بطولة توطين الوظائف وحلم الفوز على ملعب المنافس وبين جمهوره

بطولة توطين الوظائف ..
وحلم الفوز على ملعب المنافس وبين جمهوره
في خضم الجهود الكبيرة والمحاولات المتعددة التي يقوم بها بعض المسؤلين والمهتمين في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية بالاضافة إلى غير ذلك مما يبذل في سبيل توطين الوظائف ومعالجة قضية البطالة. نلمس ولله الحمد والمنه اهتمام وحرص حكومتنا وقيادتنا الرشيده على تحقيق مصلحة المواطن ورفاهيته، وماتؤكده دائما من اهمية اتاحة فرص العمل لابناء الوطن، بالاضافة إلى ماوضعته وتضعه من خطط وبرامج ومشاريع وطنية تسعى بها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ولكن وبالنظرالى نوعية النتائج والملاحظات حول هذا التعدد في الجهود وهذا التنوع في الخطط والبرامج والمشاريع وغيرها من الافكار والمحاولات التي مر بها زمن ولم يطغى نجاحها او تجد الاقبال والحماس الفعلي المناسب لها من قبل المنتمين للفئات المستهدفة بها بالرغم مما صاحبها من دعم ومزايا وتسهيلات مالية كبيره ، والتي لن يتوقف طرح المزيد منها على مايبدو عند حد معين كاجراءات وحلول لمعالجة معوقات السعودة أو توطين الوظائف، وبالنظر ايضا الى الانتقادات والانطباعات وردود الافعال والاحكام السلبية التي حدثت وما زالت تحدث مع ماصاحبها من شعور باليأس والاحباط لدى الكثيرين من افراد المجتمع وبعض المسؤلين ممن يقومون بأنفسهم على معالجة هذه القضية، وغيرهم ممن لم يجدو تفسيرا واضحا لمكمن صعوبة تحقيق النتائج الفعلية المتوقعه من كل هذه المحاولات والجهود، بالاضافة إلى عدم التطرق مع كل هذه المجهودات وهذا الاهتمام الى بعض المسائل والحالات المستشرية والتي تتحكم في سوق العمل وتؤثر فيه وتشكل اكثر من غيرها اهم العوائق في طريق السعودة وعلاج مشكلة البطالة.
نستطيع بالنظر إلى كل ذلك إن نحكم بأن كل طرف وكل جهة من الجهات المختلفة التي تولي اهتمامها هذه القضية وتعمل في ميدان توطين الوظائف بأنها تعمل وتتطلع جاهدة بالقيام بدورها وتحقيق اهدافها فيه وفق رسالتها ورؤيتها ومعاييرها الخاصة، وفي حدود اختصاصها وما يهمها هي فقط، بدون الاخذ بالاعتبار اهتمامات واهداف الاطراف الاخرى والجهات التي تعمل في نفس الميدان وترغب في تحقيق نفس النتائج وعلى نفس القدر من التطلعات.
وذلك بداية من اول هذه الاطراف وهو المواطن الذي يهتم ويسعى في هذا الميدان بما يبنغي إن يقدر فيه الاخرين ذلك من محاولة الحصول على مصدر رزق أو ظيفة مناسبه جدا لامكاناته يجد فيها ذاته وراحته وما يحق له إن يتطلع له من توفر امكانية تحقيق جميع متطلبات حياته من خلالها أو مايستطيع إن يجاري به الظروف والاحوال الاجتماعية من حوله على الاقل.
ومرورا برجال الاعمال وارباب العمل ومدراء المصالح والموسسات الحكومية والخاصة وضرورة تقدير اعتزازهم بانفسهم واعتدادهم بمنجزاتهم ودرايتهم هم بمصالحهم وظروفهم بل وبظروف ومتطلبات سوق العمل اكثر من غيرهم بالاضافة إلى تقدير حاجتهم واشتراطاتهم الخاصة في الموظفين والكوادر البشرية مع مايبنغي إن يتحقق في أي موظف من من صفات اخرى مثل الامانة والانتاجية.
وانتهاءا بالمجال الخيري والقائمين عليه وعلى الوزارات المهتمة وما لديهم من قضايا وملفات وخطط استراتيجة مرتبطة بسوق العمل يتطلب حلها أو التخفيف من اعباءها او الوصول الى النسب المطلوبة فيها اجتهاداتهم وهمتهم في تأمين اكبر عدد من الفرص الوظيفية بمايتمتعون به من نفوذ وصلاحيات وقدرة على ايجاد وفرض القرارات.
ومن مظاهر ونتائج العمل وفق ذلك الاسلوب الذي يفتقد تقدير مصالح الاخرين وحتياجاتهم، ماكان من ردود افعال البعض تجاه تجاهه ومنها اتهام قطاعي التعليم والتدريب بالفشل ومخرجاتهما بقلة الكفاءة والتأهيل والقول بأن ذلك لايرتقي لمتلطبات سوق العمل. بالرغم من اقتناع الجميع بأن سوق العمل بكل مافيه من مشاريع ومنجزات وارباح ونجاحات يقوم غالبا على نسبة كبيرة من عمالة غير متخصصة او مدربة اصلا او حتى متعلمة.
