يتفاءل الزميل عبدالله بن بخيت في مقال سابق باختفاء "الجندر"أو التصنيف المبني على الجنس في عالم الإعلام الرقمي بناء على محاضرة لباحثة أمريكية. وأن هذا العالم الجديد سيخفي معالم التصنيف الديموغرافي في التجمعات الرقمية. ولكنه يتوقف عند حالة المرأة السعودية في استخدامها لشبكات التواصل الاجتماعية ليؤكد أن لذلك أسبابا أخرى. ولعلي هنا أتوقف معه قليلا لنتدارك أن حقيقة التصنيف للمرأة لن تخفيها الثقافة الرقمية لأن هناك ثقافة تصنيف لا نتعلم منها كثيرا ومدى الألم الذي تلحقه بالمرأة.ففي معظم الأبحاث التي يمكن تصنيفها ب"الأبحاث الرفيّة"نسبة لوضعها على الرف دون الاستفادة منها نجد أن التصنيف للحالة الاجتماعية للمرأة أكثر تفريعا من الرجل.فهناك تصنيف أعزب ومتزوج، ومطلق وأرمل , ولكنها كما ذكرت هي تصنيفات في أبحاث "رفية" لا تؤثر في الواقع المعاش بشكل قوي حتى وإن تمت من أقسام الدراسات والخدمة الاجتماعية وما دار في فلكهما.ولكن المؤلم هو التصنيف المثبت في دفتر العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية.فهناك تصنيف "مطلقه" في غياب تصنيف "مطلق ".بالرغم من أن من حق المرأة "خلع" الزوج فلا نجد تصنيفا لهذا الرجل ب"المخلوع" حتى تدرك المرأة الأخرى عند الاقتران به بتجربة الخلع التي مر بها.وهناك التصنيف الديني للنشوز والذي هو سلوك مسكوت عليه في حياة الأسر وفقا "لقانون العيب" بالرغم من وجود تصنيف اجتماعي مؤقت نطلق عليه عبارة "منفصل". أما اخطر تلك التصنيفات في نظري في حق المرأة فهو ذلك التصنيف القاسي اجتماعيا والذي نحكم فيه على المرأة مثلما تحكم في البلديات على السيارات التالفة والمتروكة في الشوارع فتكتب عليها عبارة"تالف".التصنيف الاجتماعي القاسي الذي أتحدث عنه هو تصنيف"عانس".فمن اختارت لنفسها طوعياً الحياة بعيدا عن صداع الرجل أو اختيار مسار حياتي مهني لايمكن أن تصنف "عانساً"ومع هذا لا تسلم.وكذلك التي لم تجد فيمن تقدم لها الكفاءة للزواج به تصنف كذلك.وقبل هذا وذاك هل هذا التصنيف الاجتماعي الذي يؤذي المرأة يمثل نوعا من الجريمة الناعمة؟وهل بادرت المؤسسات الاجتماعية والتوعوية الفكرية طرح البديل الذي يقود إلى وعي جديد يرتقي بمكانة المرأة في مجتمعنا؟ إنها معضلة الأذى النفسي الذي أصبح يمثل جريمة ناعمة متعددة الأوجه في مجتمعنا ونسكت عنها خوفا من قانون العيب وضعفا في المواجهة المنفردة. ولكن لو قمنا بعمل بسيط على اقل تقدير في إعادة التصنيف للحالة الاجتماعية بالعدل والتساوي بين الرجل والمرأة لكان اجدى, فالرجل المطلق يصنف مثل المرأة وكذلك "المعدد" في الجمع بين النساء والمخلوع كذلك.أو أن نكتفي بأقل الأضرار لبدء حياة جديدة , فيصبح التصنيف للرجل والمرأة إما "بالمتزوجة" أو "غير المتزوجة" وتشمل العزباء فهو أحرى للستر والحياة الجديدة. اعتقد أننا بحاجة إلى خلق علاقات سوية بين الرجل والمرأة خاصة في موضوع الزواج والحياة الاجتماعية تتسم بالتساوي حتى في التصنيف الاجتماعي.فما يسمى بالعانس عندما تقترن بزوج فهي تدخل تلك العلاقة الزوجية وهي مهزومة من الداخل وستنتج عائلة ربما مهزومة من الداخل أيضا. يا سادة يا كرام ,المرأة التي أتحدث عنها في هذه التصنيفات لم تأت من الفضاء الخارجي. إنها تمثل كل بيت من الأسر السعودية الممتدة فهي ضحية سلوك نضحك منه وقتيا وتبكي منه المرأة كثيرا.فاختفاء "الجندر"الذي تحلم به تلك الأمريكية التي يروي ابن بخيت محاضرتها لن تتحقق عندنا حتى تختفي مظاهر سلوكية اتصالية تضع المرأة في تصنيفات اجتماعية تليق بها إنسانيا, وعندها فقط سنتعامل مع المرأة المطلقة بشيء من الحرص أكثر مما كنا نقول حتى عن متاعها"مثل قش المطلقه".بمعنى انه حق متناثر لا حماية له في الزمان والمكان.ولعلي هنا اطمع من كرسي دراسات الأسرة في جامعة الملك سعود والذي أسسه ويدعمه" ملتقى نساء آل سعود" أن يبادر بدراسة تلك الظاهرة الاتصالية في التصنيف الاجتماعي للمرأة.فالمجتمع السعودي دفع الثمن غاليا من ثقافة التصنيف التي مزقت بعض جوانب اللحمة الاجتماعية فيه.فلقد سئمنا من التصنيفات الفكرية والايديولوجية التي حولت بعض شرائح المجتمع الى قطعان,فكيف هي الحال مع الفرد الأعزل من أدوات الدفاع الاجتماعية والحقوقية؟
