د. شاهر النهاري

التغيير، ما، ومن، وأين، وكيف؟

نسمع هنا وهناك، عن التغيير، وقد نكون ملمين ببعض جوانبه، ولا يوجد ما يمنع من أن نتجول في عالمه الجديد علينا، لنتمكن من الحكم على ماهيته بعد فهم وتبصر، وتيقن.
فالتغيير، في اللغة العربية مأخوذ من المصدر(غيَّرَ)، ويعنى الاختلاف أو التبدل، أو التحول، وقد عرف لنا القاموس المحيط التغيير بأنه: جعل الشيء على غير ما كان عليه. وقال البعض: انتِقال الشيء من حالةٍ إلى حالة أخرى، وهو في اللغة الإنجليزية (Change)، بمعنى التبديل.
وفي الكتاب المنزل: ?إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم? [الرعد/11]، وهنا ربط حكيم بين نية التغيير، وضرورة القيام بها دون الاعتماد على الغير.
وفي العلوم الاجتماعية يعرف التغيير بأنه: انتقال المجتمع بإرادته من حالة اجتماعية محددة، إلى حالة أخرى أكثر تطوراً، وهو كل تحول يطرا علي البناء الاجتماعي خلال فتره من الزمن، فيحدث تغير في الوظائف والأدوار والقيم والأعراف، وأنماط العلاقات السائده في المجتمع.
ومفهوم التغيير الاجتماعي مرتبط بالمدرسة البنيوية structuralisme))، والتي تعني التحول الملحوظ، في المظهر أو المضمون، إلى الأفضل، وإلا فذلك يعد تدهورا.
وفي علم إدارة الأعمال: يُعرف التغيير بأنه نسق منظم من الجهود البشرية، يتم توجيهه نحو الصدام مع القيود على أرض الواقع، بغرض التأثير عليها، وازالة ما هو فاسد فيها، وإحلال ما هو صالح.
وفي مدارك التعليم يُعرف التغيير: بأنه تلك العملية المقصودة، التي تهدف الى تطوير وتجديد وتحديث وإصلاح العملية التعليمية في آن واحد، ويكون هدفها النهائي الوصول إلى الأهداف التعليمية بغرض تحقيق تقدم المجتمع.
والتغيير الاقتصادي: هو ذلك النهج الإداري، الذي يعنى برصد مؤشرات التغيير في بيئة منظمة الأعمال، بهدف تكييف وتأقلم الإدارة في ممارستها لوظائفها العملية الإدارية، مع المتغيرات المتوقعة لتحسين أدائها وسلوكها.
والتغيير السياسي: هو مجمل التحولات، التي تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما، بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها، أو في دول متحدة. كما يقصد به الانتقال من وضع لا ديموقراطي (استبدادي)، إلى الوضع الديموقراطي.
والتغير السياسي (السلمي)، قد يطلق عليه مصطلح (إصلاح)، ويمكن اعتباره مرادفا للتغيير الدستوري في القيادة، أو لإعادة بناء التأثير السياسي داخل المجتمع.
والتغيير من ناحية فترة التحول ينقسم إلى نوعين:
1. التغيير الشامل: أو العميق، وهو، الذي يبدأ بتغيير القيادة الدكتاتورية، ويمتد ليشمل جميع مناحي النظم الأخرى الاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية، والتعليمية، والتشريعية، والقضائية، والدينية، ...الخ.
2. التغيير الجزئي: وهو، الذي يتناول فقط جزئية من الجزئيات، كتناول الإصلاح الاقتصادي، أو الدستوري، أو العسكري، أو غيرها من التغييرات، التي تمس جانباً من الوضع العام للمجتمع، وتترك الجوانب الأخرى، إما لكون الجوانب الأخرى لا تحتاج إلى تعديل، أو لعدم توفر المشروع المحلي، الذي يملي على المجتمع وقيادته التحرك في اتجاه محدد.
وأي مشروع تغيير ناجح، لا بد وأن يكون حرا ومن غير قيود، لأن التغيير المفاجئ، الذي يحدث تحت ظروف قاسية طارئة حتمية، لا يأخذ زمنه اللازم للتكوين، وبذلك فقد ينتج عنه مشروعا متذبذبا، ناقصا، غير مدروس.
وأي عملية تغيير تحتاج إلى المرور بثلاث مراحل:
(ا) مرحلة الهدم والإزالة للكيان القديم.
(ب) مرحلة التهيئة والاستعداد.
(ج) مرحلة إقامة البنيان الرئيسي، (الهيكل العظمي)، والذي تتبعه بعد ذلك الزيادات الضرورية، والتي لا تكون واضحة منذ البدء.
وقد سمعنا مؤخرا عن إدارة التغيير، وهي إحدى متطلبات إدارة الأعمال، والتي تهدف إلى إحداث تغيير في أنظمة المؤسسة الملموسة مثل الهيكل الإداري، والموظفين، وأنظمة المؤسسة غير الملموسة، مثل قيم المؤسسة Corporate Values))، أو ثقافة المؤسسة (Corporate Culture)، ويشتمل إحداث التغيير، على التغييرات الإستراتيجية والتشغيلية على السواء.
ومنذ ثلاثينيات هذا القرن، نشأت مناهج إدارة التغيير، حيث درس الأكاديميون التغيير بصورة منهجية، وذلك بتفكيك وتحليل المعلومات، وإحداث التغيير على شكل خطوات صغيرة، ومن ثم تثبيت المكاسب، التي يتم تحقيقها.
التغيير عملية حيوية لو تمت على جميع الأصعدة والمستويات، وقد آن أوانها، وحق لنا كأفراد، ومسؤولين، وحكومات، أن نستوعبها، وأن ننتهجها للرقي بمناطق مسؤولياتنا.