وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على تمديد السن التقاعدي "سنتين" للضباط من رتبة ملازم وحتى لواء، كما أقر المجلس تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضباط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية. وحسب التعديلات السابقة سيكون السن المقرر للتقاعد لرتبة الملازم 46 سنة، والملازم أول 48 سنة، النقيب 50، الرائد52، المقدم 54، العقيد 56، العميد 58، اللواء 60 سنة. تمديد سنوات خدمة الجامعيين إلى عشر سنوات وزيادة عامين لسن التقاعد للرتب من ملازم وحتى لواء ونصت التعديلات على رفع سن التقاعد لمدة سنتين أو أكثر لكل رتبة للضباط بصفة عامة وتمديد خدمة الجامعيين من التخصصات السابقة، وأكد المجلس عبر لجنته الأمنية أن رفع السن إجراء سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد العسكري، كما تسمح التعديلات بإبقاء الضابط في الخدمة لمدة سنتين بعد بلوغه السن المحددة للإحالة للتقاعد. ويمكن تمديدها إلى أربع سنوات فقط. التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى وسوف يتم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام الشورى، طالت المادة الثامنة من نظام التقاعد العسكري ليسوى المعاش التقاعدي للضابط على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضابط، وتعتبر التسوية للضابط على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل الإعاشة والنقل، والبدلات الثابتة التالية لمن يستحقها بموجب النظام: بدل ركن، مكافأة تأهيل، علاوة طيران، علاوة البحرية، علاوة فنية، علاوة القيادة، وغيرها من العلاوات الثابتة وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى، على أن توضح اللائحة قوائم محددة بالعلاوات الثابتة في كل قطاع عسكري.
