التعليم والتدريب

المقال

سررت كثيراً لاهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بنوعية التدريب الذي تقدمه المعاهد الخاصة إلى درجة أن المؤسسة قد اضطرت في العام الماضي 2011 إلى إغلاق 60 معهداً تبيع الشهادات وتخالف الأنظمة. وأعتقد أن اكتشاف هذا العدد المخالف من المعاهد يفتح المجال لمناقشة موضوع التدريب الخاص في المملكة. فالشكوك منذ زمان وهي تساور الكثير حول نوعية التدريب الخاص والعام لدينا.
وفي الحقيقة فإن التدريب ليس هو المجال الوحيد المنفصل عن واقعنا. فالتعليم هو الآخر ما زال يعيش عالمه الخاص به. فهذان المجالان الحيويان المكملان لبعضهما البعض لم يتطورا خلال الأربعين عاماً الماضية، بنفس الوتيرة التي تطورت معها حياتنا واقتصادنا. فنحن في القرن الواحد والعشرين لم نعد نحتاج مثلما كنا في السابق إلى تعلم القراءة والكتابة والتاريخ والجغرافيا فقط. ولهذا فإن مناهج التعليم والتدريب كان يفترض أن تتطور لمواجهة التغير الذي طرأ على مختلف أوجه نشاطاتنا. ففي بداية السبعينيات كان من السهل على خريجي المدارس وحاملي شهادات البكالوريوس العمل في مختلف المجالات لأن المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة لم تكن بذلك التعقيد والتطور التي هي عليه الآن. ويكفي في هذا المجال أن نلقي نظرة خاطفة على هيكل الناتج المحلي في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم لنرى التغير الكبير الذي طرأ عليه. فلقد اختفى مثلاً اقتصاد الرعي وقلت معه مشاركة البادية في الناتج المحلي الإجمالي. كما تبدل نمط الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بعد أن تحولوا نحو استخدام التقنية والوسائل الحديثة.
وهذا التغير في هيكل اقتصادنا ونمط حياتنا قد أدى إلى تغيير الطلب في سوق العمل. وعلى هذا الأساس لم تعد مكونات العرض في السوق المشار إليها كافية لمواجهة الطلب الجديد. فالإلمام بالقراءة والكتابة لم تعد وحدها كافية لتلبية احتياجات قطاعات الاقتصاد الجديدة التي أخذت تنشأ، ابتداء من السبعينيات مثلما ينبت الفقع بعد المطر. وهذا أمر غريب. فالعرض الذي من أهم خصائصه موازنة الطلب قد توقف في ظل أو نتيجة ظروف معينة عن العمل. فنحن لوعدنا إلى قائمة المواد التي كانت تدرس لدينا في بداية السبعينيات وقارناها مع المناهج التي تدرس الآن في القرن الواحد والعشرين فإننا ربما لا نجد ذلك التبدل الجوهري.
إن هذه الظاهرة غير العادية تحتاج إلى دراسة وبحث من قبل المتخصصين. لأنه بدون أن نعرف الأسباب التي أدت إلى إعاقة تطور التعليم والتدريب لدينا بشكل مواز للطلب في سوق العمل فإنه قد يكون من الصعب علينا وضع الحلول المناسبة لتطوير هذين المجالين المهمين لاقتصادنا ونمط حياتنا. وتزداد أهمية ذلك في ضوء تركيز خطة التنمية التاسعة 2010 – 2014 على خفض معدل البطالة وتنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب.
إن بلدنا في ظل التطور الذي نشهده يحتاج كما يبدو لي إلى مناهج تعليمية ومواد دراسية تناظر تلك التي تدرس في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة مثل ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية وبقية النمور الصناعية الجديدة. كما أننا على غرار تلك البلدان في أمس الحاجة إلى إنشاء معاهد تدريبية متخصصة وثيقة الصلة بقطاعات اقتصادنا. فهذا من شأنه ربط مختلف نشاطاتنا ببعضها البعض. فما يحتاجه الاقتصاد يفترض أن تهتم الجامعات بتدريسه. وما تعجز عنه الجامعات تتممه معاهد التدريب المتخصصة.
ولهذا فإن نشاط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمر تشكر عليه. بل أنها مدعوة إلى عدم الاقتصار أثناء متابعتها للتدريب الخاص على معاقبة المعاهد المخالفة للأنظمة. فهناك معاهد لا تخالف الأنظمة ولكنها في نفس الوقت لا تستحق أن يلتحق بها أحد لضعفها. ولذا حبذا لو يتم تصنيف معاهد التدريب حتى يتسنى للجهات والأفراد التوجه نحو المعاهد ذات التصنيف العالي من أجل التدرب واكتساب المهارات اللازمة.