«مختصون»:النساء سيلعبن دوراً رئيسياً في سوق «التأجير التمويلي»

اعتبر مختصون أن النساء سيكون لهن دور أساسي في سوق التأجير التمويلي في السعودية، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون مساهمة بشكل كبير في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، لافتين إلى وجود قوانين ستصدر لحماية المؤجرين والمستأجرين.
وشددوا خلال فعاليات ملتقى التأجير التمويلي في الرياض أمس، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب خبراء أجانب، على ضرورة دعم قطاع التأجير التمويلي، بالنظر إلى المستقبل الكبير الذي ينتظره، والفرص الواعدة في هذا المجال، مشيرين إلى ضرورة إقامة عدد من الدورات التدريبية للعاملين في القطاع وجلب الخبرات الأجنبية، وتوفير البيانات اللازمة للنهوض به.
وأوضحوا أن الأسواق الناشئة، خصوصاً السعودية ستحظى بنمو قوي في مجال التأجير التمويلي، لكنهم طالبوا بضرورة الابتكار في طرح المنتجات، بالنظر إلى زيادة وعي المستهلكين، والمنافسة الشديدة في السوق التي أشاروا إلى أنها ستنعكس إيجاباً على هذا المجال. وشهد الملتقى نقاشات عدة من عدد كبير من المستثمرين في مجال التأجير التمويلي والخبراء في هذا المجال، وتركزت على أهم المجالات التي تسهم في تطوير هذا المجال، وكيفية زيادة العملاء، وأهم المقترحات لتطوير أنشطتهم. وكانت فعاليات ملتقى «التأجير التمويلي» انطلقت أمس في مقر المعهد المصرفي بكلمة المدير العام للمعهد جمعان بن عبدالله الوقداني، الذي أكد أن التأجير التمويلي حظي بأهمية بالغة أخيراً، وبات يستقطب أعداداً متزايدة من المتعاملين فيه من خلال المصارف التجارية القائمة أو الشركات التي تم إنشاؤها لممارسة هذا النشاط.
ورأى الوقداني أن التأجير التمويلي أداة مهمة في دعم اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة وأفضل ما توصلت إليه الصناعة الاقتصادية والمالية كأداة تمويلية لها طبيعتها المميزة، بالنظر إلى أنها تركز على تحقيق الربحية باستخدام الأصول وليس تملكها.
وأوضح أن مفهوم التأجير التمويلي هو اتفاق بين طرفي العقد يخول المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة زمنية معينة، في مقابل قيمة إيجارية يتم الاتفاق عليها، ويكون للمستأجر حق امتلاك الأصل في حال تم الاتفاق على ذلك بين طرفي العقد، مبيناً أن الأصول بجميع أشكالها من الممكن أن تمول من خلال منتجات التأجير التمويلي، وذلك من خلال جهات تمويلية مثل البنوك التجارية، والشركات التي تمتلك البنوك حصة فيها، وشركات التأجير المستقلة.
وأبان الوقداني أن التأجير التمويلي يتميز بأنه أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل، إضافة إلى تخصيصه للموارد المالية، وتوجيهها إلى الاستثمارات الإنتاجية وتمويل أفكار جديدة للابتكار والإبداع، منوهاً بأن التأجير التمويلي يعد رافداً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومساهم فاعل في دفع معدلات نمو الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية نتيجة للتوسع في طرح شركات تمويلية جديدة.
وقال الوقداني: «إذا كان حديث اليوم في السوق المحلية هو أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، فإن التأجير التمويلي يمثل احد الحلول الهامة إن لم يكن الأهم في مساعدة تلك المنشآت للقيام بدورها في الحصول على الأصول المناسبة وبالكلفة المناسبة، بخاصة إذا كانت تلك المنشآت لا تملك تاريخاً ائتمانياً يخولها الحصول على التمويل المطلوب».
وأشار إلى أن التأجير التمويلي يحقق العديد من الأهداف للمؤجرين والمستأجرين، ومنها: تمكين المستأجر من الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة للتشغيل والإنتاج دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من رأس المال بسبب شراء الأصول وتوفيرها للقيام بعملية التشغيل والإنتاج، وذلك من خلال الإدارة المثلى للتدفقات النقدية، تسهيل عمليات الإحلال والتجديد ومواكبة التطور التكنولوجي مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، ويساهم في خفض مخاطر التقادم التكنولوجي، يمكن المستأجر من سداد إيجار الأصول من العوائد الإنتاجية لهذه الأصول، مساعدة المؤجرين على التوسع في منتجات التمويل بعوائد وضمانات كافية بقوامة ملكية الأصول المؤجرة مرونة. وأضاف الوقداني أن حجم التأجير في الاقتصادات الكبرى خلال العام 2010 بلغ أكثر من 600 بليون دولار بزيادة تبلغ 10 في المائة عن 2009، واستحوذت الولايات المتحدة وأوروبا على 82 في المئة من حجم تلك المبالغ، فيما بلغت حصة دول قارة آسيا بما فيها اليابان وكوريا 15 في المئة، وتوزعت النسبة المتبقية على بقية دول العالم. وأشار إلى أن سوق التمويل في المملكة تعد من الأسواق الواعدة من حيث الفرص الاستثمارية، بالنظر إلى أن اقتصاد المملكة يعد الأكبر في المنطقة، لكنه اعتبر أن ممارسات التأجير التمويلي تعد محدودة على رغم الفرص الواعدة في هذا المجال.
من ناحية، استعرض المدير العام في شركة عبداللطيف جميل للخدمات المالية جمال القحطاني أبرز الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال التأجير التمويلي، مشيراً إلى أنها قدمت نشاطاً بارزاً في هذا المجال، وعملت على استقطاب شريحة واسعة من العملاء.
ولفت القحطاني إلى ان هناك مستقبلاً واعداً للتأجير التمويلي في السعودية، إلى جانب وجود العديد من الفرص المميزة في هذا المجال، مبيناً أن الشركة تعتزم التوسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة تفكر بشكل جدي في النشاط العقاري، وأنها عملت على تكوين فريق خاص لإدارة الشركة العقارية، مبيناً أنها ستعمل على تقوية خبرتها في هذا المجال، لتضاف إلى خبرتها المالية السابقة.