بلدي الرياض يوصي بتشديد العقوبات ضد مخالفي الرقابة الصحية

أوصى المجلس البلدي في الرياض في جلسته السابعة والتي عقدت صباح أمس برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشديد العقوبات ضد مخالفي الرقابة الصحية بما فيها عقوبة الترحيل, مقترحا عدم منح ترخيص عمل مهني لمن يحمل مسمى عامل في تأشيرته، إذ ينبغي وجود مسمى محدد لهذا العامل بهدف تحديد المهنة والتخصص.
ودعا المجلس إلى دعم الإدارة العامة لصحة البيئة لأهمية ما تقوم به من أعمال، ومؤكدا على ضرورة تحسين وضع المراقبين البيطريين والصحيين في أمانة الرياض، إداريا وماليا.
وأكد المجلس البلدي على أهمية التوسع في برنامج المراقب الصحي المتعاون، بالنظر إلى أن المواطن هو المراقب الأول لكافة الأنشطة التجارية.
وقد اطلاع المجلس على عروض إدارات أمانة منطقة الرياض، حيث قدم مدير عام صحة البيئة المهندس سليمان البطحي عرضا لخص فيه اختصاصات صحة البيئة في المحافظة على سلامة وصحة البيئة ومراقبة المواد الغذائية والقيام بأعمال الوقاية الصحية والإشراف على المسالخ والاهتمام بشؤون الموتى وأعمال إدارة المقابر. وبيّن علاقة الإدارة بكثير من الجهات الحكومية التي تتولى قطاعات مختلفة تعنى بالبيئة وسلامتها، وأن الإدارة عضو رئيس في عدد من اللجان المشتركة مع أجهزة الدولة.
ثم استعرض البطحي الهيكل التنظيمي للإدارة، وعرّف بمختلف أقسامها، والمهام التي تقوم بها، ثم ذكر أبرز أعمال التطوير والمشاريع في الإدارة، ومنها ؛ تطوير الأقسام الصحية بالبلديات الفرعية إداريا وفنيا، وتعميم برنامج الرقابة الصحية الإلكتروني «راقب» بعد أن لاقى نجاحا متميزا دفع بعض الجهات إلى طلب نسخه منه. إضافة إلى عدة برامج ومشاريع جار العمل على تنفيذها.
وقد أثنى المجلس كثيرا على جهود الإدارة العامة لصحة البيئة، مثمناً العمل الذي يؤديه منسوبو الإدارة والنقلات النوعية في عملها والحرص على تطور الرقابة الصحية واستخدام التقنية في كافة نشاطاتها.وأوضح أمين عام المجلس المهندس عبد الله البابطين في ختام الجلسة أن المجلس طلب الاطلاع على خطة الإدارة العامة لصحة البيئة للسنة الحالية وما تحقق من خطة السنة الماضية، وكذلك توحيد إجراءات التراخيص المهنية في بلديات الرياض وتسهيلها، وتقديم تقرير عن مراكز التدريب والمعاهد المختصة بصحة البيئة، وتقرير عن العمل التطوعي.