الأمير تركي بن سعود: شركة «تقنية» ستساهم في نقل المملكة إلى اقتصاد المعرفة

انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لاستكمال عملية إنشاء الشركة واستكمال اللوائح الإدارية والمالية حسب متطلبات هيئة سوق المال وحوكمة شركات الاستثمار العالمية.
وحضر الاجتماع الأول رئيس مجلس الإدارة الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود ممثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله بن إبراهيم العياضي ممثل صندوق الاستثمارات العامة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ممثل وزارة التعليم العالي، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل مدير عام بنك التسليف، وخالد بن حمد الجريفاني ممثل شركة أرامكو، والدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي ممثل شركة سابك، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر ممثل القطاع الخاص.
وقال الأمير تركي بن سعود آل سعود، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية): "ستعمل هذه الشركة على سد الهوة الموجودة حالياً في منظومة الأبحاث والتطوير في المملكة العربية السعودية، ونطمح من خلال تأسيسها إلى بناء عدة شركات تعتمد على قاعدة صناعية تنقل المملكة إلى المجتمع المعرفي والاقتصاد المبني على المعرفة وتطوير التقنيات السعودية.
وأضاف: "نعكف حالياً على إعداد الاستراتيجية، حيث قمنا باستعراض عدد من الاستراتيجيات المميزة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ونتطلع أن ننجح في تكوين كيانات اقتصادية ضخمة ومؤثرة تسهم مساهمة فاعلة في زيادة الدخل القومي الاجمالي وتنويع مصادر الدخل".
وأردف سموه قائلاً: "هناك العديد من خدمات ومنتجات البحوث والتطوير الجاهزة للتسويق لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية الأخرى، وتأتي هذه الشركة لتحقيق الاستفادة من مخرجات تلك البحوث والبرامج التطبيقية ذات الصلة ونقل التقنية إلى المملكة.
وأعرب مجلس إدارة الشركة عن أمله الكبير في أن تساهم هذه الشركة في توفير العديد من فرص العمل المتميزة خلال السنوات القادمة.
يذكر أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) التي تم إنشاؤها بقرار ملكي؛ هي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مقرها الرئيس في الرياض ومن المتوقع فتح مكاتب لها في أمريكا وأوروبا وآسيا، وتهدف إلى استثمار مخرجات البحوث والبرامج التطبيقية الاقتصادية ذات الصفة الإستراتيجية، حيث ستمثل الذراع الاسثماري التقني للحكومة السعودية.