تحرك نيابي أردني معارض للعفو عن الكلبي والبطيخي

عفو ملكي مرتقب عن الجرائم السياسية والمالية

قي وقت يترقب فيه الأردنيون عفوا عاما يصدره الملك عبد الله الثاني عن الجرائم السياسية والمالية ، أعلن نواب من البرلمان الأردني عن رفضهم المطلق لأي عفو أردني عن نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الكلبي الذي اختلس في عام 1992 ما يزيد عن 171 مليون دولا ر من أحد البنوك الأردنية .
وكان أن طلب الرئيس العراقي جلال الطالباني من الملك عبد الله تسوية ملف الكلبي في زيارة له مؤخرا للأردن لتسوية العلاقات بين البلدين والتي اعتراها التوتر إثر اتهام الأردني رائد البنا بتنفيذ عملية انتحارية وقتل ما يزيد عن 100 عراقي في منطقة الحلة جنوب بغداد .
وهدد النواب بالتصويت ضد أي مشروع قانون عفو عام يشمل الكلبي ومدير المخابرات الأسبق في الأردن سميح البطيخي الذي أدين في قضية تسهيلات بنكية ويقضي حاليا عقوبة بالسجن أربع سنوات ، فيما تدرس الحكومة مشروع القانون وتداعياته السياسية والاقتصادية السلبية .
وقال النائب الإسلامي في البرلمان الدكتور محمد أبو فارس : سنقاوم أي مشروع قانون عفو عام بقوة إذا شمل الكلبي والبطيخي لأن الكلبي دمر اقتصاد الأردن ولا يزال بلدنا يعاني من آثار اختلاس أموال المودعين في بنك البتراء وكذلك قضية التسهيلات البنكية التي أدين بها البطيخي .
وأضاف : لقد كنت مقررا في اللجنة القانونية لمجلس النواب الحادي عشر وصدر قانون العفو آن ذاك ولم يشمل الكلبي لأن جريمته اقتصادية وليست سياسية ولو أقر قانون العفو آنذاك فإن القانون لا يسمح لهما بالاستفادة منه . وحسب المعلومات فإن وزارة الداخلية تدرس من ناحيتها الآثار والنتائج التي قد تترتب على إصدار عفو عام خصوصا وأن العفو يرتب على خزينة الدولة خسارة مالية ، كما أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة أعداد السجناء والقضايا التي يشملها العفو إذا ما أقره البرلمان الأردني . ومن المعلوم أن جبهة العمل الاسلامي وعدد نوابها 17 نائبا تقود حملة داخل أروقة المجلس لإقناع غالبية النواب برد أي مشروع عفو عام يتضمن العفو عن جرائم ذات علاقة بجريمتي الكلبي والبطيخي .