تدشين مشروع الخطة الاستراتيجية بجامعة الملك خالد بالتعاون مع معهد ستانفورد للأبحاث (SRI)

عميد التطوير والجودة ل «الرياض»: اعتماد 6 برامج لمشروع التقويم التطويري للاعتماد الأكاديمي

أكد ل "الرياض" الدكتور عمر عقيل عميد التطوير والجودة في جامعة الملك خالد في أبها، أن الجامعة ماضية في مشاريعها الأكاديمية والتطويرية، بما يضمن الجودة في البرامج الأكاديمية، ويعطي الجامعة بُعدا دوليا في الاعتماد الأكاديمي.
وقال الدكتور عقيل إن الجامعة وبرعاية من مديرها الدكتور عبدالله بن محمد الراشد، دشنت مشروع الخطة الإستراتيجية بالتعاون مع معهد ستانفورد للأبحاث (SRI) والذي يعد جهة استشارية للإشراف على إعداد الخطط التي سترسم الملامح المستقبلية والطموحة لمستقبل الجامعة في ضوء متطلبات العصر.
وكان وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور عامر بن عبدالله الشهراني، أكد خلال الحفل الذي نظم للتعريف بالخطة، أن هذا التعاون ما هو إلا نتاج للخطط التي تخطوها الجامعة للنهوض بالحركة التعليمية وتطلعات القيادة الحكيمة، والتي سترسم الملامح المستقبلية لها، مشددا على أهمية المشروع والحرص على التكاتف والتعاون من أجل تحقيقها.
وأوضح الشهراني أن مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية لجامعة الملك خالد يعد أحد أبرز مشروعات التطوير التي أولتها الجامعة أهمية خاصة في العام الحالي وذلك من خلال تشكيل فريق التخطيط الاستراتيجي وتدريبه داخل المملكة وخارجها، والتي سيكون لها الأثر الكبير في رسم الملامح المستقبلية للجامعة في ضوء المتطلبات التي تشهد سباقًا محمومًا نحو الجودة والتطوير على جميع الأصعدة.ويعد معهد ستانفورد للأبحاث من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال تقديم أفضل ممارسات الإبداع ولديه خبرة واسعة في هذا المجال خصوصاً وأنه أسس ومازال يؤسس العديد من مراكز الإبداع الحكومية في مختلف بلدان العالم وقد تأسست هذه المؤسسة العريقة قبل 60 عاماً من قبل جامعة ستانفورد ونخبة من رجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية لتطوير اقتصاد ولاية كاليفورنيا. وفي نهاية الحفل قدم وكيل الجامعة للتطوير والجودة درعا تذكارية لمدير المعهد .
وهنا عاد الدكتور عمر عقيل للتأكيد أن التقويم التطويري هو ارتباط الجامعة بشكل مباشر بمشروع مشترك مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي للبرامج وللجامعة بطريقة علمية ومدروسة، وأنه سوف يعطي فرصة كبيرة للجامعة لخوض التجربة التي ستساعد في التقدم مستقبلا لطلب الاعتماد الأكاديمي الحقيقي لها كمؤسسة ولبرامجها المختلفة، بعد استيفاء الملاحظات التي سوف تحصل عليها من نتائج التقويم التطويري وينقسم التقويم التطويري إلى قسمين، التقويم التطويري المؤسسي (الجامعة بشكل عام) والتقويم التطويري البرامجي.
وقال عميد التطوير والجودة في الجامعة، ان هذه الخطوة تعتبر من مميزات التقويم التطويري، حيث تم فيها اختيار ستة برامج أكاديمية وإخضاعها لجميع خطوات ومراحل الاعتماد الأكاديمي بإشراف مباشر من الهيئة، ومن خلال الزيارات الميدانية لخبراء الجودة والاعتماد الأكاديمي والذي يساهم في الوقوف الفعلي على نقاط الضعف وطرق تحسين الأداء بهذه البرامج المختارة.
وأضاف الدكتور عمر أن التقويم التطويري لا يقتصر على البرامج الأكاديمية فحسب، بل يشمل جميع الممارسات التي تتم داخل الجامعة مثل الأمور المادية والإدارية وما يتعلق بالمكتبة والبحث العلمي وخدمة المجتمع والخدمات المقدمة للطلاب سواء الأنشطة اللا منهجية والرياضية وغيرها. ويشمل جميع منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي ومسئولي المنطقة ورجال الأعمال وأرباب العمل.
وعن مميزات التقويم التطويري أوضح الدكتور عمر أن ما يميزه هو تدريب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعرفة الخطوات والمراحل الفعلية لعملية الاعتماد الأكاديمي، ويمكن الاعتماد عليهم مستقبلا في تدريب زملائهم في الأقسام الأخرى التي لم تخض تجربة التقويم التطويري، وكذلك زيادة الوعي بأهمية الاعتماد الأكاديمي، ونشر ثقافة الجودة لدى أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومشاركتهم تعد من متطلبات الاعتماد الأكاديمي وأنهم جزء مهم من هذه العملية، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الاتفاقية تعتبر صمام أمان وداعما كبيرا لحركة التطوير والجودة في الجامعة.
كما يتميز التقويم والحديث للدكتور عمر بزيارة الخبراء للجامعة وبرامجها المختارة والذي سينعكس إيجابا على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين وتحملهم للمسئولية لتطوير جامعتهم، وتعزيز جودة التقويم الداخلي عند مقارنته بالتقويم الخارجي الذي يقوم بتنفيذه الخبراء ومعرفة أوجه القوة والضعف لدى الجامعة والبرامج المختارة، فضلا عن أنه فرصة حقيقية للجامعة ولبرامجها لتصحيح المسار وفرصة فعلية للمراجعة والتقويم والتطوير بناء على أدلة حقيقية وتحت إشراف مباشر من الهيئة. كما أنه يتميز بتحديد خطة زمنية وتنفيذية للجامعة وبرامجها لعمل هذا المشروع بعيدا عن العشوائية والتردد، وهو يشمل العمادات المساندة والشؤون المالية والإدارات والأقسام التابعة لها.
وتابع عميد التطوير والجودة ان أهم أهداف المشروع، هو الإشراف المباشر من الهيئة على الخطوات التنفيذية لعمليات التقويم البرامجي والمؤسسي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على إعداد الوثائق والنماذج الخاصة بالهيئة والتعامل مع إجراءات التقويم الخارجي استعدادا لزيارة الخبراء والمراجعين الخارجيين، وتقديم المشورات المباشرة والمكثفة لتمكين الجامعة بشكل عام من الوفاء بمتطلبات الاعتماد الأكاديمي.
كما يهدف المشروع إلى تقديم المشورات التخصصية لكل برنامج مشارك في التقويم التطويري وتوفير الخبراء في كل برنامج للقيام بالمراجعة الخارجية ومتابعة تطبيق معايير ضمان الجودة في هذه البرامج، وإيجاد فرصة لتوأمة خمسة برامج أخرى من كليات الجامعة مع البرامج الأكاديمة التي تم اختيارها للتقويم التطويري.
وبين الدكتور عمر عقيل أنه تم اعتماد ستة برامج لمشروع التقويم التطويري وتأهيلها للاعتماد الأكاديمي، هي: الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسية، وعلوم الحاسب بكلية علوم الحاسب الآلي، والاحياء بكلية العلوم، واللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة، والطب والجراحة بكلية الطب، وبرنامج إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية.