تدني الإنتاج في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص ظاهرة معروفة على مستوى العالم أجمع، لكن هذه الظاهرة ترتفع نسبتها في المملكة مقارنة بالدول المتقدمة، والتسيب الوظيفي أيضا ظاهرة واضحة في الأجهزة الحكومية وليس جديدا الحديث عنها، ونتج ذلك في تقديري بسبب الوضع الروتيني والنمطية التقليدية المعمول بها حاليا لمعرفة الانضباط الوظيفي، حيث يُطالب الموظف بالحضور إلى مقر عمله وتواجده (بدنيا) طوال ساعات العمل، مع إغفال تام لمعايير قياس الإنتاجية والأداء والإتقان والجودة، في ظل وضع روتيني ونمطية تقليدية معمول بها حاليا لمعرفة الانضباط الوظيفي، كما أن الأعداد المتزايدة من العاملين في الجهاز الحكومي تشكل ضغطاً كبيراً على فعالية الأداء الإداري بشكل عام، بسبب كون التوظيف في حالات متعددة يخضع لاعتبارات اجتماعية وليس لاعتبارات فنية تقوم على الكفاءة، مما جعل العمل الإداري الحكومي في وضع صعب لأنه مترهل ومبعثروقليل الكفاءات أوطارد للكفاءات التي تهاجر منه متجهة للقطاع الخاص، والجهاز الإداري الحكومي كذلك تتفشى فيه ظواهر سلبية كثيرة منها، البيروقراطية الإدارية، والروتين الإداري، وضعف الولاء الوظيفي لدى الموظفين، وجميع أنماط الفساد الإداري الأخرى كاستغلال الوظيفية، والمحسوبية، وإهمال المصلحة العامة، وسرقة وهدرالمال العام، وليس خفيا القول أن المواقع الإدارية العليا أصبحت مطمحا لمن لا ترده نفس زكية وأمانة مهنية وشعور وطني، وترتب على ذلك فشل أو ضعف أداء الأجهزة الموكل إليها خدمة الناس عن القيام بوظائفها بالشكل المطلوب، مما يكون له عادة انعكاسات سيئة وغير مطلوبة بل وخطيرة أحيانا على مختلف نواحي الحياة في المجتمع. هناك مشاكل وسلبيات متعددة يعاني منها الجهاز الإداري الحكومي في الدولة خلال عملية إدارته للشأن العام بمجالاته المختلفة، وهو ما يتطلب التطوير والإصلاح واستهداف هذه المشاكل والظواهر السلبية، ولعل في مقدمتها الابتعاد عن تطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب حيث يتم إسناد بعض المناصب الإدارية إلى عناصر كفاءتها متدنية مع اعتماد معايير غير مهنية في ذلك، ولنا أن نتصور النتائج الوخيمة المترتبة على هذا الأمر مع شيوع الممارسات الإدارية الخاطئة في الجهاز الإداري وخاصة تلك المرتبطة بقضايا التعيين وعدم وضع إجراءات مهنية وسياقات إدارية جديدة لمعالجة ظاهرتي الروتين والبيروقراطية، إلى جانب عدم اعتماد برامج فعالة للتنمية الإدارية لدى القيادات العليا، مع شيوع النزعة التسلطية لدى هذه القيادات وإهمالها أسلوب إشراك العاملين في وضع الخطط والبرامج المطورة للعمل الإداري. وإذا كان القول صحيحا بأن الإصلاح الإداري يتداخل معه الإصلاح الاقتصادي ولا قيمة له دونه، وانه لا بد من رؤية سياسية وإرادة سياسية داعمة لذلك، فانه خلال سنوات مضت يلاحظ توقف مسيرة تحديث الجهاز الإداري الحكومي المحلي أو أن هذه المسيرة أصبحت تمشي ببطء واضح، الأمر الذي أدى إلى إرباك أداء القطاع وأجهزته الإدارية المختلفة وعجزه بالتالي عن القيام بواجباته بالفاعلية المطلوبة، وإذا أخذنا نشاط (اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري) التي حلّت محل (اللجنة العليا للإصلاح الإداري) التي تم إنشاؤها في أواسط الثمانيات الهجرية - الستينات ميلادية - من القرن الماضي لإعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتبسيط الإجراءات في الأجهزة الحكومية، سنلاحظ أن نشاطها انحصر فقط في تنظيم وهيكلة الأجهزة الحكومية، دون الدخول في عمليات الإصلاح الإداري التي تعني تطوير كفاءة أجهزة الدولة، وتعديل الإجراءات، وتطبيق ما يضمن منع التسيب والبطالة المقنعة، واتخاذ إجراءات تسهل عمل الوزارات الخدمية التي لها مساس مباشر بخدمة المواطن.
