تمديد سنوات خدمة الجامعيين إلى عشر سنوات وزيادة عامين لسن التقاعد للرتب من ملازم وحتى لواء

"الشورى" يعدِّّل نظام تقاعد الضباط.. كما أنفردت "الرياض"

كما انفردت الرياض قبل 199 يوماً بشأن توجه مجلس الشورى نحو إقرار تعديلات على نظام التقاعد العسكري، وافق أمس الاثنين على تمديد السن التقاعدي " سنتين" للضباط من رتبة ملازم وحتى لواء، كما أقر المجلس تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضباط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.
وحسب التعديلات السابقة سيكون السن المقرر للتقاعد لرتبة الملازم 46 سنة، والملازم أول 48 سنة، النقيب 50، الرائد52، المقدم 54، العقيد 56، العميد 58، اللواء 60 سنة.
إضافة بدل الإعاشة والنقل والبدلات الثابتة عند تسوية المعاش التقاعدي
ونصت التعديلات على رفع سن التقاعد لمدة سنتين أو أكثر لكل رتبة للضباط بصفة عامة وتمديد خدمة الجامعيين من التخصصات السابقة، وأكد المجلس عبر لجنته الأمنية أن رفع السن إجراء سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد العسكري، كما تسمح التعديلات بإبقاء الضابط في الخدمة لمدة سنتين بعد بلوغه السن المحددة للإحالة للتقاعد. ويمكن تمديدها إلى أربع سنوات فقط.
التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى وسوف يتم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام الشورى، طالت المادة الثامنة من نظام التقاعد العسكري ليسوى المعاش التقاعدي للضابط على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضابط، وتعد التسوية للضابط على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل الإعاشة والنقل، والبدلات الثابتة التالية لمن يستحقها بموجب النظام: بدل ركن، مكافأة تأهيل، علاوة طيران، علاوة البحرية، علاوة فنية، علاوة القيادة، وغيرها من العلاوات الثابتة وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى، على أن توضح اللائحة قوائم محددة بالعلاوات الثابتة في كل قطاع عسكري.
مجلس الشورى جزم عبر تقرير اللجنة الأمنية بأن إضافة بعض البدلات ضمن الراتب الأساس لروابت الضباط يراعي عدم الإضرار بصندوق التقاعد العسكري أو تحميل الدولة تسوية المعاش التقاعدي لأن الاقتطاع مقابلها سيتم بشكل شهري، ويستفيد بالتالي المتقاعد عند تقاعده بزيادة معاشه وتحسين وضعه المعيشي نسبياً.
وفيما يتعلق برفع السن التقاعدي أكد المجلس على أن هناك توافقاً عاماً لدى المؤسسة العسكرية في الحاجة إلى تأخير سن التقاعد لمدة سنتين تقريباً في كل رتبة لمبررات صحية ومهنية واجتماعية، وشدد الشورى على أن في التمديد المشار إليه توازناً إيجابياً بين الحد الأعلى للخدمة العسكرية والسن المقررة لكل رتبة وهو توجه يحقق المصلحة العامة للجميع، كما أنه مطمئن بأن قراره بذلك جاء بعد استقراء لواقع العمل العسكري وللحاجة إلى رفع سن التقاعد في سلم رتب الضباط.