٪77 من أراضي الرياض غير مطورة

بموضوعية

الأزمة العقارية أصبحت مشهدا عاما للجميع ولا يمكن أن تصبح غائبة أو أن يشكك بها، ومن أهم أسباب الأزمة العقارية وارتفاع الأسعار لدرجة أصبح معها تملك الأراضي إلا بتمويل بنكي أوحكومي أو إدخار شخصي وتمويل شخصي، وهذا متعثر تماما لمن يعتمد على راتب أو مصدر دخل ثابت ناهيك عن من ليس له دخل. السبب الرئيس هو شح الأراضي وقلة المعروض، ولا يعني هذا قلة الأراضي بالمملكة. ولكن المشكلة هي في توفر الأراضي المطورة أو المخدومة وهنا يفتح ملفات كثيرة عن السبب في عدم وجود الأراضي المطورة، التي من خلالها يتوفر المعروض من الأراضي لكي يمكن بيعها وأتاحتها للجمهور؟ هنا اللوم يقع على عدة جهات حكومية، ومن حواراتي ونقاشي مع عقاريين فهم يصبون اللوم بنسب كبيرة جدا على الأمانات في المدن أي وزارة البلديات.
حين يجفف المعروض من الأراضي وتقل، تصبح الأراضي محصورة بنطاق محدد وطلب يرتفع شهريا وسنويا فالطلب لا يتراجع، وتمويل الدولة مستمر ولا يتوقف رغم عدم كفايته، ولكن مستمر، كل ذلك مع تمسك العقاريين بالأراضي ولا يوجد شيء يجبره على البيع فإن النتيجة النهائية هي ارتفاع الأسعارلامحالة. والمشكلة الآن تكبرلا تصغر وتتصاعد لا تتراجع، وهذا ما خلق حالة من التضخم السعري أصبح معها قيمة الأرض تفوق القرض الحكومي وهو 500 ألف ريال، والشقق والوحدات السكنية الصغيرة بالكاد توجد كمعروض، فلا يوجد معروض كاف مما وضع أسعارها في حالة من التضخم والمبالغة غير المبررة، وهذا يدعم الأزمة السكنية فقلة الأراضي وارتفاع الأسعار تصبح معها الأسعار تعجيزية.
الحلول هو بمبادرة البلديات بطرح الأراضي وتطويرها وإنجاز كل الأراضي الموجودة لديها والخاصة بالعقاريين، فهي تعتبر عاملا مهما ومساعدا في تخفيف جفاف المعروض من الأراضي، بل أيضا مطلوب طرح مزيد من المخططات ولا يجب أن تطورها البلديات، فالعقاريون والتجار يستطيعون ذلك، ولكن المطلوب سرعة إنجاز المخططات والاشتراطات وطول الإجراءات التي هي من أهم عوائق شح الأراضي وندرتها، فالرياض بها 77٪ من أراضيها غير مطورة، وهي بيد البلديات من حيث منح الرخص والموافقات، وهذا مهم لحل أزمة يعاني منها الجميع ولا تقتصر على فئة دون غيرها وأيضا توفير العروض التي ستحد من الارتفاع السعري المبالغ به.