المصارف السعودية من أكثر الأنظمة المالية أماناً في العالم

عام 2011: ارتفاع الأصول والسيولة ونمو الودائع والتسهيلات الائتمانية

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يحقق القطاع المصرفي السعودي نتائج مالية إيجابية ومتماسكة خلال العام 2012، بعد أن صمد في وجه الأزمة المالية العالمية.
واستند التقرير في توقعاته إلى العديد من عوامل الدفع الإيجابية أبرزها البيئة التشغيلية المحلية المدعومة بخطة إنفاق رأسمالي حكومي بقيمة 130 مليار دولار، فضلا عن مؤشرات القوة الذاتية والمتمثلة في حجم الأصول ومستويات الربحية والسيولة.
وذكر التقرير أن البنوك السعودية حققت معدلات نمو جيدة خلال العام 2011 على صعيد كافة المؤشرات المالية رغم التحديات، حيث حافظت على مسار نموها السليم، فقد ارتفع مجموع الأصول وارتفعت نسبة نمو القروض. وواصل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموه المتصاعد ونما إجمالي الودائع وارتفع فائض السيولة النقدية. وفي ظل هذه المعطيات الايجابية رفعت وكالة ستاندرد اند بورز درجة المملكة في مؤشر تقييم مخاطر القطاع البنكي في الدول، لتضع المصارف السعودية ضمن أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم. مشيرة الى ما يتمتع به القطاع البنكي في المملكة من مزايا عدة منها وجود بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتكيف، ووجود سجل مميز للرقابة من مؤسسة النقد، علاوة على توفر الودائع الأساسية بشكل كبير ومريح في السوق.