشمل خمس مراحل هي الحكومة الناشئة والمحسنة والتعاملية والتفاعلية والمتكاملة
وقد حدد المشروع الكثير من الأهداف منها تسهيل وتنسيق تطوير وتنفيذ تقنيات وعمليات الحكومة الإلكترونية المتكاملة، وتشجيع الخدمة الذاتية للمواطنين والمنشآت من خلال توفير قناة متكاملة لتقديم الخدمات، وإيجاد عميل موحد على الإنترنت ليقوم بالعمليات والخدمات ويتعرف على المستفيدين (أي يدرك هوياتهم الشخصية) من خلال واجهة واحدة متكاملة، ويستهدف البرنامج تشجيع التطوير التعاوني والشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الإجراءات الحكومية بما فيها إجراءات العمل الداخلية.
وتمثلت بداية المشروع في قيام إمارة منطقة مكة المكرمة بإعداد دراسة لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الإمارة تشمل التحول إلى ما أُطلقت عليه مصطلح الإمارة الإلكترونية وهو مفهوم مشتق من مصطلح الحكومة الإلكترونية بما يخص ما تقدمه الإمارة من خدمات. ووضعت هذه الدراسة خططًا مرحلية للوصول بالإمارة من الحكومة الاعتيادية إلى الحكومة الإلكترونية مرورًا بكل مستويات التطور: التواجد، التفاعلية، التشغيل العملي ووصولًا إلى التحول الكامل.
وتوجهت الدولة نحو المزيد من استخدام التقنية الحديثة المعتمدة على منهجية الحكومة الإلكترونية وبذل المسؤولون كافة الجهود لصالح هذه التجربة الرائدة، فظهر الكثير من الخدمات التي قدمت لأول مرة كخدمة التعقيب الإلكتروني وخدمة الجوال التفاعلية ونظام المراسلات الإلكترونية وسجل المهام والمشاريع ونظام الرد الآلي والتفاعل الصوتي عبر الهاتف ونظام الأرشفة الإلكترونية ونظام الخدمة الذاتية وغيرها من الخدمات. وبالرغم من أن مثل هذه التطبيقات تتطلب تكاليف عالية وتستمر لفترة زمنية كبيرة فإن بعض المناطق نجحت خلال وقت محدود في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإمارة الإلكترونية والذي يعتبر وجهًا من أوجه تطبيقات الحكومة الإلكترونية فيها.