توقعات بإقرار مشروع قانون الحصانة لصالح وترشيح هادي للانتخابات الرئاسية المبكرة.. الاثنين

القربي يتراجع عن تصريحاته بشأن تأجيل الانتخابات

اعتذرت الحكومة اليمنية عن الحضور للبرلمان أمس لمناقشة مشروع قانون يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة القضائية. وقرأ وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص رسالة اعتذار الحكومة، والتي اكد فيها إنها ستحضر إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون وقضية سيطرة مسلحين من القاعدة على مدينة رداع في محافظة البيضاء. وكان البرلمان استدعى الحكومة للحضور امس الأربعاء لمساءلتها بخصوص أحداث مدينة رداع، إلى جانب مناقشة مشروع قانون الحصانة الذي تم تأجيل مناقشته ثلاث مرات بسبب غياب الحكومة ورفض وزيري العدل والشؤون القانونية الحضور لقراءة مشروع القانون. وتوقعت مصادر مطلعة ان يتم الاثنين اقرار مشروع قانون الحصانة واقرار ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في الانتخابات القادمة كمرشح توافقي لإدارة اليمن خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لعامين.
الى ذلك اكد وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي ان الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المقرر في 21 فبراير القادم بعد ان كان ادلى بتصريحات جدلية حول احتمال تاجيل الانتخابات.
وياتي تغيير موقف القربي بعد لقاءات له مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر وسفير الاتحاد الأوروبي والسفير الامريكي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ إن القربي التقى ابن عمر، وأكد خلاله «عزم الحكومة على المضي قدماً في العملية السياسية وتذليل أي صعوبات تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد». كما قال خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ميكليه سيرفونه دورسو«على ضرورة المضي في العملية السياسية قدماً والالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وكذا التحضير للانتخابات الرئاسية وإجراءها في موعدها المحدد في أجواء من الأمن والاستقرار ودعم جهود لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار». وكان القربي قال في مقابلة مع تلفزيون العربية الثلاثاء «أنا من الأشخاص أتمنى أن الأمر (الانتخابات) يجري في الميعاد المحدد». وأضاف «أنا أتمنى أن تجرى الانتخابات في الموعد المحدد، لكن للأسف توجد بعض الأخطار المتعلقة بالأمن، وإذا لم تتم مواجهة التحديات والاختلالات الأمنية وهي مسؤولية حكومة الوفاق الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية الأخرى فسيكون من الصعب إجراء الانتخابات يوم 21 فبراير القادم». وأعلن تكتل اللقاء المشترك رفضه المطلق لتأجيل الانتخابات. وكانت مصادر دبلوماسية غربية أكدت ل"الرياض" رفضها لتأجيل الانتخابات وأشارت الى انه لا يوجد أي مبرر لمثل هذا التأخير.