قضايا تستر.. و110 مليارات تحويلات أجنبية

بموضوعية

هذه الأرقام ليست من عندي، ولا هي تخمينات أو تقديرات عشوائية، بل أرقام معلنة رسمياً بلا شكوك أو تهميش لها، بل هي الحقيقة كما هي وكما أعلن، وأضيف عليها ما قد يتم تحويله بطرق غير نظامية من خلال أن يأتي أحد " الأجانب " ويحول السيولة من خلال مصارف بطريقة مقايضة، أو يشتري بها ذهباً ويذهب به بدون أن يظهر أنها سيولة تخرج فترفع استيراد الذهب لدينا إن كان يستورد وترفع من ميزان المدفوعات وهذا تفصيل يطول.
السؤال هنا بعد أن وجدنا هذه الأرقام للتستر والتحويلات الأجنبية وسأركز على التستر باعتبار التحويلات هي لعمالة أجنبية نحن من جلبها وتعمل معنا ونظاماً. أما التستر فهي عمالة أجنبية أتت من أجل العمل تحولت الى تجارة غير منظمة أو مسموح بها وتعتبر تستراً مخالفاً للنظام كلياً. السؤال هنا أولاً: من سمح بانتشار وارتفاع نسبة التستر؟ لكي نصبح موضوعيين نقول إنها سببان الأول: " المواطن " نفسه الذي يتستر ويسمح باستغلال اسمه في الضرر باقتصاد بلاده ويستنزفه، والسبب الآخر هو غياب الرقابة والعقوبات والمحاسبة من قبل وزارة التجارة.
حين نفتح ملف التستر يجب أن ندرك أن المواطن هو "السبب الأول" سيقول آخر إنه لايجد عملاً ويسمح باستغلال اسمه في مقابل راتب شهري مبلغ وقدره، والرد هنا بسيط جدا أولاً: هذا العمل محرم كما يفتي به علماء هذه البلاد باعتبار ضرره البالغ على اقتصاد الوطن بكل تبعات ذلك، والامر الآخر أن المواطن لم يبذل الجهد الكافي والعمل لكي يصبح هو صاحب العمل ويملك هذا العمل التجاري ويعمل بنفسه، فليس كل الاعمال تبدأ كبيرة ولا يجب أن تحتاج رأس مال، فقد يكفي جهده وعمله حتى يمكن له جمع رأس مال صغير ويبدأ العمل، فلم يوجد تاجر يبدأ من القمة بل من الأسفل وسيواجه مصاعب وعقبات فالطرق ليست ممهدة، وهذا ما يجب أن يدركه كل مواطن أن الخط الأول للحماية من التستر هو "أنت" أيها المواطن الذي منحت اسمك لمن يستغله بكسب الملايين وأن لك الفتات الفتات. والطرف الآخر الذي نحمله العبء وارتفاع نسب التستر هي "وزارة التجارة" فهي لا تجد آلية محكمة لضبط التستر، ولا تنفذ العقوبات الصارمة لذلك، فأصبح هناك تكامل بين مواطن يسمح باستغلال اسمه يثق أنه لن يجد من يحاسب ويعاقب، والطرف الخارج من هذا كله هو المتستر عليه وهو الأجنبي، الحلول للتستر تتم أولا: برقابة حركة الحسابات البنكية، برقابة من يمارس العمل نفسه، بحركة الحوالات البنكية، بتقليص العدد الهائل للمحلات التجارية الذي أصبح معها كل شوارعنا تجارية ومحلات تفوق الحاجة الفعلية، بسعودة العمل التجاري، بسن قانون التجارة للأجنبي إن كان يحق له العمل فعليه أن يلتزم بدفع ضريبة، أن يحدد أوقات العمل بالقطاع الخاص، عشرات الحلول موجودة وهذا جزء منها، ولكن تحتاج التزاماً وأنضباطاً وتطبيقاً وعملاً من وزارة التجارة ، والأهم الخط الأول هو المواطن بأن لا يسمح باستغلال اسمه تجارياً سواء مرأة أو رجل.