كما إن اتهام الشباب السعودي بالبطالة والتقاعس وعدم الجدية والانضباط لم يكن الا نتيجة عدم تفاعلهم مع النداءات ومحاولات الاقناع والاغراء من خلال بعض اجراءات توطين الوظائف بقبول اية وظيفة أو عمل لم تتبين فيه مصلحتهم بقدر ماتبين منه طموح البعض في إن يجعل السعودية نسخه من احدى الدول المتقدمه المعجب بها، او من محاولات من يرغب اغلاق احدى الملفات المزعجه امامه. أو من محاولات تحقيق انجاز خارق في هذا الميدان بغض النظر عن مؤهلات الشباب أو تطلعاتهم الخاصة، مع مافي ذلك من تجني عليهم وعلى نواحي اخرى من نواحي حياتنا في ضل شيوع المفاهيم والجهود التي تحث وتشجع على طلب العلم والتعلم للتسلح والارتقاء به. وفي ضل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية العضيمة ولله الحمد والمنه وما يحضى به الفرد من رعاية واهتمام ومع مايملكه أي شاب من تلطعات وامال شاركه فيها اهاليهم وتعب بعضهم معه من اجل الحصول على بعض اسباب تحقيقها من شهادات علمية يطلب من العمل للعمل في مهنة اقل من مستواها مع القول بان السماء لن تمطر وظائف حكومية.
كما إن القدح في صدق مشاعر الوطنية والانتماء لدى بعض ارباب العمل ورجال الاعمال لم يأتي الا من باب هذا الاسلوب الذي اثار تحفظهم وعنادهم وكبريائهم حينما يجدون مواطنين مثلهم لديهم بعض النفوذ والصلاحيات ولا يملكون الحس الكافي بطبيعة وظروف وحقيقة القطاع التجاري وسوق العمل، يعملون في المكاتب ويحصلون على المكافئات والبدلات والحوافز مقابل اي عمل يقومون به من باب مسؤلياتهم أو في سبيل تحقيق بعض النجاحات بمساعدتهم مواطنين اخرين او تحقيق مصلحة عامة رأوا إن تكون من خلال الزامهم بها بدون مراعاة معايير الجودة والسلامه في بعض المنشأت المهمة، وبدون تقدير حقوق اصحاب المشاريع الخاصة المعنوية على الاقل كونهم مواطنين ايضا تحملو كثيرا من المسؤليات والالتزامات وبذلوا كثيرا من الاموال والمشاق وامتلكو الخبرة والدراية ووفروا بعض الاحتياجات والسلع وحققو بعض المصالح التي لا يراها البعض الا فرصة ومجال لتحقيق مهامه ونجاحه هو.
ولكن وبالرغم عن كل ذلك يكفينا إن نجد هذا الاهتمام والجهود والبذل السخي في سبيل تحقيق نتيجة في ميدان تنمية واستثمار الموارد البشرية الوطنية لادراكنا نحن ايضا اهمية وقيمة ومردود ذلك علينا كافراد وعلى مختلف نواحي حياتنا. الا انه ينبغي اعادة النظر ومحاولة تشخيص واقع الحال من جديد وبشكل ادق للاستفادة من كل مايبذل حاليا لان سوق العمل وفق المسائل والحقائق التالية:
اولا : إن رجال الاعمال وارباب العمل الفعليين ممن يديرون اعمالهم بأنفسهم من السعوديين يشكلون نسبة ضئيلة في هذا الكم الهائل من المشاريع المتوسطة على الاقل والصغيره والتي لا يمكن معها ومع ما يملكونه هم من حس وطني واهتمام اكيد تحقيق اية نتائج كبيره من خلال مشاريعهم مهما كانت مساهماتهم في هذا الميدان، الا إنه يجب الانتباه لوجودهم وتمييزهم عن اصحاب المشاريع الاخرى والاعتماد عليهم ومنحهم الثقة والتقدير اللائق، والتعامل معهم بنفس معاملة أي مسؤل او موظف صاحب مؤهلات او خبرات يتم تكلفيه والاستعانة به في القيام بمهمة تهدف لتحقيق مصلحة عامه.
ثانيا : إن اكثر مايثير حماس الشباب لأية وظيفة في القطاع الخاص في ضل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعيه هو الربح الملموس او إن تتوافق الوظيفه مع ميول ايا منهم وهواياته وليس مؤهلاته ، لحقيقة ان كثيرا من الشباب تورط ومنذ البداية في اختيار دراسة تخصصات معينة نتيجة بعض الظروف أو بعض الاغراءات.
