وافق مجلس الشورى ضمن جلسته التي عقدها اليوم الاثنين على مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية بعد دمج لائحة دور التربية للبنين ولائحة قرى الأطفال" الحضانة سابقاً". اللائحة الجديدة حددت الحالات التي تلتحق بالبيوت الاجتماعية وهي من لا يُعرف والداه وأسرته ، ومجهول الأب لأم سعودية تنازلت عن رعايته، ومن توفي له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما أو عجز عن القيام بها، وأيضا الطفل الذي يعاني تفككاً أسرياً أو يكون الأبوان غير صالحين للولاية إذا أثبت البحث الاجتماعي ذلك ورأت الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية دخوله البيت مؤقتاً، إضافة إلى من انتهت كفالته من الأسر الحاضنة له. واعتبرت اللائحة في حكم اليتيم، الفئات المذكورة من سن الولادة حتى 25 سنة للذكور، والبنات من الولادة حتى الزواج ومتى ما احتاجت للرعاية بعد الزواج أو الانفصال أو وفاة الزوج. وتهدف البيوت الاجتماعية إلى تقديم وتوفير الرعاية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لاتتوافر لهم الرعاية الأسرية بحيث تكون هذه البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية، وتقديم الرعاية الإيوائية الشاملة. وجعلت اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، الأولوية للقبول فيها للأيتام مجهولي الأبوين اللذين انتهت كفالتهم من قبل الأسر الحاضنة، كما نصت على إعداد برنامج تأهيلي للذكور الذين أتموا سن التاسعة تمهيداً لنقلهم إلى قسم البنين بعد إتمام سن الثانية عشرة. ويصرف للمقيمين في البيوت الاجتماعية مصروف شهري وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية، وتتكفل الشؤون الاجتماعية بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على قبول اليتيم ومن في حكمه في الجامعات والمعاهد الأهلية في حال تعذر قبوله في الحكومية، كما توفر له العلاج والنقل. وحسب المادة التاسعة من اللائحة يصرف لمجهول الأبوين ممن تجاوز سن الثامنة عشرة معاشاً من الضمان الاجتماعي وفق ما ينص عليه نظامه. ويقسم البيت الاجتماعي إلى أقسام بحسب الفئات العمرية، ويجب أن يشتمل البيت على وحدات سكنية بحيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية للبيت الاجتماعي عن 30 شخصاً ولا تزيد الطاقة الاستيعابية لكل وحدة سكنية عن 6 أشخاص. وتنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في عدد من الحالات منها زواج الفتاة وعند استقلال الفتى أو بلوغه "25" سنة، أو كفالة إحدى الأسر لمن ليس له ولي. وتتولى البيوت الاجتماعية الرعاية اللاحقة لفتيات البيت اللاتي انتهت إقامتهن لزواجهن، بالتنسيق مع الجهة المشرفة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
