"بلدي الرياض" يطالب بتشديد العقوبة على مخالفي الرقابة الصحية

صعد المجلس البلدي في الرياض في ختام جلسته المنعقدة أمس لهجته إزاء مخالفي الرقابة الصحية، مطالباً بتشديد العقوبة على من تثبت عليه المخالفة، وتفعيل العقوبات التي تصل إلى الترحيل النهائي، وسط مطالبات بتحسين وضع المراقبين الصحيين والبيطريين إدارياً ومالياً، في الوقت الذي دعا فيه إلى التوسع في برنامج "المراقب المتعاون"، وذلك بالتعاون مع المواطنين لمراقبة الأنشطة التجارية. وقال عضو المجلس البلدي المهندس علي بن عثمان الزيد في تصريح إلى "الوطن" أمس إن المخالفات المتعلقة بصحة المواطن لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على ضبط كل المنافذ المتعلقة بصحة المواطن، بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الأنظمة المعمول بها في تطبيق العقوبات والمخالفات على الأنشطة التجارية المختلفة. وأضاف الزيد أن توصيات المجلس، تأتي امتداداً لدعم جهود الأمانة، وفق الإمكانات المتاحة لها.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المجلس تفعيل توصيته بتفعيل العقوبات القانونية المتعلقة بمخالفي الرقابة الصحية بعد رفعها للجهات المعنية. وطالب المجلس بعدم منح تراخيص العمل المهني لمن يحمل مسمى عامل في تأشيرته، مشدداً على ضرورة وجود مسمى محدد للعامل يحدد المهنة والتخصص.
ودعا المجلس في بيان صحفي أمس إلى دعم الإدارة العامة لصحة البيئة لأهمية الأعمال المناطة بها، مؤكدا على أهمية التوسع في برنامج المراقب الصحي المتعاون، بالنظر إلى أن المواطن هو المراقب الأول لكافة الأنشطة التجارية.
من جهته، أشار أمين عام المجلس المهندس عبد الله البايطين إلى طلب المجلس الاطلاع على خطة الإدارة العامة لصحة البيئة للسنة الحالية، وما تحقق من خطة السنة الماضية، وتوحيد إجراءات التراخيص المهنية في بلديات الرياض وتسهيلها.