البحرين: مؤسسات حكومية وخاصة تتفاعل مع وثيقة المصالحة الوطنية

تمهيداً لرفعها إلى الملك حمد آل خليفة

وقع قطاع المال والأعمال في العاصمة البحرينية المنامة أمس على وثيقة المصالحة الوطنية استجابة لدعوة رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح.
وتهدف وثيقة المصالحة الوطنية إلى رأب الصدع في المجتمع البحريني وإصلاح ذات البين وإعادة اللحمة الوطنية والإسهام في جمع الشمل داخل بيئة العمل الواحدة، وهي وثيقة لا تحمل صفة الإلزام لأي جهة أو فرد، بحيث يكون لكل جهة الحق في إضافة أو حذف ما يتناسب وخصوصيتها واقتراح ما تراه من آليات لتنفيذها.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد أعلنت للوثيقة، وحددت شهر يناير موعداً لتجميع وثائق المصالحة الوطنية من الجهات المقترحة، والتي تشمل “مؤسسات الدولة الدستورية، والوزارات كافة، والهيئات الحكومية والرسمية، والمؤسسات التعليمية والتربوية الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية والمهنية”.
وكانت الإنطلاقة على توقيع الوثيقة من مجلس الشورى حيث وقع رئيس وأعضاء مجلس الشورى وكافة موظفي الأمانة العامة على وثيقة للمصالحة الوطنية، ومن ثم تبعها الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية ومن المقرر رفع الوثيقة إلى ملك المملكة البحرينية الملك حمد آل خليفة بعد الانتهاء من توقيعها.
وبين رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن وثيقة المصالحة الوطنية والتي انطلقت من مجلس الشورى، من المبادرات التي يأمل المجلس أن تجد صداها لدى كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة بالمملكة، ورأى فيها مبادرة ستحظى بالتأكيد بالدعم الكامل من الجميع، مؤكداً أن هذه المرحلة من تاريخ المملكة تحتم علينا جميعا أن نتسامى على الجراح، ونفتح صفحة جديدة نعيش من خلالها أجواء المصالحة الوطنية.
وقال رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو أمس بعد توقيع الوثيقة أن الغرفة كممثلة عن القطاع الخاص البحريني تقف مع كل جهد وتساند كل مبادرة تستهدف تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الجميع، فهذه الوثيقة نرى بأنها إحدى المبادرات التي نأمل أن تحقق أهدافها النبيلة، خاصة وأن هدف وثيقة المصالحة يكمن في إشاعة قيم المحبة والتآلف بين أبناء الوطن الواحد، وإصلاح البيئة الاجتماعية المحيطة ببيئة العمل، داعياً الجميع وخاصة شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني إلى تبني مضمونها والعمل على تفعيل ما فيها من معاني لبناء بيئة عمل منتجة متعاونة تهدف للاستقرار والارتقاء بانتاجيه المجتمع.