وزير العدل: ما ينال القاضي في شخصه يمثل لنا حقاً عاماً

رعى اختتام الدورة التدريبية للمفتشين القضائيين بمشاركة خليجية

قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ان الوزارة لن تتساهل في أي إساءة لأي عضو من أعضاء السلك القضائي، وستتولى ذلك بنفسها بكافة الأدوات الشرعية والنظامية.
جاء ذلك ردا على ما نشر عن التقرير الطبي الذي قدمه أحد القضاة وتشير الإفادة الرسمية من المستشفى بعدم صدوره منه حيث قال وزير العدل : إن كثيراً من الأمور يشوبها اللبس وبالمراجعة للموضوع من قبل الجهة المختصة يتضح أن الموضوع يكتنفه سوء فهم أو مبالغة في التعبير أو تصعيد في الطرح، بينما الأمر ليس كما تم نشره، وقد حصل هذا كثيراً وبالتحقق يتبين عدم الصحة ، وإن لم ينشر ما نقوله ونتوصل إليه في الصحف، بل إن كثيراً منها ما تكون كيدية من بعض من حكم عليهم القضاة.
الإثارة لا تبيح التعدي على سمعة جهاز بحجم مرفق العدالة
وأضاف العيسى: إن من الطبيعي جداً أن يكون القاضي - أحياناً - مستهدفا بالنقد من بعض الظلمة ، وآكلي أموال الناس ، وسالبي حقوقهم بالباطل، لكننا لا نترك ذلك بل نأخذ بحق القضاء، فما ينال القاضي في شخصه يمثل لنا حقاً عاماً ؛ لأنه يطال القضاء ، ولأن القاضي لم يُستهدف فيما يظهر للمتلقي أنه لشخصه إلا مقروناً بوصفه الوظيفي والوصف الوظيفي يعنينا ، ويهون المصاب إذا علمنا أن هذه الأساليب الإعلامية ليست عندنا وحدنا بل تمارس في كثير من دول العالم، لكن يصدر على المتجاوز فيها أحكام قضائية صارمة تفلس على خلفية أحكامها القوية بعض المؤسسات المتسببة في ذلك ، ويؤول مصير أفرادها إلى الحكم الجزائي.
وتابع وزير العدل حديثه : قلنا مراراً بأنه إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الناس فإن واجبنا العدل بينهم لا إرضاؤهم، وسؤالي ما فائدة نشر موضوع من الموضوعات يتعلق بسمعة أحد منسوبي الجهاز القضائي ما دام الموضوع لم يتحر عنه من الجهة المختصة، وما هو موقف من نشر ذلك إذا تحقق أن الأمر ليس على ظاهره، وما القيمة المضافة إعلامياً لأي مطبوعة لمثل هذا النشر؟
وشدد الدكتور العيسى بقوله : ينبغي ألا يكون عنصر الجذب والإثارة للقارئ على حساب سمعة جهاز بحجم مرفق العدالة، نقول هذا بالرغم مما كررناه مراراً بأننا لسنا ملائكة ولسنا معصومين بل نحن بشر ممن خلق الله نخطئ ونصيب، لكن يجب ألا يتجاوز هذا الأمر حده وألا يوظف بأسلوب يخرج عن إطاره ، وألا يكون محلاً للمزايدة والاستقطاب الإعلامي للقارئ المجرد والمعزول تماماً عن تفاصيل الأمور.
وتساءل وزير العدل : أين أمثال هذا النشر مما نص عليه الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل نظام المطبوعات والنشر؟ حيث تضمنت ديباجته أن حرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام هي التي تحظى بالاعتبار والتقدير، وقد حظر الأمر الكريم في تعديله المنوه عنه نشر كل ما فيه التعرض ، أو المساس بالسمعة ، أو الكرامة ، أو التجريح ، أو الإساءة الشخصية لعلماء المملكة ، أو رجال الدولة ، أو أي من موظفيها ، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية ، أو الاعتبارية الخاصة.
