منى.. إن تكن حقاً

نافذة الرأي

أمنيتنا أن تظل بلادنا رائدة في منظومة التعاون الدولي وأن تتوفر النوايا الإصلاحية فعلاً.
يزداد حبنا للرجال المخلصين في بلادنا. هم معين لا يقدّر بثمن، وإن قل الحديث عنهم. وبيننا ولله الحمد الكثير منهم.
كما أن بيننا أناساً احترامهم عبارة عن تقليد أو عرف رصيدهم من الحب الصادق قليل جداً.. أو أنه نزوة تتراجع على مر الأيام، رغم ما أخذوه من الشهرة والانتشار.
وانطلاقاً من العبارة التي اتخذتها عنواناً لزاوية اليوم أقول إن ثمة أنظمة معتّقة... مومياء، تتحكم في الأنظمة التجارية والصناعية والحضرّية فاقت في قدمها - حتى لا نقول فسادها - كل ما عُرف من أبجديات التأخر.
بعض الأنظمة التي تتحكم - في الاستثمار مثلاً - لاتزال أذرعها - أو ذرائعها - ممتدة.. واضحة تستحوذ على حركة المجتمع التجاري والاستثماري والمشاريع المشتركة. بينما العالم من حولنا والدول الخليجية اختزلوا تلك الاجراءات وجلبوا الاستثمار، وتمردوا على الروتين المعقّد واستبعدوا المخاوف الأمنية واستجابوا استجابة واعية لمفاهيم واقع الحياة وجوداً ومعايشة.
يقال: إن الأنظمة القديمة تدعمها نوعيّة من الناس رافضي التغيير، لأن تحديثها يضرّ بمصالحهم. أو أنهم مصابون بهوس الرفض. ولا يرون الوطن إلاّ مجرّد ملحق في التركيبة البيروقراطية.
ويقال شيء آخر، وهو النجاح التجاري يرتبط بوجود شريك يعلم مالا تعلم، ويصل إلى ما تصل إليه مهما أوتيت من عقلية وتدبير وفهم. فلم تعد التجارة والمقاولات والتزويد ( قصدي إمداد الدائرة بما تحتاجه من تسهيلات عملية ) والتي يسمونها تأمين عرفا أو رسميا، راجعة للجودة والالتزام بالموعد، إلا بقدر هيبة صاحبها أو شريكه.
أنثني لأقول: إن المرء يسرّه أن يرى دوائر حكومية قديمة وجديدة، لم يُسمع عنها أن زودت جهازها الإداري بمواد أو مقاولا صيانة بسبب ( لوبي ) ذا هيبة . ونظامها ورجالها حسب سماعي أو معرفتي المتواضعة، لا يحبون من يتقدم إليهم متوسطاً، أو طالبا للاستثناء. تلك الدوائر، وأُسميها بالاسم هن: معهد الإدارة، مؤسسة التأمينات، صناديق التنمية. وأجزم بوجود غيرها.
وأقف مع السائلين لماذا لا تحذو حذوها دوائر أخرى وتجعل بينها وبين الواسطة ردماً.