البرلمان التايلاندي يصوت لتعديل دستور يحظى بدعم الجيش

صوت البرلمان التايلاندي امس لتمهيد الطريق أمام إعادة صياغة دستور وضع في عام 2007 بدعم من الجيش.
وصوتت غرفتا البرلمان،بعد يومين من النقاش،على السماح بإعادة صياغة الميثاق المكتوب بعد الانقلاب الذي أطاح برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا في سبتمبر 2006 .
يذكر أن تايلاند شهدت وضع 18 دستورا منذ عام 1932 ، عندما تم اللجوء للحكم الدستوري بدلا من الحكم المطلق.
ويأخذ حزب "بويا تاي" الذي وصل إلى السلطة في العام الماضي أوامره من تاكسين،الذي يعيش في الخارج لتجنب عقوبة بالسجن لإدانة بإساءة استغلال منصبه. وتشغل شقيقته ينجلوك شيناوترا حاليا منصب رئيسة وزراء البلاد.
وصيغ دستور عام 2007 لمعالجة بعض المشكلات الناجمة عن تولي تاكسين شيناوترا رئاسة الوزراء لفترتين من عام 2001 وحتى عام 2006 ، حيث يقول معارضوه إن الإجراءات الشعبوية التي اتخذها مكنته من السيطرة على السياسة و"تعديل" السياسة لإفادة الأعمال التجارية لأسرته وحاشيته.
لكن الدستور اعتبر خطوة للخلف بالنسبة للديمقراطية بسبب سماحه بنسبة مئوية من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين،بدلا من انتخاب كامل للغرفة الأعلى في البرلمان،وتعزيز تفويض الوكالات المستقلة.
وعارض الحزب الديمقراطي المعارض مسعى الحزب الحاكم لتعديل الدستور،قائلا إنه يمهد الطريق لإلغاء أحكام بالفساد ضد تاكسين ممهدا الطريق لعودته لتايلاند.
ويتوقع أن تستغرق عملية التعديل ما بين 10 أشهر إلى 12 شهرا.