الجزائر: زعماء الحزب المحظور يصدرون مذكرة طعن في قانون الأحزاب الجديد

يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد السلطة للعودة إلى الساحة السياسية

بعد قرابة الشهر من مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون الأحزاب الجديد في السادس من ديسمبر الجاري ، وهو القانون الذي أوعز إلى مراجعته الرئيس بوتفليقة ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في خطابه للأمة في 15 أبريل الماضي ، أصدرت قيادات في الحزب المحظور « الجبهة الإسلامية للإنقاذ « مذكرة تطعن في شرعية قانون الأحزاب وتهدد بمقاضاة السلطة داخليا وخارجيا في حال أبقت الأخيرة على الحظر الذي تقره المادة الرابعة من القانون والتي تمنع قادة الحزب من العودة إلى الساحة السياسية .
وهدّد أمس الأربعاء قادة الحزب الموقّعين على مذكرة الطعن التي تمكنت « الرياض « من الاطلاع عليها ، و هم علي بن حاج وعبد القادر بوخمخم وعلي جدي وكمال قمازي وعبد القادر عمر باللجوء إلى القضاء الداخلي كخطوة أولى وإلى القضاء الخارجي كخطوة ثانية في حال رفض الدعوى داخليا استنادا إلى المادتين 132 و 139 من الدستور الجزائري .
ووصفت قيادات الحزب المحظور، الموجود زعيمه الأول الشيخ عباسي مدني بالعاصمة القطرية الدوحة منذ العام 2003 ، قانون الأحزاب الجديد ب « قانون الاجتثاث السياسي « ودون تسميتها قال قادة الحزب أن « جهات فوقية « تقف وراء قرار منعهم من العودة إلى الساحة السياسية معتبرين الأسباب التي استند إليها المشرع لإقرار المنع « باطلة « في إشارة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد التي « تمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته هل كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية ، ويمنع هذا الحق على كل من شارك في أعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة « .
وكان ذات القياديين طالبوا من الرئيس بوتفليقة في بيان صدر شهر مارس الماضي رفع الحظر عن حزبهم الذي حقق فوزا ساحقا في تشريعيات العام 1991 قبل إلغائها تماشيا مع مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي والإعلامي في البلاد.