حزب” البعث”، والعبء الثقيّل على السوريين..!!

في البدء، يمكن القول بأنّه خسارة ” البعث” للسلطة لا تشكل كارثة بالنسبة له، وهو الحزب الذي صادر كل شيء من الشعب، وكانت امتيازات قيادته ومناصريه (المال والجاه) لا تعدّ ولا تحصّى. فما أخذه هذا الحزب يكفيه، ومن يدري ربما يستطيع إعادة السيطرة من خلال الانتخابات الحرة والديمقراطية التي يشتغل عليها كل السوريين لتكون بوابة لسورية الجديدة، ألم يقل البعثيون بأنهم يشكلون الأغلبيّة؟
ولعل مردّ إخفاقه في القيادة يعود إلى أنّ حزب البعث لم يكلف نفسه عناء البحث في طموح المجتمع ومسؤوليته عن كل ما يجري في البلاد، وهو الذي وضع البلاد في حال ضمور اجتماعي وسياسي وحتى حزبي. فالفترة التي انصرمت كانت فترة عقم بالنسبة إلى الحياة السياسيّة والحزبيّة في سوريا، ويستند هذا التحليل إلى الأسلوب الذي كان يتعامل فيه مع الجزء ضمن الفضاء الكلي. بمعنى آخر، حزب “البعث” اختزل الكل في نفسه، وكان يفكر ويناضل عن الكل، حيث اللاتوازن بين الواجبات والحقوق. وكان المفروض على المجتمع أن يقوم بواجباته، أما مسألة الحقوق فهي مسألة أخرى. الحقوق كانت مباحة للبعث ورفقائه ومؤيديه، وهو ما سببّ المعاناة لفئات الشعب المختلفة.
والحق صارت مسألة إلغاء المادة الثامنة قاب قوسين أو أدنى، وأنّ صفحته كمورد لكل شيء في سوريا ستطوى. هذا الحزب “البعث “، الذي استمر في قيادة الدولة والمجتمع لعقود طويلّة وبشكل مُحكَم، وضع البلاد كلّها تحت رحمة السلطة الأمنيّة المطلقة من طراز حديد، أوصل البلاد والمجتمع إلى حالة شبه اختناق، الأمر الذي أدى إلى فرز مرحلة اتسمت بثقافة الخوف.
ومردّ قناعتنا لإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري يعود إلى عاملين،الأول: الوقائع التي فرضتها حركة الشارع السوري على الأرض من خلال حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي لم تقف ليل نهار، انخرطت فيه كل الشرائِح المجتمعيّة، خصوصاً بعد أن تكابَرت السلطة على ما يجري، ولم تكلف نفسها عناء تهيئة الظروف المناسبة لإجراء حوار جديّ مع المعارضة وممثلي الفعاليّات السياسيّة الذين طالما نادوا بالتغيير وببناء عقد اجتماعي جديد.
والعامل الثاني: قناعة غالبيّة الحزبيين نفسها بأن هذا الحزب أصبح عبئاً ثقيلاً على البلاد والسلطة، وهذا ما تفوهت بعض الأصوات في مؤتمر ما سمي ب” اللقاء التشاوري”، وواضح من خلال البيان الختامي له بأنه لن يملك العصا السحري لتحويل الكلمات إلى الأفعال.
والحقّ أن ما تصرّ عليه حركة الاحتجاجات وفاعليّ السياسة في سوريا من مطالب ليس نتاج اليوم، إنّما هي مطالب ظهرت على السطح منذ ما يسمى بمرحلة “ربيع دمشق”، وهي تسمية للمرحلة التي شهدت سجالات ونقاشات، وتأسيس المنتديات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. وفي كثير من الأحيان يُنظَر إلى تلك المرحلة بأنها سابقة في حياة سورية، وربما تستوجب تلك المرحلة إعادة قراءة باعتبارها تجربة لحراك ثقافي ومدني عميق.
