البعثيون الجدد في سورية يعلنون الانقلاب والانضمام للثورة الشعبية

أعلنت مجموعات بعثية ما قالت انه "بيانها رقم واحد أكدت فيه انقلابها على حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية والانضمام إلى الشعب في حراكه ضد السلطات الحالية".
وذكر البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية في لندن نسخة منه ، أن " حزب البعث الجديد يعلن عن تشكيل قيادته القطرية الجديدة في سورية والانضمام إلى الانتفاضة الشعبية التي دخلت شهرها العاشر في مواجهة الاستبداد من أجل إقامة الدولة التعددية الديمقراطية المدنية" على حد وصفهم .
وقال البيان " أيها الشعب السوري الأبي، أيها الرفاق البعثيون.. أصبح من المستحيل أن تتأخر انتفاضة حزب البعث العربي الاشتراكي أكثر من ذلك. فبعد أكثر من عشرين سنة بقي فيها الحزب موضوعا على الرف، وبعد أكثر من ست سنوات جمدت فيها مقررات المؤتمر القطري العاشر للحزب في الإصلاح والتطوير والتحديث، وبعد حوالي عشرة أشهر من انتفاضة جماهير شعبنا على الاستبداد والتخلف والفساد والتي أزهقت فيها أرواح آلاف الشهداء، وزج بعشرات آلاف المواطنين في السجون، وارتفعت معدلات الجريمة في المجتمع إلى درجة أصبحت ذات خطورة كبيرة على لحمة نسيجه الاجتماعي، كما أصبح المواطنون يعانون الأمرين من تدني مستوى المعيشة واتساع دائرة الفقر، وتوقف عجلة التعليم والتنمية والإنتاج، وبعد أن أصبحت مقدرات الوطن في سوق التداول الدولي وسمعة النظام السوري والمجتمع السوري في الحضيض، بعد كل ذلك لا يجوز لمن كان عضوا أو نصيرا أو مؤيداً لحزب البعث العربي الاشتراكي إلا أن ينتفض على القيادة التي أوصلت سورية والحزب إلى هذا الوضع". وفق البيان.
وأضاف البيان الذي حمل تاريخ امس الاثنين :" لقد أعلنت هذه القيادة بأنها سوف تعقد المؤتمر القطري الحادي عشر للحزب في مطلع شهر فبراير القادم بعد وعود تكررت عدة مرات، ووفق توجيهاتها ستكون بنية المؤتمر من أعضاء القيادة نفسها والأعضاء الذين يتم اختيارهم من قبلها، الأمر الذي يستحيل معه إصلاح شؤون البلاد، ففاقد الشيء لا يعطيه، وهذه الحالة المأساوية بررت قيام عدد من الرفاق البعثيين بتشكيل قيادة قطرية مؤقتة، ستدعو إلى مؤتمر قطري عما قريب".
وحسب البيان ، "سيكون اسم الحزب هو حزب البعث الجديد ، و أهدافه، الوحدة الوطنية ، والديمقراطية ، و التحرير ، وتنصب سياسته الداخلية على العمل على إقامة نظام حكم نيابي-دستوري، تكون فيه السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة، وتكون فيه السلطة القضائية مصونة ومستقلة عن أية سلطة أخرى، وتتمتع بحصانة مطلقة، وأن يتم تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، حيث سيكون لحزب البعث الجديد شرف الدخول في منافسة شريفة مع باقي الأحزاب دون أي امتيازات".