وزير العدل خلال الاختتام
القضاة مستهدفون بالنقد من بعض آكلي حقوق الناس بالباطل
جاء ذلك خلال رعاية وزير العدل أمس الثلاثاء اختتام برنامج (المفتشين القضائيين ) الأول من نوعه في البرامج التدريبية للقضاة، بمشاركة وفد قضائي من دولة الكويت الشقيقة و(23) قاضيا من المملكة.
وأكد وزير العدل أن التدريب يعتبر خياراً استراتيجيا مهماً للوزارة يضيف للمادة التأهيلية، ويترجم الخلفية النظرية أو التطبيقية بعملية تدريبية ذات طابع حواري تفاعلي متعدد الخيارات ، والمهارات ، والنظريات ، والتطبيقات، من خلال عصف ذهني وحوار علمي وأنموذج تطبيقي.
ونوه العيسى أن هذه الفعاليات التدريبية تنصب على الجانب الإجرائي، وقال : هذه الإجراءات تحكمها أدوات عصرية تتعلق بالنمذجة المتصلة - غالباً - بهندسة الإجراءات، وأساليب التقويم في قياسها الفني للعمل القضائي فيما يخص التفتيش القضائي، فضلاً عن المهارات ذات الصلة بالعمل القضائي في التعامل مع أطراف القضية ، ومع القضية ذاتها ، ومع زملاء العمل في المداولات القضائية، وكذلك مع المرجعية القضائية سواء كانت المرجعية في عملها الموضوعي المتعلق بالمادة القضائية المنصبة على منطوق الحكم القضائي التي تعتمد عندنا على تطبيق الشريعة الإسلامية، أو كانت هذه المرجعية تتعلق باختصاصها الإجرائي الذي لا علاقة له بالأحكام القضائية، وهو مناط الحراك التدريبي إضافة إلى المهارات المتعلقة بالشخصية القضائية وأسلوب تعاملها المشار إليه، على أن قسطاً من الجوانب الإجرائيّة المحكُومة بموادِّ النظام أو أسلوب العَدالة في التعامل مع الآخرين تختصّ بالإشراف عليه - بعد إجرائه القضائي - المحكمةُ الأعلى درجة، وإن لم ينصب تحديداً على منطوق الحكم، فأحياناً يلاحظ على الأحكام من المحكمة الأعلى درجة لخلل في الإجراء الصادر من المحكمة الأقل درجة.
لن نتساهل في أي إساءة لأي عضو من أعضاء السلك القضائي
وأضاف الوزير: إن إقبال أصحاب الفضيلة القضاة على التدريب منقطع النظير، وأن تفاعلهم مع العملية التدريبية على أعلى المستويات، ما يعكس المستوى المتميز لقضاتنا ويترجم كذلك مستوى طموحهم، بل وصل الأمر إلى استفادة الكثير من المُدَرِّبين من الحراك العلمي مع القضاة وهو ما يجعلنا نصف هذه العملية بحلقة النقاش أو ورشة العمل أو العصف الذهني على مادة قضائية أو تكوينية في الشخصية القضائية تستحق المدارسة والنقاش .
من جهته أكد المستشار فرج زاهر مقدم البرنامج رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أكد أن القضاء السعودي يخطو خطوات ثابتة ومتسارعة في جميع المجالات وخاصة مايخص التفتيش القضائي والتحقيق القضائي.
واعتبر أن هذا البرنامج يعد بمثابة ورشة عمل لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى وبين أهمية التشريع الذي نص على أن تكون المحاكمة مع القاضي أو التفتيش عليه جزءا سرياً.
وأخيراً أوصى بتبادل الخبرات وذلك بتكرار مثل هذه البرامج التي تتعاضد فيها الرؤى شاكراً وزارة العدل والقائمين عليها على إقامتهم مثل هذه البرامج.
من جانبه أشار الشيخ يوسف المطاوعة وكيل محكمة التمييز بدولة الكويت رئيس التفتيش القضائي أن التحقيق القضائي موضوع مهم لابد أن يمتزج بالطرح القانوني ضمن مرتكزاته الأساسية والتي تعود لتنظيم كل دولة.
وذكر فضيلته أن البرنامج المقدم حقق الهدف منه بامتزاج كثير من الخبرات وأكد على أن رسالة تحقيق العدل هي الهدف الأساس وإن اختلفت السبل في ذلك.