التنمية مشروع وطني وليست رقمياً.. ومطالب بتوطين الأموال المهاجرة وتسريع الإجراءات والتمويل

هدى العميل: مشكلة البطالة تكمن في توفر وظائف وشغلها بوافدين

ركز منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة والتي اختتمت أعمالها مؤخرا على التنمية الاقتصادية في جميع المجالات، والتنوع في الطرح والمناقشة بمشاركة متخصصين ومستثمرين وباحثين تطرقوا الى سبل تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في السعودية، قابلها مطالب بتوطين الأموال المهاجرة وجذب استثمارات المواطنين في الخارج، وتسهيل وتسريع الإجراءات وفتح الباب لمشروعات مبتكرة مع تحفيز وتشجيع مصادر التمويل على تقديم القروض الاستثمارية، وتدريب الكواد الوطنية واستقطابها للعمل في القطاع الخاص لتطبيق مفهوم التنمية بشكل عام وليس بمعناه الرقمي، ومن المعلوم أن التعقيد في الإجراءات والتراخيص وشح التمويل من أكثر مسببات هجرة الأموال الوطنية وعرقلة الاستثمار الأجنبي.
من جهتها ناقشت الطالبة هدى الغامدي نتائج بحثها الخاص بمشروع التخرج من كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود والذي حمل عنوان "أثر التضخم على الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة" والمعوقات المواجهة للاستثمار بشكل عام سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، والتي لم يتم التطرق لها في جلسة "تقييم الاستثمار في المملكة"، في البداية تحدثت عن عدم توفر الأراضي الصناعية المطوّرة والمخصصة لمشروع اسثماري، وخاصة في الرياض وجدة، إلا أنها متوفرة بشكل أكبر في الدمام مثلاً.
وأشارت بشكل مختصر لقصر قنوات التمويل والقروض البنكية الحافز الأهم لتنامي الاستثمارات، فقد أوضح تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة أن 21% فقط من المنشآت في المملكة هي التي استطاعت الحصول على التمويل، وهذه تعتبر نسبة أفضل من عدد كبير من الدول مثل سوريا ومصر وغيرها من الدول، لكنها تقل عن المعدل المتحقق في المغرب الحاصلة نصف منشآتها على قروض بنكية، فخلاصة هذه النقطة بأنه يوجد لدينا مشكلة في الحصول على القروض البنكية لتمويل الاستثمارات في المملكة.
وأوضحت الغامدي أن معظم أصحاب الأموال والمستثمرين في المملكة يعانون من صعوبة الحصول على التراخيص لإقامة مشاريع استثمارية، مضيفة "نحن نفتقر إلى مرونة الإجراءات الإدارية لإقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة"، وتوفير العقارات ذات القيم الشرائية المناسبة، مما تسببت في توقف اقتصاديات قدّرت بنحو 100 مليون ريال هذا العام في منطقة مكة المكرمة، وأن معظم الأراضي البيضاء اقتصادياً معطّلة إلى حد كبير".
من جهتها قالت طالبة الماجستير نورة ناصر ان موضوعات المنتدى كانت مهمة وهدفت بشكل عام إلى الوصول لمستوى عال من التطوير الاستثماري، والأهم هو وضع بيئة هيكلية واضحة للهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل دورها حتى نصل للهدف المنشود فنحن لا نسعى لأرقام فقط ولا يعني ذلك أننا لم نحقق انجازات، لكن نحن نسعى للأفضل دائما.
إلى ذلك نفت الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أن تكون مشكلة البطالة هي في عدم توفر الأعمال الكافية لجميع من هم في سن العمل بل لأنها مشغولة بأيد مستوردة.
وكانت الدكتورة هدى العميل قد شاركت من ضمن المحاورين في منتدى الرياض الاقتصادي مؤخرا، حيث علقت من جانب تربوي على الدراسة المقدمة من عبدالعزيز الأحمدي مدير عام سابك بجدة، وأبدت أسفها من نسبة العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد التقنية والمهنية التي وصلت إلى 43%، وقالت "للأسف هي بطالة بين من يفترض أن يكونوا مؤهلين مهنيا وتقنيا.
وأرجعت العميل الأسباب الكثيرة والمتداخلة بقولها "هناك من يلقي باللوم على مؤسسات التعليم ويراها مقصرة في إعداد مخرجاتها إعدادا يؤهلهم للقيام بمتطلبات التنمية في صورها المختلفة، وهناك من يضعون اللوم على أصحاب الأعمال الذين يتهربون من توظيف المواطنين لارتفاع أجورهم مقابل تدني أجور العمالة المستوردة، وهناك من يوجه اللوم للشباب أنفسهم الذين يوصفون بأنهم لا يبدون الجدية في تفاعلهم مع العمل حيث يغلب عليهم عدم الانضباط وعدم المسؤولية والميل للراحة، وفي الحقيقة فإن كل ذلك صحيح لذلك لا يمكن معالجة البطالة بسبب واحد فلا بد من البحث في جميع العقبات والتغلب على المعوقات والتمكن من حل المشكلة.
وعلقت العميل على أسباب البطالة المتعلقة بالتدريب والتعليم والاعداد التربوي، وقالت بأنها ذات شقين أحدهما يتعلق بما هو قائم من تدني نوعية المخرجات والآخر يتعلق بندرة اليد العاملة المتخصصة بين المواطنين، وبالنسبة للشق الأول فقد أشارت الدراسة إلى الضعف في تهيئة الخريجين وقلة المهارات التي يكتسبها الطالب في معاهد التدريب الفني والتقني، حيث تتسم مهارات معظم الخريجين بالعمومية وعدم التخصص في مهارة معينة مع قلة عدد الساعات المتاحة للمتدرب للتطبيق العملي، ويكفي دلالة على تدني كفاءة الخريجين ما استشهدت به الدراسة نقلا عن إحصائيات هيئة التخصصات الصحية من أن نسبة الناجحين في اختبار التصنيف للكليات والمعاهد الصحية تتراوح بين 20 – 40% فقط.
وبالنسبة إلى الشق الثاني وهو الندرة في توفر اليد العاملة من المواطنين المتخصصين في مهن مثل البناء والتشييد فوجد أن معدلات نمو الخريجين لا تغطي سوى نصف بالمائة من الاحتياجات الإجمالية لتلك المهن وبأن هناك ندرة موجودة في مجال المهارات البسيطة كالتخصص في مجال الصيانة كصيانة المنازل والسيارات وأعمال السباكة والكهرباء حيث لا يمثل العاملون من المواطنين في مثل تلك المهن البسيطة من حملة الدبلوم دون الجامعة سوى 7% وهي نسبة صغيرة لا تسد حاجة المجتمع.
وأردفت بقولها "وحسب الإحصاءات المتاحة فإن العمالة الوطنية في السوق السعودية حالياً لا تمثل سوى 2 % من الملتحقين الجدد بسوق العمل، بينما يقابلها 95% من العمالة الفنية الوافدة، مرجعة السبب إلى عدم حصول خريجي المعاهد على تعليم فني وتقني يعدهم للتخصص المهني المطلوب للعمل إلى جانب نقص مهاراتهم في اللغة الإنجليزية وغياب الخبرة العملية وهذا الواقع لحال الخريجين يشكل عائقاً أمام توظيفهم على الرغم من وجود حاجة ونمو كبير في قطاع المهنية التخصصية يبلغ 200 ضعف العدد الحالي.