ثالثا : إن اصحاب الانشطة التجارية غير الفعليين من السعوديين يكتفون باجر أو بمبلغ ثابت يشكل نسبة قليلة من ايرادات مشاريعهم التي يحظى ببقية ايراداتها ويتولى ادارتها والقيام بها فعليا العمالة الوافدة. وهذا مايفسر عدم وجود التفاعل الحقيقي والاهتمام المفترض مع اية اجراءات وبرامج تسعى لتحقيق مصلحة عامه من خلال اصحاب المشاريع التجارية. وبالتالي فانه من الممكن استغلال ذلك من ناحيتين. الاولى في الحد من الحوالات المالية والثانية في تأمين مصادر دخل لواحد او اكثر من السعوديين في حالة اشراكهم وليس توظيفهم في هذه المشاريع مع ضمان نفس النسبة لصاحبها الاول بشرط إن يقوم الشريك او الشركاء الجدد بممارسة تخصصهم في هذا المشروع.
رابعا : إن نسبة طاغية من السجلات التجارية والرخص البلدية مسجلة باسماء نسائية وملاكها الفعليين رجال. وبالتالي فانه من المفترض وضع بعض الاجراءات للتحقق من سيدات الاعمال الحقيقيات والاستعانة بهن وتقديرهن في سبيل تحقيق بعض المصالح في هذا الميدان. مع ماسيتحقق من ذلك من تقدير سليم لنشاط سيدات الاعمال في السعودية. ثم اتخاذ اجراءات بخصوص المشاريع المسجلة باسماء غيرهن ممن يتضح انها مملوكه لموظفين او من تلك التي تدار بالنسبه.
خامسا : إن كثيرا من الموظفين في الدوائر الحكومية يملكون او يديرون مشاريع خاصة فهم من ناحية يشغلون الوظائف ويشكلون مشكلة البطالة المقنعه ومن الناحية الاخرى يستحوذون على الفرص المتاحة في سوق العمل باقل مجهود او باقل نسبة مالية يحصلون عليها من العماله. وبالتالي فانه يحق نظاما تخييرهم بين احدى المجالين. بعد عمل الاجراءات التي تجبرهم على الاقرار بذلك. وهذا سيفيد حتما في توفير وظائف حكومية لكثير من اصحاب المؤهلات من الشباب. وسيفيد سوق العمل في تفرغ وتركيز السعوديين ممن يمتلكون المهارات في تطوير وتنمية مشاريعهم بشكل اكبر.
سادسا : إن المشاريع التي تدار بالنسبة ويملكها موظفين او افراد عجائز واميين او ممن يكتفون بالقدر اليسير من المبالغ المقطوعه مع التخلي عن كامل مسؤلياتهم حيال رقابة ومتابعة تلك المشاريع وما يمكن استغلالها فيه، هي اكثر الاسباب التي ادت الي شيوع اساليب الغش والتسويق لكل ماهو ردي من الاعمال والسلع. بالاضافة إلى ماسببه هذا الاسلوب من معوقات في سوق العمل. ويكفي إن يتم التعامل مع هذه المسألة من ناحية افتقاد الاهلية والمؤهلات لدى اصحابها مع مايمكن اتخاذه من باب درء المفسده. ومع ما يمكن الاستفادة من ذلك من حيث إدخال شركاء مؤهلين وقادرين على مراقبة ومتابعة هذه المشاريع وتحمل مسؤلياتها.
سابعا: إن السوق السعودي سوق مفتوح ومزدهر ومتنامي ويستوعب الجميع والمزيد من الافكار التجارية ومن العمالة الوافدة من كل الجنسيات والمهن وينبغي إن نرحب بذلك على الدوام لقدرتنا في القريب العاجل إن شاء الله ومع كل هذه الجهود على التحكم بسوق العمل والسيطرة على ايراداتها.
ثامنا : إن واقع سوق العمل في الفترة الحالية والممارسات التي تتم فيه غير مثالية ومتحايلة على الانظمة، وبالتالي لن تنجح معها مفاهيم الجودة والموارد البشرية العلمية والمدروسة. كما لن ينجح معها ما يمكن اقتباسه من تجارب الاخرين. ولا بد من إن تكون الاجراءات استثنائية أو متناسبة جدا مع حقيقة مايجري.
تاسعا : نعلم إن كثيرا من المشاريع والبرامج والقرارات والتعاميم المفيده تفشل وتبطل من خلال اسلوب عمل القائمين عليها او من خلال آلية تطبيقها ، فلا بد من اشاعة وتطبيق مفاهيم الجودة والنوعية في جميع الدوائر الحكومية ودعم وتعزيز اداراتها لضمان تطبيق كل الاجراءات ولتحقيق مبدأ العدالة على الاقل بين اصحاب الخبرات والمؤهلات مع الاهتمام بمنح البدلات وتعزيز بنودها والتركيز على ذلك بشكل كبير بدلا من هدر المبالغ في برامج اعادة التدريب وقروض المشاريع التي لاتكتمل عادة . وكل ذلك لتشجيع الشباب المؤهلين على العمل في مختلف الوظائف الحكومية وفي جميع الاماكن النائية وغير المرغوبه، ودفع غير المؤهلين المكتفين منهم للتفرغ ولاستغلال ما يمكن تحقيقه مع هذه الجهود المبذوله متى ما تم تصحيح الاوضاع من خلالها من الفرص المغرية والمضمونه امام الشباب في مجال الاعمال الحره.
عبدا لرحمن بن صالح العبيري
القصيم – بريده
ufwh@hotmail.com