«التربية» تفوض عدداً من الصلاحيات لمديري التعليم في المناطق والمحافظات

في إطار التوجه نحو اللامركزية

تنفيذاً لرؤية وزارة التربية والتعليم في تطبيق اللامركزية، وفي إطار سعيها لتطوير العمل في الميدان التربوي على كافة المستويات الإدارية والتربوية، ورغبةً في أن يتجه جهاز الوزارة لوضع السياسات والتخطيط والإشراف العام، تتجه إدارات التربية والتعليم إلى تولي كثير من الجوانب والممارسات التنفيذية. فقد أصدر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي قراراً يقضي بتفويض حزمة من الصلاحيات لمديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بدءاً من العام المالي الحالي 1433/1434 ه، تشمل صلاحيات إضافية عن العام الماضي. وقال "إن منح هذه الصلاحيات سيمكن إدارات التربية والتعليم ممارسة مهامهم الموكلة لهم بما يضمن تحقيق قدر جيد من الاستقلالية الإدارية والمرونة وسرعة الإنجاز، واتخاذ الأفضل من القرارات بحكم الاحتكاك المباشر بالميدان التربوي".
وبين أن هذه الصلاحيات قد شملت مجالات عديدة كانت فيما سبق صلاحيات مركزية لنواب الوزير ووكلاء الوزارة ومديري العموم، إضافة إلى صلاحيات ذات طابع رقابي وتنفيذي، مضيفاً أن هذه الصلاحيات تأتي مكملة للصلاحيات التي تم منحها لمديري المدارس العام الماضي, لتعطي توسعاً في استقلالية المدرسة وتمكينها لممارسة جملة من الإجراءات التي كانت مركزية في السابق. وفي ختام تصريحه أوضح أن هذه الصلاحيات تعد فرصة جيدة لتحقيق قدر من الإبداع والتجديد على مستوى إدارات التربية والتعليم, كما تتطلع الوزارة من خلالها إلى تحقيق قدر من التنافسية الإيجابية بين إدارات التربية والتعليم من أجل بناء منظومة تعليمية تعمل وفق مؤشرات أداء متفق عليها.