التحويل للإدارية والتقاعد المبكر بيد مديري التعليم

أصدر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي قراراً يقضي بتفويض حزمة من الصلاحيات لمديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بدءاً من العام المالي الحالي 1433-1434 ه، وشملت الصلاحيات ذات الطابع الرقابي والتنفيذي ترشيح مساعدي مدير عام إدارة التربية والتعليم، ومديري إدارات التربية والتعليم في المحافظات المرتبطة بالإدارة وفق الهياكل التنظيمية المعتمدة ومنح مديري التعليم صلاحية التكليف وإنهائه لمديري مكاتب التربية والتعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.
كما شملت الصلاحيات الموافقة على إحالة منسوبي الإدارة (شاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون، وشاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف الصحية) إلى التقاعد المبكر، والموافقة على العدول عن الاستقالة أو التقاعد المبكر قبل إنهاء إجراءات التصفية والموافقة على إحالة شاغلي الوظائف التعليمية إلى العمل الإداري، وفقاً لرغبتهم أو بناءً على ما تراه (لجنة/ إدارة قضايا) المعلمين بالإدارة، وبعد استكمال الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة كافة، ومخاطبة الوزارة لنقلهم على وظائف إدارية.
وتعيين المستخدمين، والعمال، وترقيتهم وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، بعد التأكد من أرقام الوظائف ومسمياتها من قبل الوزارة، وقبول استقالات وطي قيد الموظفين بما فيهم المستخدمون، والعمال، وشاغلو الوظائف التعليمية والوظائف الصحية.
وأوضح معالي النائب أن الصلاحيات شملت كف اليد لمن تنطبق عليه شروط وضوابط كف اليد من منسوبي الإدارة شاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون، وشاغلي الوظائف التعليمية والوظائف الصحية وفقاً للأنظمة والتعليمات ومنح الإجازات بما فيها الإجازة الدراسية لمنسوبي الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك والموافقة لمنسوبي الإدارة على الانتساب والدراسة المسائية والدراسة خلال نهاية الأسبوع، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والضوابط الصادرة من الوزارة ووزارة الخدمة المدنية، بشرط أن لا تتحمل الوزارة أي تكاليف مالية, وشريطة ألا يؤثر على عمله الأساسي.
وأشار معاليه أن منح هذه الصلاحيات سيمكن إدارات التربية والتعليم من ممارسة مهامهم الموكلة لهم بما يضمن تحقيق قدر جيد من الاستقلالية الإدارية والمرونة وسرعة الإنجاز، واتخاذ الأفضل من القرارات بحكم الاحتكاك المباشر بالميدان التربوي.