يدلي المصريون بأصواتهم اليوم الخميس أيضا في انتخابات تجرى على ثلاث مراحل ومن المرجح أن تمنح التيار الإسلامي أكبر كتلة في البرلمان الذي سيقوم بدور رئيسي في صياغة دستور جديد للبلاد بعد حكم شمولي دام عشرات السنين. وتجرى الانتخابات على مدى ستة أسابيع وهي أول انتخابات حرة بعد سلسلة من الانتخابات التي كان يجري تزويرها خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك والذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير بعد نحو 30 عاما من الحكم. وما زال الجيش ممثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك إلى حين انتخاب رئيس مدني في منتصف عام 2012 لكن البرلمان سيكون له تفويض شعبي وسيجد الجيش صعوبة في تجاهله بينما يتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية. وأذكى المجلس العسكري الريبة في رغبته في التمسك بالسلطة حتى بعد انتخاب رئيس جديد عندما اقترحت الحكومة السابقة التي كان يدعمها إضافة بنود في الدستور الجديد تحمي الجيش من أي إشراف مدني. وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان اختيار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 فرد لصياغة الدستور الجديد الذي سيحدد سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان في مصر ما بعد مبارك. وبالنسبة للمواطنين المصريين تتمثل أهمية الحدث في أنهم يشاركون في انتخابات نتيجتها ليست معدة سلفا قبل عملية الاقتراع كما كان الحال سابقا. وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك يحقق انتصارا كاسحا في إطار انتخابات مليئة بالتجاوزات.
