البحث العلمي والتطوير شريان الصناعة

لنتصور العالم اليوم في غياب البحث والتطوير، حيث لن نستطيع الاتصال والتواصل في وقت قياسي سواء عبر الهاتف أو الإنترنت أو الفاكس أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بل لن يكون باستطاعتنا الانتقال من الرياض إلى أقصى نقطة في الأرض في أقل من أربع وعشرين ساعة إذا لم تكن لدى العالم بحوث المواصلات التي ساهمت في تطوير الطائرات من حيث السرعة والجودة والسلامة.
ونستطيع رفع مستوى أداء شركاتنا وكفاءتها الإنتاجية عندما نتبنى البحث والتطوير الذي يسهم في تحسين طرق وآليات وأجهزة الإنتاج في المملكة، لذا أرى ضرورة إنشاء المراكز البحثية الحديثة الفاعلة في المؤسسات التعليمية والبحثية مثل الجامعات ومراكز البحوث والشركات السعودية العملاقة للنهوض بأداء الاقتصاد السعودي. ويجب أن يكون البحث والتطوير جزءاً أساسياً في الثقافة المؤسسية للمسئولين في الدولة والقطاع الخاص إذا كنا ترغب في التوسع والتميز والنجاح في الأسواق. وقد يصعب على الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة إنشاء مراكز الأبحاث والتطوير منفردة، لذلك يصبح الاندماج أو التآزر بينها في هذا الخصوص خياراً استراتيجياً لتتمكن من منافسة مثيلاتها الأجنبية. وقد تكون الشركات الصغيرة ما يعرف في الإدارة الاستراتيجية بالتحالف الاستراتيجي Strategic Alliance، بحيث تتكامل في ما بينها لسد ضعفها في البحث والتطوير لمواجهة المنافسة الأجنبية.
ومما لا شك فيه أن البحث والتطوير يساعد على تطوير القيمة المضافة التي يبحث عنها الزبون في المنتجات والخدمات، وبمعنى أكثر وضوحاً لا يمكننا أن نطور المواد الخام إلا إذا كنا نملك المراكز البحثية لتطويرها بشكلها النهائي الجاذب للزبون. هذه المراكز البحثية والتطويرية تحتاج للعقول المفكرة الخلاقة المبدعة التي تزيد في القيمة المضافة للمنتجات والخدمات.
ولقد عملت الشركات الأجنبية المتميزة على تنمية البحث والتطوير ليكون إحدى العقبات أمام منافسيها من خلال استقطاب أفضل الباحثين ورصد الميزانية العالية لجعل القيمة المضافة والجودة لمنتجاتها ميزة تنافسية مستدامة يصعب على منافسيها تحقيقها، وذلك لضخامة الاستثمار فيها من حيث رأس المال والخبرة والمعرفة. وهناك علاقة قوية إيجابية بين النمو الاقتصادي والبحث والتطوير.
البحث والتطوير في المملكة بحاجة للرعاية المعنوية والمالية من قبل الدولة، وكذلك وعي الشركات السعودية بأهميته واستثمار القطاع الخاص فيه. الحكومات في الدول الصناعية المتقدمة تدعم البحث والتطوير في شتى المجالات لأنها لا تستغني عنه، وذلك للحفاظ على منافسة منتجاتها في الأسواق العالمية. وتبلغ نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في إجمالي الناتج القومي للولايات المتحدة الأمريكية حوالي 2,64 في المائة لعام 2003م بينما تبلغ حوالي 2,83 في المائة لنفس السنة في اليابان. وتبلغ نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة والكويت من أجمالي الناتج الوطني أقل من 05، في المائة، وحوالي 1 في المائة، على التوالي.
ومن الأهمية تشجيع المتبرعين على المساهمة في إنشاء مراكز البحث والتطوير في المملكة عندما تكون هذه المراكز بأسماء المتبرعين أو أسماء عائلاتهم أو من يرغبون فيه من الأفراد والمؤسسات الوطنية، وكذلك تقديم جائزة ذات صيت على مستوى الدولة في حفل كبير يعلن فيه أسماء المتبرعين للمراكز البحثية. واعتقد أن السعوديين الذين يتبرعون لجامعات ومراكز بحوث طبية وغيرها في الولايات المتحدة الأمريكية يبحثون عن تحقيق أهداف شخصية وسمعة لهم شخصياً ثم لعائلاتهم، لذلك يجب استقطاب أموالهم وتخليد أسمائهم لتستفيد المملكة من التبرعات المهاجرة. ومن الضروري تغيير ثقافة المسئولين في الدولة حول الإنفاق على البحث والتطوير وطرق تمويله ليكونوا أكثر تشجيعاً لهذه الممارسات النبيلة التي تجعل المملكة في مصاف الدول التي تستثمر بسخاء في البحث والتطوير الذي يعد المحرك الرئيس للتنمية الصناعية في العالم.
وفي الختام يجب التنبيه على أننا نلمس العائد من الاستثمار في البحث والتطوير في المدى البعيد عندما تصبح منتجاتنا وخدماتنا على درجة عالية من المنافسة مقارنة بالمنتجات الاجنبية، لذا يجب أن تكون النظرة للاستثمار فيه استراتيجية طويلة الأجل، وليست تكتيكية قصيرة الرؤية.
أستاذ الإدارة الاستراتيجية والتسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن