الشراء المبكر للصندوق العقاري.. خطوة منتظرة في حزمة التنظيم

من الإنصاف الإشادة بخطوة صندوق التنمية العقاري التي يقدم عليها اليوم بالتوقيع مع مطور عقاري، اتفاقية الضامن التي بموجبها ترهن الوحدة السكنية (التي يشيدها المطور) لصالح الصندوق، مقابل أن يدفع الصندوق القرض المستحق للمقترض الى المطور مباشرة.. وهنا تخفيف للمشتري (المواطن) في تكلفة الوحدة السكنية، الذي سيلجأ بطبيعة الحال الى إكمال باقي قيمة تكلفة الوحدة بالتمويل من شركات التمويل المتخصصة، أو احد البنوك المحلية..
وبما أن الصندوق العقاري أخذ بالكثير من افكار الطرح التي تعتمد على الشراكة بالدرجة الاولى مع المنشآت التمويلية والمطورين، بدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي (فقط) لتمكين المواطنين من السكن أو البناء..
.. هنا أتطلع لأن يتبنى الصندوق العقاري توجها يعتمد على شراكة أكثر فاعلية من خلال تولي الصندوق تمويل مطوري الاسكان الموثوقين (وفق تصنيف مهني) وتحويل المستحق للقرض الى المطور مباشرة لاختيار الوحدة السكنية التي تناسب احتياجاته المالية.. هذه الخطوة ناقشتها ظهر امس مع احد المكاتب الاستشاربة الاقتصادية.. وتبين أنها يمكن أن تسهم في خفض قيمة الوحدة السكنية بنسبة تتراوح بين (20 - 30 %)..
هذه الشراكة تقوم الى حد كبير على فكرة البيع على الخريطة، لكنها هنا شراء مبكر للمساكن مع قبل الصندوق الذي يضمن المقترض منذ وقت مبكر أي خلال البناء .. ومع الاحترام لتنظيم البيع المبكر للوحدات العقارية إلا أن عوائقه (الحالية) أكثر بكثير من فوائدة للمستهلك أو المطور.. وكما أن وزير التجارة تصدى بحزم لفوضى لجنة المساهمات العقارية في السابق وأعاد هيكلتها.. أتمنى أن يعيد النظر كذلك في هذا التنظيم ليكون أكثر مرونة..