ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى مع مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية. واقترحت اللائحة التي حصلت "المدينة" على نسخه منها أن تعد البيوت الاجتماعية برنامجًا تأهيليًا للذكور الذين أتموا سن 12 عام تمهيدًا لنقلهم إلى البيوت الاجتماعية للبنين كما يجب ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للبيت الواحد للبنين 30 مشمولًا وإذا زاد العدد ينشأ بيت آخر وأكدت اللجنة في مشروع اللائحة على أن يصرف لمجهول الأبوين من تجاوز سن الثامنة عشرة معاشًا من الضمان الاجتماعي كما تؤمن وسيلة نقل لمن يدرس أو يعمل وإذا تعذر علاجه في مستشفى حكومي تصرف له تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة. كما نصت اللائحة أن يراعى عند إلحاق الطفل البيوت الاجتماعية شرط السن بحسب ما جاء في المادة "الأولى" من اللائحة وأن يثبت البحث الاجتماعي عدم صلاحية الأسرة للرعاية وأن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض المعدية والنفسية المستعصية وأن يقدم من يتولى رعايته شرعا "ان وجد" طلبا بالحاقه في البيت وأن يكون والده متوفين كلاهما أو أحدهما أو فاقدًا والديه أو أحدهما ولا يكون له من يرغبون في رعايته ويجوز للجهة الإشرافية الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط القبول عند الضرورة دون الإخلال بالشروط. وشددت على توفير احتياجات مراحلهم العمرية بتوفير أب بديل للذكور لكل 5 7 أيتام وأشار المشروع الذي تم مناقشته أن المشمولين بالرعاية هم إلىتامي سواء ذكر أو أنثى ومن في حكمهم من سن الولادة حتى 25 سنة للذكور ومن سن الولادة حتى الزواج للبنات. وتطرقت اللائحة إلى أن الأولوية في القبول بالبيوت الاجتماعية للبنين للمحالين إليها من البيوت الاجتماعية أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة. واشتملت اللائحة أنه يلحق بالبيوت الاجتماعية الطفل المجهول الذي لا يعرف والدته أو أسرته والطفل مجهول الأب لأم سعودية تنازلت عن رعايته والطفل الذي توفي من له حق حضانته من الأبوين أو غير هما أو عجز عن القيام بها وكذلك الطفل الذي يعاني تفككًا أسريًا أو يكون الأبوين غير صالحين للولاية أذا أثبت البحث الاجتماعي ذلك ورأت الجهة المختصة في الوزارة إيداعه البيت مؤقتًا بالإضافة إلى الطفل الذي تنتهي كفالته من الأسرة الحاضنة له بشرط ألا تتجاوز السن المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة. وتحدد القواعد التنفيذية إجراءات القبول في البيوت الاجتماعية وألا تتجاوز مدة الالتحاق سنة ثم يعاد تقويم وضع الأسرة لمعرفة أهليتها لرعايته ومن ثم إعادته إليها.
