البرلمان المصري بقيادة الإسلاميين يعقد جلسته الأولى

يعقد البرلمان المصري الجديد أولى جلساته اليوم الاثنين، منذ الإطاحة بحسني مبارك، وبعد انتخابات تاريخية وضعت الإسلاميين الذين تعرضوا للقمع إبان حكم الرئيس السابق في مقعد القيادة.

وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أكبر الفائزين في أول انتخابات نزيهة منذ عقود. وتعهد الحزب بقيادة البلادإلى التحول لحكم مدني بعد تولي الجيش السلطة عقب الإطاحة بمبارك من السلطة في فبراير الماضي.

ويمثل صعود الإسلاميين تحولاً هائلاً عن الماضي عندما كان البرلمان هيئة خاضعة مكتظة بأعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الذي تزعمه مبارك، وكانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة رسمياً.

وسيظل الجيش ممسكاً بزمام السلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية في يونيو، الموعد الذي وعد بتسليم السلطة بعده رغم تشكك العديد من المصريين في سعي الجيش في التشبث بالسلطة من وراء الكواليس، حتى بعد ذلك.

ووصف محمد البلتاجي، أحد زعماء حزب الحرية والعدالة الجلسة بأنها ستكون تاريخية في تحول مصر نحو الديمقراطية والحكم المدني. ومن المقرر بدء الجلسة في الحادية عشرة بتوقيت القاهرة.
وأول إجراءات الجلسة هو انتخاب رئيس المجلس المتوقع أن يكون محمد الكتاتني مرشح حزب الحرية والعدالة.

وقالت حركات شبابية: إنها ستتظاهر خارج المجلس للتأكيد على عدم نسيان قتلى الاحتجاجات.
وقال الناشط محمد فهمي: إن الشباب لا يطعنون في التفويض الشعبي للبرلمان ولكن يسعون لدفعه للاهتمام بحقوق "الشهداء والمصابين" موضحاً أنهم يخشون أن تنخرط الأحزاب في المنافسة على المكاسب السياسية ويهملون الشباب.

وحصل الليبراليون على المركز الثالث خلف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي الذي مثل وصوله لهذا المركز مفاجأة.

وأعلن حزب الحرية والعدالة أنه يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان المنتخب مع انتظار بضع جولات إعادة لم تُجر بعد.

ورغم سيطرة الإسلاميين على المجلس فإنه من غير الواضح هل سيشكلون جبهة موحدة داخل المجلس الذي سيكون له دور رئيسي في صياغة دستور جديد للبلاد. وقالت جماعة الإخوان المسلمين: إنها ترغب أن يكون الدستور شاملاً ويستمع لكل الأصوات في مصر.

وتمثل جلسة اليوم إحياء لمجلس كان في مطلع القرن العشرين منتدى ينبض بالحياة ويهتم بتطلعات الشعب ويمتلئ بنواب تحدوا الملك والحكام البريطانيين لمصر آنذاك.

وقال مصدر من جماعة الإخوان المسلمين: إن الجماعة ستشكل سلسلة بشرية حول البرلمان للحيلولة دون تحول أي احتجاجات لأعمال عنف.