المصريون يقتربون من منح الإسلاميين أكبر كتلة في البرلمان

أدلي المصريون بأصواتهم أمس الخميس أيضا في انتخابات تجرى على ثلاث مراحل ومن المرجح أن تمنح الإسلاميين أكبر كتلة في البرلمان الذي سيقوم بدور رئيسي في صياغة دستور جديد للبلاد بعد حكم شمولي دام عشرات السنين.
وتجرى الانتخابات على مدى ستة أسابيع وهي أول انتخابات حرة بعد سلسلة من الانتخابات التي كان يجري تزويرها خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك والذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط بعد نحو 30 عاما من الحكم.
وما زال الجيش ممثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك إلى حين انتخاب رئيس مدني في منتصف عام 2012 لكن البرلمان سيكون له تفويض شعبي وسيجد الجيش صعوبة في تجاهله بينما يتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.
وأذكى المجلس العسكري الريبة في رغبته في التمسك بالسلطة حتى بعد انتخاب رئيس جديد عندما اقترحت الحكومة السابقة التي كان يدعمها إضافة بنود في الدستور الجديد تحمي الجيش من أي إشراف مدني.
وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان اختيار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 فرد لصياغة الدستور الجديد الذي سيحدد سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان في مصر ما بعد مبارك.
وبالنسبة للمواطنين المصريين تتمثل أهمية الحدث في أنهم يشاركون في انتخابات نتيجتها ليست معدة سلفا قبل عملية الاقتراع كما كان الحال سابقا. وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك يحقق انتصارا كاسحا في إطار انتخابات مليئة بالتجاوزات.
وقالت نسمة مدحت التي كانت تدلي بصوتها في منطقة بالقاهرة الكبرى لصالح الكتلة المصرية التي تتألف من أحزاب ليبرالية "هذه المرة الأولى بالنسبة لي التي أعرف فيها معنى الانتخابات... يمكنني أن اختار الشخص الذي أريده أن يمثلني. كان الحزب الوطني يسيطر على البلاد.. الآن آراؤنا هي التي ستوجه البرلمان."
وتحدثت جماعات مستقلة لمراقبة الانتخابات عن مخالفات للقواعد كما حدث في المرحلة الأولى بما في ذلك الدعاية أمام مراكز الاقتراع. وقال الجيش الذي أرسل قوات لحراسة مراكز الاقتراع إنه سيواجه مثل تلك الممارسات.
وتعهدت اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراءات مشددة ضد الانتهاكات وتقول إن المخالفات ليست منتشرة لدرجة تقوض نتيجة الانتخابات. وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل السبت أو الأحد لكن الأحزاب ستتمكن من الكشف عن مؤشرات لأدائها قبل ذلك لان لديها مندوبين يتابعون عملية فرز الأصوات.
وحصلت أحزاب إسلامية على نحو ثلثي الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات. غير إن المعسكر الإسلامي ليس كتلة واحدة مما يعطي الليبراليين كما يرى محللون فرصة لتوصيل أصواتهم في البرلمان الجديد.
وحصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين على أكبر نسبة من الأصوات والتي بلغت نحو 37 في المئة في حين أن حزب النور السلفي احتل المركز الثاني بحصوله على 24 في المئة من الأصوات.
كما حصلت الكتلة المصرية وحزب الوفد وهو حزب ليبرالي آخر معا على نحو 20 في المئة من الأصوات في مقاعد القوائم الحزبية.
وسعى الليبراليون لإنعاش حملاتهم الانتخابية لاجتذاب المزيد من الدعم رغم أن المحللين لا يتوقعون تغييرا كبيرا للاتجاه السائد في التصويت في المرحلة الثانية التي بدت فيها نسبة الإقبال كبيرة أيضا.
وامتدت صفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع أمس الأربعاء في اليوم الاول من التصويت في المرحلة الثانية.
قالت كارين ماري محللة شؤون مصر في (ايكونوميست انتليجنس يونيت) التي تتخذ من لندن مقرا "سيكون الناخبون الذين يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية متأثرين بنتائج التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات لكن النظام الذي تحقق في المرحلة الأولى لن يتغير."
لكنها قالت إن حزب النور السلفي يمكن أن يفقد قدرا من التأييد كما أن نصيب الكتلة المصرية من الأصوات "من المرجح أن يزيد قليلا بينما يسعى الناخبون للحد من نفوذ الأحزاب الإسلامية."
وفي محافظة المنوفية بمنطقة الدلتا في شمال مصر التي تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات قالت زينب يوسف إنها تؤيد حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان.
وقالت "أنا أصوت لصالح الحزب القديم الراسخ الذي سيعرف كيف يمكن صياغة دستور. لقد عانى الاخوان من ظلم كثير" في إشارة إلى حظر جماعة الاخوان عشرات السنين خلال عهد مبارك.
وتجرى الانتخابات في كل مرحلة على مدى يومين. وتجرى الانتخابات في المرحلة الحالية يومي الأربعاء والخميس في أجزاء من القاهرة الكبرى لم تشملها المرحلة الأولى بالاضافة الى الاسماعيلية والسويس إلى الشرق من العاصمة وأسوان وسوهاج جنوبا ومنطقة الدلتا شمالا.