الدعوة لنظم جنائية خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية

دعت دراسة إلى نظم جنائية محلية خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية التي ربما تظهر جراء استغلال التقنية.
وأشارت الدراسة التي أعدها أستاذ القانون المساعد وعضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة الدكتور سعود المريشد
بعنوان «غسل الأموال الإلكتروني في القانون السعودي والمقارن» الى مواكبة سن هذه القوانين باستحداث إدارات أمنية خاصة تعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتزويدها بالكوادر المؤهلة في الشقين الأمني والتقني لتعنى بجمع المعلومات وإجراء التحريات والتواصل مع الجهات المماثلة لها في الدول الأخرى، مع تأهيل وتدريب سلطات المكافحة تدريباً وافياً لمواكبة التغير السريع في مجالات التقنية المعاصرة، كي تتوافر لدى هذه السلطات القدرة على المكافحة الفعالة وتتواكب بقدراتها وكفاءتها مع ما تسعى إلى تحقيقه أطراف الجريمة المنظمة.
وأشارت الدراسة الى ان المجتمع يجب ألا يغيب عن هذه القضية من توعيته بمخاطر إجراء عمليات مالية باستخدام الشبكة العالمية للمعلومات وأهمية الحفاظ على سرية معلوماتهم الائتمانية حتى لا يكونوا ضحايا أو وسائل يتم استغلالهم من قبل أطراف الجريمة السيبرية. أوصى بتوسعة معارف المتخصصين في مجال المكافحة بإجراء البحوث والدراسات وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة جرائم غسل الأموال بشكل عام والجرائم الإلكترونية بشكل خاص بما في ذلك غسل الأموال الإلكتروني، والانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال بشكل عام والجرائم الإلكترونية بشكل خاص لمواجهة التطور المطرد لكافة أشكال الجريمة السيبرية.
ودعا الدكتور المريشد الى ضرورة ان تشهد مكافحة هذه الجرائم تعاونا دوليا يتمثل في التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول بشأن مكافحة العمليات المالية المشبوهة نظرا لكون جرائم غسل الأموال الإلكتروني ذا طبيعة عالمية ولا يخضع لحدود جغرافية, ومن ثم يندر أن تقع جريمة غسل أموال في صورتها الإلكترونية ويقتصر أثرها على إقليم أو دولة واحدة، وكذلك ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة منها خصوصاً في جانب القانون الجنائي الإجرائي الخاص بكيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم الذكية كجمع المعلومات والتحريات والتعامل مع الأدلة الرقمية والتحقيق وغير ذلك.