والحال.. أصبحت مسألة شراكة حزب “البعث” للحالة السياسيّة في المرحلة القادمة مشكوكاً فيها، كون الحزب مازال متمسكاً بالسلطة أكثر من السلطة نفسها، وهو الذي يقدم مبررات الحل الأمني، ولهذا فإن احتمال عدم خسارته للسلطة بشكل مطلق في المرحلة المقبلة وارد، مع أن هذا الحزب الذي يقاتل اليوم لكي يبقى مستمرّاً في احتكار السلطة والسياسة حتى اليوم، رغم فقدانه للكثير من جماهيره، يحتكر ساحات وميادين المدن الكبرى لنفسه. فالسلطة التي تمنع المتظاهرين بالوصول إلى الساحات تفتحها للمواليين حتى وإن تم إقفال حركة السير والمجتمع ومصالح الناس.
” البعث” الذي نتحدث عنه ما زال ينظر إلى الحركة الاحتجاجيّة، كما المعارضة السياسيّة، على أنهم حفنة من المخربين والتكفيريين والعملاء للخارج وضامري الشرّ للبلاد، مصرّ على نهجه واحتكاره للسلطة والساحات حتى في ظل الضغوط والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، قافزاً على هواجس المجتمع وقواه السياسيّة. وما يدور من نقاشات حول دوره في توريط البلاد في الأزمة الوطنيّة والمجتمعية، ومدى شرعيته وقدرته على إدارة أزمات البلاد، هو إثبات لمدى حاجة الشعب السوري إلى توديع سنين الاستبداد والتفرد بمصائر الناس ومصادرة فكرهم وتطلعاتهم لمصلحة إيديولوجيّة عقيمة لم يعد الناس بحاجة لها.
ولعلّ دعوات ترك الخيار الأمني وخلق بيئة مناسبة لعقد مؤتمر وطني شامل يكون كفيلاً بخلق مدخل لأرضيّة اللحمّة المجتمعيّة وتراص الصفوف لم تلق أذاناً صاغية من قبل السلطة، مع أنّ مثل هذه الدعوات هي من استحقاقات المرحلة، وهي ضرورة وطنيّة إستراتيجية قبل أن تكون موقفاً سياسيّاً تكتيكيّاً “لحظيّاً”.
ومن يدقق في التفاصيل ولا يشغل باله كثيراً بالسياسة وهموم أصحابها، إلا أن ثمة ذاكرة اجتماعية تظل حاضرة في ذهنه، ليس بوسع السنين أن تمحيها، فمثلاً لم يكن بوسع أحد أن يسجل في الكليّة التي يريدها، في حين يسجل زميله فيها وبعلامات أقلّ، إلّا أنّ ما يميّزه عن الطالب غير البعثي بأنّه مظليّ أو أنّه خضع لدورة حزبيّة. وكذلك من عانى من الحصول على وظيفة كونه غير بعثي، رغم الإغراءات التي قدّمت له كي يصبح بعثياً . فكم للبعثيّ من امتيازات!
في الحقيقة هناك حزمة من المعاناة الاجتماعيّة لاحتكار البعث للامتيازات، فحتى زمن قريب لم يكن بوسع أحد غير البعثي التسجيل في كليّة العلوم السياسيّة، حتى تبقى النخبّة السياسيّة في البلاد كلها من البعثيين، وبشكل أدق لم يفتح حزب البعث المجال أمام غير البعثيين في الدراسة في هذه الكليّة حتى يتعلم السياسة كعلم، مثلما كان حال كلية الإعلام في السابق، الأمر الذي خلق – شئناً أم أبينا – ضحالة لدى خريجي أقسام العلوم السياسيّة وحتى الصحافة.
وهنا سؤال يطرح نفسه، هل تطوى صفحة ” البعث ” كقائد للدولة والمجتمع ؟ وهل فعلاً ستنتقل سورية كبلد وكقوى سياسيّة إلى حالة أخرى تسود فيها المساواة بعيداً عن احتكار السلطة؟
© منبر الحرية،24 يوليوز/تموز2011
فاروق حجّي مصطفى