مصر : دعوة للإضراب العام والعصيان المدني في ذكرى التنحي لإجبار « العسكري » على الرحيل

هدوء حذر بمحيط وزارة الداخلية بعد إحاطتها بحواجز أسمنتية

دعا 13 حركة وائتلافا سياسيا، جموع المواطنين المصريين إلى إضراب عام وعصيان مدني، بداية من يوم 11 فبراير الجاري ، ولحين تسليم السلطة إلى حكومة توافق وطني يشكلها البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال ، والدعوة فورا لانتخاب رئيس مدني للبلاد .
وأبدت هذه الحركات والائتلافات في بيان لها أسفها لتحمل المصريين في هذه الأيام الحرجة من تاريخ الوطن ثمن صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكري في الحكم ، من أرواح أبنائهم وآمالهم في حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وقال البيان: "لا تزال أرواح ودماء شهدائنا تسقط كل الأقنعة الزائفة عمن يقامر ويهدد استقرار البلاد وكرامة المواطنين، فيرى المصريون المشير من ادعى حماية الثورة، يدعو الشعب لمواجهة الشعب في تعليقه على أحداث بورسعيد، ويتبعه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان اللواء عباس مخيمر بتهديد فج للمتظاهرين بمذبحة دموية".
وأهاب البيان بشرفاء المؤسسة العسكرية الانحياز إلى الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه المذابح التي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن والحفاظ على أمنه القومي وتماسك وهيبة جيشه الوطني.
استئناف محاكمة مبارك وأعوانه بتهمة قتل المتظاهرين وسط غياب مؤيديه
وقع على البيان، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، واتحاد شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية، وحركة ثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة 6 إبريل، وشباب حركة كفاية، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والمركز القومي للجان الشعبية، ورقابيون ضد الفساد، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وحركة شباب الثورة العربية.
إلى ذلك ، ساد الهدوء الحذر المنطقة المحيطة بمقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة بعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن على مدى 3 أيام ، قتل خلالها 7 أشخاص وأصيب أكثر من 2500 آخرين .. احتجاجًا على المجزرة التي شهدها استاد بورسعيد عقب انتهاء مباراة فريقي المصري والأهلي واستشهد على أثرها أكثر من 71 شخصًا وأصيب خلالها المئات.
وشهد شارع منصور الذي يعد محور الأحداث هدوءا تاما بعد أن قام الجيش بوضع كتل أسمنتية بمنتصفه للفصل بين قوات الأمن والمتظاهرين " حيث تجمعت أعداد قليلة من الشباب ودارت حلقات نقاشية حول تقييم الأحداث خلال الفترة الماضية وتحديد المسئول عنها، وحمل معظمهم وزارة الداخلية مسئولية تلك الأحداث.
من ناحية أخرى، استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، أمس جلساتها بعقد رابع جلسات المرافعة لدفاع اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، والمتهم مع الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و5 من مساعديه، بالاشتراك بطريق التحريض والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي .
وقدم جميل سعيد محامي رمزي للمحكمة مستندات مهمة من جهات رسمية صرحت له المحكمة بالحصول على نسخة منها تؤكد براءة موكله ، بالإضافة إلى العلاقة بين أمر الإحالة التي ذكرت فيه النيابة العامة أن رمزي مسئول عن عمليات قتل المتظاهرين في الميدان ومختلف المحافظات الأمر الذي يعد غير صحيح، لكون كل قائد أمن مركزي صاحب القرار في محافظته فقط .
وسادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، حيث تعقد المحكمة جلساتها التي تستمر حتى 16 فبراير الجاري موعد انتهاء مرافعات الدفاع .
وشهدت الساحة الأمامية للأكاديمية غيابا تاما لمؤيدي مبارك مع تواجد عدد قليل من أهالي الشهداء مع انتشار العشرات من قوات الأمن المركزي ، وتواجد العديد منها داخل سيارات الأمن المركزي.
كانت الجلسات الماضية شهدت تواجد أعداد كبيرة من قوات الأمن لتأمين المحكمة أثناء نظر القضية ، ومنع حدوث أية اشتباكات بين كل من أهالي الشهداء، ومؤيدي الرئيس السابق .
من ناحيته، وجه محام مصري اتهاما إلى جمال مبارك نجل الرئيس السابق بانه هو العقل المدبر لأحداث التخريب التي تشهدها مصر حاليا .
ونقل موقع بوابة "الأهرام" الإلكتروني المصري عن محامي المدعين بالحق المدني قوله ، قبل بدء الجلسة وأثناء دخول المتهمين القفص، :"يا جمال لو عملت كل يوم موقعة جمل مصر مش هتموت ولا هتسقط" ، ولكنه ( جمال) لم يرد عليه.