نمو الأصول المحدود يمارس ضغوطاً على جودة أداء ومنتجات البنوك الخليجية

توقعات ببلوغ القروض المتعثرة ذروتها منتصف 2010

توقع تقرير صدر حديثا بعنوان «الركود الاقتصادي يكشف انحرافاً متزايداً في جودة الائتمان بين البنوك الخليجية»، أن تؤدي انكشافات البنوك الخليجية على شركات الاستثمار والعقار إلى مزيد من القروض المتعثرة، رغم أن بعضها أدرك الآن حجم المشكلة وبدأ بالتعافي.. ومع ذلك لا تزال النظرة المستقبلية لمعظم البنوك السعودية وجميع البنوك القطرية مستقرة، في حين يرى التقرير تفاوتاًَ متزايداً في جودة الائتمان بين البنوك في الدول الخليجية ، من جهة بين البنوك السعودية والقطرية القوية، ومن جهة أخرى بين البنوك الضعيفة نسبياً في دبي والكويت والبحرين. وبحسب تقديرات لوكالة ستاندرد اند بورز فإن العائد على الأصول بالنسبة للبنوك التجارية الخليجية التي تصنفها انخفض إلى %1.4 في الأشهر التسعة الأولى في 2009 من %2.0 كمتوسط في 2008، إضافة إلى أن بعض البنوك سجلت خسائر في الربع الأخير من 2009. ويعتقد التقرير أن أداءها المالي لعام 2009 ككل سيكون أضعف مما كان عليه في 2008، وأن بنوك الكويت ودبي ستقود هذا الانخفاض، في حين ستشهد البنوك في السعودية وقطر إما زيادة في الربحية أو انخفاضاً طفيفاً. وسيستمر هذا الاتجاه في الفصول القليلة القادمة. كذلك لاحظ التقرير أن بعض الودائع شهدت انكماشاً في الأرباع الثلاثة الأولى من 2009، خصوصا في بعض البنوك الكويتية والقطرية وفي دبي. كذلك يعتقد التقرير أن الحكومات السعودية و القطرية والإماراتية والكويتية تملك قدرة أقوى من عُمان والبحرين على مد يد العون لقطاعها المصرفي. كما أشار التقرير إلى أنه وفق تقديرات 2009 وتوقعات 2010 كانت الكويت الأقل بين دول التعاون من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وبشكل عام قال التقرير إن الوضع المالي للبنوك الخليجية كمجموعة لا يزال تحت الضغط رغم المؤشرات الأخيرة للانتعاش وفقاً لاقتصادياتها المحلية. ورغم حركة التصحيح المستمرة في سوق العقار، فإن الآثار المتخلفة عن الركود الاقتصادي على الشركات وعملاء التجزئة، ونمو الاقتصاد والأصول المحدود سيستمر بالضغط على جودة الأصول والأداء المالي في البنوك الخليجية في الفصول القادمة. كما توقع التقرير أن يصل معدل القروض المتعثرة للذروة في منتصف 2010.