الإساءة الاقتصادية للمرأة

كثر الحديث والنقاش والجدل حول حقوق المرأة حتى تحول هذا الموضوع إلى ميدان لتقاذف التهم والتصنيفات ومحاكمة نوايا الآخرين ووصفهم بالفسق والعلمنة والتغريب وكل ما يتوفر من الأوصاف التي ينفر منها الناس، وأعتقد أن كثيرين ملّوا هذا الموضوع ولم يعد بالنسبة لهم يحمل أي جديد.
أنادي وزارة العدل وجميع الجهات الحقوقية المعنية بأن تقوم بدورها ومسئوليتها تجاه انتشار هذه المشكلة وأن توفر الحماية التامة لكل من تعرضت لهذا النوع من الاستغلال والظلم
إلا أني وقفت على تناول جديد ومؤصل ومثر لهذا الموضوع من زوايا مختلفة تدور في مجملها عن حقوق المرأة المالية، وفضلا عن تميز مضمون هذا البحث وما فيه من دقة وتأصيل وبعد شرعي وحقوقي كبير، إلا أنه يزداد تميزاً كونه جاء من أحد رجال القضاء المباشرين لهذا الموضوع المطلعين عليه من كل جوانبه، وهو عبارة عن محاضرة قيّمة ألقاها فضيلة الشيخ عبدالله البهلال رئيس محكمة الجبيل العامة وذلك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ولما رأيته في محتواها من تميز وعمق شرعي وإنصاف للمرأة وشمول وفهم لدلالات النصوص الشرعية مع إدراك تام لواقع المجتمع اليوم، لذا فقد استأذنت فضيلته في استعراض أبرز ما جاء في محاضرته من أفكار بشكل موجز فأذن لي مشكورا.
كانت المحاضرة بعنوان (الإساءة الاقتصادية للمرأة) وأوضح فضيلته أن المقصود بذلك هو إلحاق الضرر أو الخسارة بالمرأة في مالها بالمعنى العام للمال أو ما يقود إلى المال من عمل أو ميراث أو غيرها من وسائل الحصول على المال أو استغلالها بشكل غير مشروع أو انتفاع المسيء إلى المرأة منها دون وجه حق.
وكان أبرز ما تضمنته المحاضرة ما يلي :
أولاً : التأكيد على حق المرأة في العمل وأورد فضيلته عدة نصوص شرعية لإثبات احترام حق المرأة في العمل والتجارة، إلا أنه أشار إلى ناحية مهمة جداً هي أن عمل المرأة واتجارها يعتبر وسيلة مهمة من وسائل حماية المرأة من العنف الأسري وأن دراسة أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية أثبتت أن المرأة التي بدون عمل هي الأكثر تعرضًا للعنف فبلغت نسبتهن 60٪، وقد تبيّن أن هناك علاقة عكسية بين حجم العنف الأسري وتزايد دخل الأزواج والزوجات، ويعني ذلك أن أصحاب الدخول المرتفعة لديهم مرونة أكبر في مواجهة المشكلات الاجتماعية، وخاصة تلك التي تنجم عن انخفاض دخل الأسرة ومن ثم لا يلجأون إلى العنف لتسوية منازعاتهم بقدر ما يلجأون إلى المساومة والتفاوض.
ثانياً : أكد فضيلته على احترام الإسلام وتقريره لحق المرأة في الميراث ونبّه إلى الخطأ الشائع في النظرة إلى أن الإسلام انتقص حق المرأة بأن جعل لها نصف حق الرجل، وأوضح أن بعض أحوال الميراث تأخذ المرأة مثل الرجل تماماً كما في مسألة اشتراك الإخوة لأم في الإرث، وأنها قد تأخذ أحياناً أكثر من الرجل كما في حال الزوج مع البنت، وقد ترث المرأة بالتساوي مع الرجل كما في ميراث الأب والأم عند وجود ولد للمتوفى.
وأكد فضيلته أن حرمان المرأة من حقها في الميراث سواء كان حرماناً كلياً أو جزئياً يعتبر ردة لأحكام الجاهلية ومحرماً عظيماً يضع صاحبه تحت طائلة المسئولية الشرعية شريطة مطالبة صاحبة الحق بحقها.
وهنا أود الإضافة بأن هذه الممارسة المنكرة وبكل أسف موجودة وبكثرة وقد فوجئت أنها توجد في الأسر الأقل تعليماً ووعياً وتحضراً، كما توجد أيضاً في أسر متحضرة وبيوت تجارية معروفة يستخسر الذكور فيها أن تحصل المرأة على ميراثها كاملاً غير منقوص خاصة عندما تكون التركة ثروة تبعث على الطمع.
وهنا فإني أنادي وزارة العدل وجميع الجهات الحقوقية المعنية بأن تقوم بدورها ومسئوليتها تجاه انتشار هذه المشكلة وأن توفر الحماية التامة لكل من تعرضت لهذا النوع من الاستغلال والظلم الجاهلي الشنيع أسوة بحماية من تعرضت للعنف الأسري، وأن يخصص رقم هاتف لتلقي البلاغات من هذا النوع وأن تتولى الدولة حماية حق المرأة وإيصاله إليها دون أن تضطر المرأة إلى رفع دعوى قضائية للحصول على ميراثها، فهذا الحق لا خلاف حوله ولا يحتاج إلى حكم قضاء، واضطرار المرأة المحرومة إلى رفع دعوى يلحق بها الكثير من الأضرار والخسائر ومصاريف الدعوى والحرمان من حقها فترة طويلة فيها من الظلم الكثير.
ثالثاً : أشار فضيلته إلى أن الإساءة الاقتصادية للمرأة واستغلالها مالياً له صور كثيرة جداً، وليست هناك دراسة موثقة شاملة يمكن من خلالها معرفة النسبة القريبة من الواقع لعدد النساء اللاتي يتعرضن لهذه الإساءة، لكنه أكد على ضرورة أن تتخذ الإجراءات اللازمة وتتخذ القرارات لمكافحة هذه الممارسة لما تنطوي عليه من أخطار على استقرار النظام الأسري ومن ثم ّ على المجتمع كله.
ولكثرة ما اشتملت عليه هذه المحاضرة القيّمة من فوائد وحقائق لا يتسع المقام هنا لإيرادها فسأعود إليها في الجزء القادم بإذن الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.
يتبع..
*القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً