دراسة توصى باستحداث إدارات أمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

دعا أستاذ القانون المساعد وعضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة الدكتور سعود بن عبدالعزيز المريشد إلى وضع ضوابط لإصدار واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني أو تسوية المدفوعات الإلكترونية بما في ذلك النقد الإلكتروني, دون الانتظار لحين ظهور جانب سلبي جراء استغلال النظام.
وشدد في دراسة اعدها بعنوان " غسل الأموال الإلكتروني في القانون السعودي والمقارن "على أهمية سن قوانين جنائية خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي ربما تظهر جراء استغلال التقنية، ومن ذلك جرائم غسل الأموال الإلكتروني كجريمة من جرائم إساءة استخدام التقنية, وتحديد أنماط النشاط المكون لهذه الجريمة بشكل واضح ومحدد يمنع الاجتهاد والقياس، في ظل قصور قوانين مكافحة غسل الأموال في صورتها التقليدية في مواجهة النمو المتزايد لأساليب غسل الأموال المصاحب لتطور ثورتي التقنية والاتصالات, التي وظفت سلبياً في جانب منها لتحقيق مآرب إجرامية.
واستنتجت الدراسة وجود عصابات إجرام منظم لا تتوانى عن استغلال كل ما هو ممكن وجديد، مشيرة الى محاولات غاسلي الأموال نقل أساليبهم إلى العالم الافتراضي بمساعدة ثورة التقنية والاتصالات وما وفرته من وسائل ونظم اقتصادية حديثة، مثل النقد الإلكتروني والبطاقة الذكية وبنوك الإنترنت بسبب ما تحتويه من مقومات, سهلت نقل الأموال وإجراء المعاملات المالية في أي وقت وبسرعة متناهية حول العالم دون ترك أي أثر مادي لها، مما يستلزم المبادرة من قبل الدول والاستعداد للمواجهة من خلال تطوير القوانين التقليدية أو سن قوانين جديدة كي تستوعب هذه الممارسات المستجدة, وكذلك على المستوى الرقابي من خلال وضع ضوابط تنظم آلية استخدام وإصدار هذه الوسائل الذكية, وبنفس القدر على المستوى الأمني من خلال استقطاب الكفاءات المؤهلة وتكثيف التدريب لسلطات المكافحة كي يكون لديها الإلمام والمعرفة بكل ما هو جديد بشأن الجريمة المستجدة.
وأوصى الباحث باستحداث إدارات أمنية خاصة تعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتزويدها بالكوادر المؤهلة في الشق الأمني والتقني لتعنى بجمع المعلومات وإجراء التحريات والتواصل مع الجهات المماثلة لها في الدول الأخرى ، مع تأهيل وتدريب سلطات المكافحة تدريباً وافياً لمواكبة التغير السريع في مجالات التقنية المعاصرة، كي تتوافر لدى هذه السلطات القدرة على المكافحة الفعالة وتتواكب بقدراتها وكفاءتها مع ما يسعى إلى تحقيقه أطراف الجريمة المنظمة.
وطالب بتوعية المجتمع بمخاطر إجراء عمليات مالية باستخدام الشبكة العالمية للمعلومات وأهمية الحفاظ على سرية معلوماتهم الائتمانية حتى لا يكونوا ضحايا أو وسائل يتم استغلالهم من قبل أطراف الجريمة السيبرية.
وشجع الباحث الدول على ضرورة التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بشأن مكافحة العمليات المالية المشبوهة نظرا لكون جرائم غسل الأموال الإلكتروني ذات طبيعة عالمية ولا تخضع لحدود جغرافية, ومن ثم يندر أن تقع جريمة غسل للأموال في صورتها الإلكترونية ويقتصر أثرها على إقليم دولة واحدة. وكذلك ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة منها خصوصاً في جانب القانون الجنائي الإجرائي الخاص بكيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم الذكية كجمع المعلومات والتحريات والتعامل مع الأدلة الرقمية والتحقيق وغير ذلك.
كما أوصى بضرورة إجراء البحوث والدراسات وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة جرائم غسل الأموال بشكل عام والجرائم الإلكترونية بشكل خاص بما في ذلك غسل الأموال الإلكتروني ، والانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال بشكل عام والجرائم الإلكترونية بشكل خاص لمواجهة التطور المطرد لكافة أشكال الجريمة السيبرية.