الوقداني: التأجير التمويلي رافد أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.. رغم محدودية الممارسة

اعتبر جمعان بن عبدالله الوقداني مدير عام المعهد المصرفي التأجير التمويلي أداة هامة في دعم اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة وأفضل ما توصلت له الصناعة الاقتصادية والمالية كأداة تمويلية لها طبيعتها المتميزة، حيث إنها تركز على تحقيق الربحية باستخدام الأصول وليس تملكها. وقال الوقداني خلال تدشين فعاليات ملتقى "التأجير التمويلي" بمقر المعهد المصرفي: إن مفهوم التأجير التمويلي هو اتفاق بين طرفي العقد يخول المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة زمنية معينة، مقابل قيمة إيجارية يتم الاتفاق عليها، ويكون للمستأجر حق امتلاك الأصل في حال تم الاتفاق على ذلك بين طرفي العقد، خاصةً وأن الأصول بكافة إشكالها من الممكن أن تمول من خلال منتجات التأجير التمويلي وذلك من خلال جهات تمويلية مثل البنوك التجارية، والشركات التي تمتلك البنوك حصةً فيها، وشركات التأجير المستقلة. ويتميز التأجير التمويلي بأنه أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل، إضافة إلى تخصيصه للموارد المالية وتوجيهها إلى الاستثمارات الإنتاجية وتمويل أفكار جديدة للابتكار والابداع، منوهاً أن التأجير التمويلي يعد رافدًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومساهمًا فاعلًا في دفع معدلات نمو الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية نتيجة للتوسع في طرح شركات تمويلية جديدة.
وقال الوقداني إذا كان حديث اليوم في السوق المحلية هو أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، فإن التأجير التمويلي يمثل أحد الحلول الهامة إن لم يكن الأهم في مساعدة تلك المنشآت للقيام بدورها في الحصول على الأصول المناسبة وبالتكلفة المناسبة، خاصةً إذا كانت تلك المنشآت لا تلمك تاريخاً ائتمانياً يخولها الحصول على التمويل المطلوب. مشيرًا أن التأجير التمويلي يحقق العديد من الأهداف للمؤجرين والمستأجرين، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تمكين المستأجر من الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة للتشغيل والانتاج دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من رأس المال بسبب شراء الأصول وتوفيرها للقيام بعملية التشغيل والإنتاج وذلك من خلال الإدارة المثلى للتدفقات النقدية، تسهيل عمليات الإحلال والتجديد ومواكبة التطور التكنولوجي مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، ويساهم في خفض مخاطر التقادم التكنولوجي، يمكن المستأجر من سداد إيجار الأصول من العوائد الإنتاجية لهذه الأصول، مساعدة المؤجرين على التوسع في منتجات التمويل بعوائد وضمانات كافية بقوامة ملكية الأصول المؤجرة مرونة.
جانب من فعاليات الملتقى الذي أقيم في المعهد المصرفي