مساع بريطانية لتأخير «إعلان وفاة» الدستور الأوروبي

فيشر: ال «لا» الفرنسية والهولندية ليستا نكسة لأوروبا

يلقي وزير الخارجية البريطاني جاك سترو كلمة أمام مجلس العموم لشرح موقف بريطانيا من التصويت على مشروع الدستور الأوروبي الذي رفضته فرنسا مع هولندا. يتحدث سترو بعد غد الاثنين.
وتتجه بريطانيا إلى تجميد قرار التصويت ووضع الموقف كله في إطار التأجيل إلى موعد غير محدد نتيجة الاجراءات الفرنسية والهولندية الأخيرة.
وتقف بريطانيا على رأس مجموعة تطالب بالتأجيل وتجميد الموقف إلى موعد غير محدد. ولا تريد لندن إعلان وفاة الدستور الأوروبي، لكنها تلتف حول الموقف بالاعتماد على التأجيل.
وكانت الحكومة البريطانية وعدت بإجراء استفتاء حول الدستور الأوروبي. ولا يريد رئيس الوزراء مواجهة هزيمة داخلية تهز مقعده، لذلك يفضل الهروب من المواجهة بإعلان التأجيل.
ويشعل الموقف البريطاني أزمة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع خلافات حادة خلال القمة الأوروبية التي تعقد قبل انتقال رئاسة الاتحاد إلى بريطانيا منتصف هذا الشهر.
وهناك هجوم على تأثير بريطانيا تجاه سياسة الاتحاد مع فرض قوانين رأسمالية تتعارض مع اتجاهات اشتراكية في دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر مراقبون أن رئاسة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لن تكون سهلة نتيجة الخلافات التي تتفجر والاعتراضات على ضم عدة دول جديدة. والاحتجاج الفرنسي على دخول تركيا إلى منظومة الاتحاد الأوروبي. وتحاول عدة دول منها فرنسا وألمانيا التأكيد على الاستمرار وامتصاص موجة التمرد الأخيرة. وترى بريطانيا أن هناك مشكلة لا بد من حلها وتأجيل الموقف كله هو الحل لامتصاص الأزمة والتعامل مع ما تطرحه.
المعارضة تنمو في الدنمارك
من ناحية أخرى، أظهرت أربعة استطلاعات منفصلة للرأي امس الجمعة أن معارضة الدستور الاوروبي الموحد الجديد ارتفعت في الدنمارك.
وأجرت هذه الاستطلاعات صحيفة (بورسين) الاقتصادية ومحطة تليفزيونية دنمركية (تي في 2) الخاصة وصحيفتي برلينجسكي تيدندي و بوليتيكين.
وتوقعت ثلاثة من الاستطلاعات الاربعة أن يصوت غالبية المشاركين بلا للدستور الاوروبي.
وأوضح استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة برلينجسكي تيدندي أن 38 في المئة من المشاركين سيصوتون بلا بينما سيصوت 34 في المئة بنعم للدستور الاوروبي.
وكان 45 في المئة قالوا قبل أسابيع قليلة إنهم يؤيدون معاهدة الدستور الاوروبي بينما قال 25 في المئة إنهم يعارضوها.
وقال بير شتيج مولر وزير الخارجية لوكالة الانباء الدنمركية «بعد النتائج التي ظهرت في فرنسا وهولندا فإن هذه ليست بالنتيجة المفاجئة».
وقال مولر «تتبدل الآراء واستطلاعات الرأي وإذا أصبت بالقلق من هذه النتيجة فعليك أن تترك مجال السياسة».
وسئل المشاركون في استطلاعين للرأي أيضا بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدما في الاستفتاء العام الذي سيجرى بشأن معاهدة الدستور الاوروبي يوم 27 أيلول «سبتمبر» المقبل في الدنمرك. وأكد غالبية المشاركين في الاستطلاعين تأييدهم إجراء الاستفتاء.
من جانب آخر، ذكر وزير الخارجية البولندي امس الجمعة أن رفض الفرنسيين والهولنديين لمعاهدة الدستور الاوروبي المقترح يعزز المعارضة ضد توسيع الاتحاد الاوروبي مستقبلا.
وأبلغ وزير الخارجية أدم دانيال روتفيلد راديو بولندا أن النمو الاقتصادي بين الدول الاعضاء الحالية بالاتحاد يمكن أن يشكل عاملا ضد الشعور المناهض للتوسع.
وقال روتفيلد إن رفض الفرنسيين والهولنديين للدستور الاوروبي يمكن أن يكون انعكاسا لشعور القوى الكبرى بفقدان وضعيتها داخل الاتحاد الاوروبي بعد عملية التوسع الكبرى التي جرت العام الماضي وشملت عشر دول.
ودعا الوزير البولندي بلاده للتصديق على معاهدة الدستور المقترح في استفتاء عام.
رؤية متفائلة
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر امس ان رفض الهولنديين والفرنسيين العمل بالدستور الاوروبي المشترك لا يمكن اعتباره نكسة تاريخية لاوروبا.
وأكد فيشر في محاضرة القاها في الاكاديمية الامريكية ببرلين الليلة قبل الماضية ان الرفض الهولندي والفرنسي لا يضع عملية الدمج في اوروبا في موضع تساول او تشكيك.
واشار الى ان اللاء الفرنسية والهولندية تعتبران في الواقع نكسة ولكن ليس نكسة تاريخية تقود الى النظام الاوروبي القديم.
واوضح ان الطريق الذي يؤدي الى اوروبا متكاملة ومتحدة ومندمجة يحتاج تحقيقها الى وقت طويل وربما سنوات ولكن ليس اكثر من عشر سنوات.
وكان استقاءان قد اجريا في هولندا وفرنسا خلال الاسبوع الجاري اظهر رفض شعبي البلدين للدستور الاوروبي مما ادخل الاتحاد في حالة من الارباك السياسي.