كُشف النقاب خلال دعوى قضائية عن إصابة 44 عاملاً سابقاً في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي بالسرطان وأمراض أخرى جرّاء تعرضهم لإشعاعات نووية، فيما وجهت المحكمة المركزية في مدينة ملبس (بيتاح تيكفا) إنتقادات لإدارة المفاعل بسبب إخفائها معلومات حول تسرّب الإشعاعات. وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية أمس أن المندوب عن العمّال ال44 الذين تقدموا بشكوى قضائية ضد إدارة المفاعل، كشف أمام دان ليطائي وهو شاهد خبير من قبل الدفاع، خلال جلسة المحكمة الاثنين الماضي، عن وثائق "تثبت على ما يبدو حدوث خلل يتعلق بسلامة العاملين في مفاعل ديمونا". وعقّب ليطائي على الوثائق بالقول إن "قسما ًكبيراً منها حقيقي"، وإن مفاعل ديمونا "ليس مؤسسة معقمة". وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مندوب العاملين المشتكين "قدّم إلى المحكمة وثيقة تثبت على ما يبدو وجود تلوث إشعاعي في المطبخ المركزي للمفاعل وتضمنت وصفاً حول وجود غبار إشعاعي في قنوات التبريد ووصل أيضاً إلى مناطق في المفاعل توصف بالباردة، وتبيّن أن وجودها في المكان دام لمدة 5 أيام". وقال ليطائي إنه يعلم أنه في الماضي تسربت مواد إشعاعية إلى منطقة قريبة من المنطقة الباردة، لكن كان يتم إغلاق المنطقة وتطهيرها. وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن محامي الدفاع الذي يمثل المفاعل النووي، رفض الكشف عن وثائق لتشكل أدلة في المحكمة، بينما أصدرت المحكمة أمراً بتسليمها وثائق أصلية توثق حوادث تتعلق بسلامة العاملين في المفاعل. وقالت صحيفة (هآرتس) إن القاضية إستير دافيدكوفيتش وجهت إنتقادات للمفاعل النووي بكل ما يتعلق بالحفاظ على المعلومات بشأن الفحوص الداخلية التي أجريت على العاملين. كذلك احتجت القاضية على أداء المفاعل بالقول "كيف يمكن أن تتم إبادة أدلة فيما لا تزال دعاوى قضائية جارية؟ إن هذا ضرر ينطوي على دليل، ولا يمكنني أن أصدق أن محامي قربة الأبحاث النووية (الاسم الرسمي لمفاعل ديمونا) لم يصوروا الوثائق؟". يشار إلى أن (إسرائيل) تفرض تعتيماً بالغاً للغاية على مفاعل ديمونا والأنشطة النووية فيه لكن تسريبات وتقارير أجنبية تؤكد أنها تملك ترسانة أسلحة نووية كبيرة. وحذّر خبراء وأعضاء كنيست في الماضي من الأضرار التي سيسببها المفاعل النووي في حال تسرب إشعاعات نووية منه ليس فقط على (إسرائيل) وإنما على الضفة الغربية والأردن أيضاً.
