من يحمي الأبرياء من نظام ساهر؟

كنا ولا زلنا من المؤيدين لنظام ساهر آملين في تحقيق الأهداف والمقاصد المعلنة في تطبيق هذا النظام والتي من أبرزها حماية الأرواح والحد من كثرة الحوادث وكنا نأمل في تحقيق هذه الأهداف دون أي انعكاسات سلبية تكون سبباً في عدم تقبل المجتمع لهذا النظام، وسررنا كثيراً في بداية تشغيل ساهر عندما صرح أحد المسؤولين المشرفين على تشغيله والذي أكد في تصريحه أن هذا النظام مبني على تقنية تعمل بدقة متناهية مجردة من الاجتهادات الشخصية ولا مجال فيها للخطأ وكذلك أكد بأن كاميرات رصد المخالفات يتم اختيار مواقعها بعد دراسة دقيقة ولا يتم تحديد هذه المواقع إلا بعد تهيئة الطرق والشوارع لتصبح ملائمة لتطبيق هذا النظام.. إلا أن ما يحدث حالياً على أرض الواقع أصبح مخالفاً تماماً لهذا التصريح وأصبح هناك العديد من الأخطاء التي ترتكب بحق الأبرياء من قبل نظام ساهر من خلال رصد وتسجيل المخالفات وكذلك من خلال اختيار مواقع الكمرات المتحركة، فأنا لا أتكلم عن الكثير مما يقال عن سلبيات هذا النظام وإنما أذكر وقائع حدثت لنا ومشاهدات وقفنا عليها بأنفسنا وتعتبر من المداخل المعيبة لتطبيق هذا النظام وأذكر منها ما يلي:
1 - في الوقت الذي كنا موجودين فيه أنا وأبنائي في محافظة الطائف ورد لجوال ابني رسالة تفيد بمخالفة مرورية رقم (600749625) وموقع المخالفة مدينة الرياض وحيث لا مجال لقبول صحة هذه المخالفة علمنا يقيناً بأنها سجلت بالخطأ حيث نسمع بالكثير من هذه الحالات وهو الأمر الذي تسبب في تعطيل جميع المعاملات المتعلقة بسبب ابني مما اضطره إلى السفر لمدينة الرياض مفضلاً تحمل أعباء السفر على دفع غرامة ظلماً حتى وإن كانت قيمة المخالفة لا تعادل شيئاً من تكاليف السفر، وعندما راجع المكتب المختص لتصحيح مخالفة ساهر بالرياض وجده مليئاً بأمثاله من المتظلمين وعندما اطلع الموظف المختص على المخالفة وجدها فعلاً سجلت بالخطأ وقام بإسقاطها وعندما سأله ابني عمن يتحمل مسؤولية ما لحقه من تكاليف وأضرار من جراء هذه المخالفة لم يجد الموظف إجابة إلا أنه قال (أحمد ربك أننا اسقطناها عنك) متمنناً عليه بذلك ومؤكداً له أن أي مخالفة تلتقطها كاميرات ساهر لازم تسجل بأي شكل من الأشكال، وهذا بلا شك مما يجعل العديد من المخالفات يتم تسجيلها على الأبرياء الذين يدفع الكثير منهم هذه المخالفات بغير حق ما لم يتكبدوا عناء المراجعات والمطالبة باسقاطها وهي نسبة قليلة منهم.
2 - وجدنا عربات ساهر الخاصة بكاميرات رصد المخالفات في أكثر من موقع تستخدم طرق وشوارع غير مهيئة لتطبيق هذا النظام حيث توضع هذه العربات في مواقع يدخل على الطريق بينها وبين لوحة تحديد السرعة العديد من الشوارع المفتوحة مما يجعل الداخلين في هذه الشوارع لا يعرفون شيئاً عن السرعة المحددة لهذا الطريق حتى تفاجئهم كاميرات ساهر بفلاشات وهذا نوع من الغدر للعابرين لمثل هذه الشوارع والطرق ومخالف لما يجري في الدول التي سبقتنا في تطبيق أنظمتها المشابهة لنظام ساهر والتي تضع في أولويات تطبيق هذا النظام (عدم وضع كاميرات رصد المخالفات في أي موقع من الطريق ما لم تضمن إن كل من ترصده هذه الكاميرات قد مر مسقا بلوحة تحديد السرعة لهذا الطريق.
فإذا كان ولا بد من الإصرار على تطبيق نظام ساهر بصورته الحالية فإنني أطالب بما يلي:
1 - وضع ضوابط معلنة ضمن آلية نظام ساهر تقضي بتعويض من يلحقه ضرر من جراء تطبيق هذا النظام مع وضع غرامة مالية يتحملها نظام ساهر مقابل كل مخالفة تسجل بالخطأ بمقدار ضعف هذه المخالفة تورد لحساب البريء المظلوم خلال شهر وإذا طاف عليها شهر تضاعف مثل ما تضاعف المخالفة وتكون هذه الإجراءات ضمن آلية هذا النظام دون أن يتكبد الشخص المظلوم عناء المراجعات والشكوى والمطالبات والتي ينتج عنها الكثير من تعطيل الأعمال وضياع الأوقات وزيادة الازدحام على الطرق وبذل المزيد من الجهد والمال.. الخ.
2 - وضع لوحات لتحديد السرعة عند كل المداخل على الطرق المراقبة بكمرات ساهر وأن يكون هناك تقارب بين لوحات تحديد السرعة على جميع الطرق والشوارع داخل المدن لا تزيد على مسافة 500 متر من أجل إعطاء صورة واضحة للسرعة المحددة لكل من يستخدم هذه الطرق.
3 - نطالب بعدم تسجيل أي مخالفة مشكوك في صحتها أو فيها التباس في سجل معلومات المخالف، إن تحقيق هذه المطالب ليس لا تصحيحاً لما يحدث من أخطاء والتزام بتحقيق العدل والإنصاف والعناية بحقوق الإنسان التي هي مطلب أساسي من مطالب حياة البشرية أجمع.