4 شركات تطوير إسكاني تحول مواقع مشاريعها إلى أراضٍ لغياب التمويل العقاري في الرياض

15 ألف عملية تمويل إسكاني للأفراد خلال العام الجاري بقيمة 6 مليارات ريال

اضطرت اربع شركات تطوير اسكاني كبرى تحويل أراضي مشاريعها التي حصلت على رخصة اولية للتطوير الشامل؛ إلى عرضها للبيع سواء أراضي خام غير مطورة، أو توجه احداها الى استبدال التطوير الشامل بتطوير تقليدي، وتقسيمها الى اراض وبلكات لبيعها مباشرة.
جاءت هذه الخطوة لتلك الشركات – احداها شركة مساهمة عامة – بسبب شح التمويل العقاري للمطورين؛ وعدم اقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري التي انتهى منها مجلس الشورى ورفعت الى هيئة الخبراء.
ورغم أن شركات التمويل العقاري والبنوك، توسعت بشكل كبير جداً في ضخ منتجات تمويلية للافراد بلغت حتى نهاية العام الجاري أكثر من 15 ألف عملية تمويل للافراد بقيمة تزيد على 6 مليارات ريال؛ إلا أن التوسع كان على حساب التمويل السكني (للافراد) وعلى حساب التمويل العقاري (للمطورين).. الأمر الذي يشير الى أنه أحد أسباب ارتفاع اسعار المساكن لعدم تناسب العرض (كماً وقيمة) مع حجم الطلب الحقيقي.
وتبقى مشكلة التمويل العقاري؛ والتراخيص أحد أهم عوامل عدم التوسع في التوطين الاسكاني خاصة في المدن التي تحتاج الى عدد أكبر من الوحدات السكنية؛ وتأتي مشكلة توفير الخدمات والمياه ضمن العقبات الكبيرة التي دفعت بتلك الشركات الى تحويل اراضي مشاريعها الى سوق الاراضي بدلاً من تطويرها الى مشاريع سكنية.
من جهته نفى فراس العباسي مدير العمليات في شركة دار التمليك أن تكون منتجات التمويل الاسكاني المتاحة هي لذوي الدخول العالية، مشيراً الى أن شركته تمول من أصحاب المرتبات من 4 الاف ريال وحتى 8 آلاف ريال.. لشراء الاراضي والشقق السكنية المعدة للتملك، ومن اصحاب المداخيل من 8 آلاف ريال حتى 15 ألف ريال للمساكن ذات الاسعار من مليون وحتى 1.2 مليون ريال، واصحاب المرتبات أكثر من 15 ألف ريال لتمويل شراء المساكن من 1.5 مليون وأكثر.
ويأتي تأسيس شركات التمويل العقاري المتخصصة (3 شركات مرخصة) تجاوباً مع احتياجات السوق التمويلية للقطاع العقاري سواء للأفراد أو الشركات, ومنحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التراخيص اللازمة لإنشاء شركات مالية متخصصة في التمويل العقاري – رغم عدم اقرار انظمة الرهن العقاري - بالإضافة إلى موافقتها لعدد من البنوك التجارية لطرح منتجات لتمويل العقار للأفراد.
ومن أهم العوائِق التي تواجه الجهات التمويلية – حالياً – البنوك المحلية بالإضافة إلى الظروف القانونية وعدم قبول الرهن العقاري، هو عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل - خمس سنوات فأكثر- عدا الرساميل المدفوعة. حيث إن مصادر التمويل والتي تتم غالباً من قبل البنوك تأتي من ودائع العملاء والمؤسسات والتي لا تزيد مدة إيداعاتها (بغض النظر عن المبالغ) على فترات تراوح بين ثلاثة أشهر وحتى 12 شهراً. ومن المتوقع مع إنشاء العديد من شركات الخدمات الاستثمارية المتخصصة، أنها ستخلق فرصاً تمويلية جيدة لهذا النشاط, خاصة في مجال إنشاء صناديق استثمارية عقارية متوسطة وطويلة الأجل (خمس إلى عشر سنوات فأكثر) والمتوقع أن تكون أحد أهم مصادر التمويل العقاري, وكذلك الانفتاح الاقتصادي نحو الاستثمار في المملكة سيعطي مجالاً أوسع لبعض المؤسسات المالية العالمية لدعم مثل هذه الأنشطة التمويلية كالبنوك الأجنبية والدولية.